خودرو‌های توقیف شده در پارکینگ‌های خوزستان تعیین تکلیف شدند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی دهقانی رييس کل دادگستري خوزستان گفت: در راستای اجرای دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر تعیین تکلیف خودرو‌های توقیف شده مربوط به پرونده‌های مواد مخدر، با پیگیری و اقدامات لازم، ۲۵۲ دستگاه خودروی توقیف شده در پارکینگ‌های استان مرتبط با این موضوع اعم از سبک و سنگین، تعیین تکلیف شدند که وجه حاصل از فروش خودرو‌های به مزایده گذاشته شده مبلغ ۲۴۲ میلیارد ریال بوده است.

وی اظهار کرد: همچنین پیرو دستور رئیس قوه قضاییه برای تسریع در تعیین تکلیف اموال توقیفی و متعاقب آن بخشنامه دادستان کل کشور، مقرر شد در راستای اجرای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و به‌منظور جلوگیری از تضییع و تخریب وسایل نقلیه توقیفی در پرونده‌های مواد مخدر که بیش از سه ماه از توقیف آن‌ها گذشته باشد، اقدامات مقتضی معمول شود که در این خصوص جلسه کمیته حقوقی و قضایی شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان برگزار و تصمیمات مناسب اتخاذ شد.

وی گفت: در این جلسه مقرر شد کلیه خودرو‌های توقیفی قبل از سال ۱۳۹۹، تا پایان سال جاری تعیین تکلیف شوند.

دهقانی تصریح کرد: نظارت میدانی و بازرسی از پارکینگ‌ها و انبار‌های اموال توقیفی در شهرستان‌ها در راستای حفظ و حراست از بیت المال و تعیین تکلیف به موقع اموال، یکی از موارد مورد تاکید مسئولان قضایی کشور است که در همین راستا اقدامات موثری در استان صورت گرفته است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در شورای قضایی استان یزد در ۱۱ شهریور ماه با اشاره به گزارش رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح مبنی بر موضوع استقرار بیش از هزار وسیله نقلیه توقیف شده در پارکینگ شهرستان مهریز و عدم تعیین تکلیف آنها، گفت: اینکه بیش از هزار خودرو یا وسیله نقلیه توقیف شده بدون آنکه تعیین تکلیف شده باشند در یک پارکینگ خاک بخورند، با هیچ منطقی سازگار نیست؛ این وضع به هیچ وجه مناسب نیست؛ نباید بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف این مشکل را گردن یکدیگر بیندازند.

رئیس قوه قضاییه گفت: طبق گزارش دادستان مرکز استان یزد، برخی از این وسایل نقلیه مربوط به سال ۹۵ هستند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بر همین اساس، مقامات قضایی استان یزد را مکلف کرد تا موضوع تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیف شده در پارکینگ شهرستان مهریز را تا پایان ماه جاری در دستور کار قرار دهند و در این راستا گزارش ناظر بر پرونده‌های دارای حکم از دادگاه اصل ۴۹ که مالک برای تحویل گرفتن خودرو‌ها و وسایل نقلیه مراجعه نکرده و همچنین گزارش آن دسته از پرونده‌هایی را که هنوز حکم آن‌ها از سوی دادگاه صادر نشده به معاون اول قوه قضاییه ارائه دهند.

رئیس قوه قضاییه در همین راستا مجدداً به مسئولان ذیربط قضایی از جمله نمایندگان دستگاه قضایی در سازمان اموال تملیکی تاکید کرد تا موضوع تعیین میزان وسایل نقلیه‌ای که به دلایل مختلف از جمله گذشت مدت زمان قانونی معین از ساخت، قابلیت ترخیص ندارند را در اولویت قرار دهند تا درباره طرح این موضوع و اتخاذ تصمیم در قبال آن‌ها در جلسه سران قوا، اقدامات مقتضی به عمل آید.

تعیین تکلیف خودرو‌های توقیفی مواد مخدر
رئیس دستگاه قضا در سفر ۱۲ دی ماه به کرمان پس از بررسی برخی صورتجلسه‌های مربوط به توقیف یا ضبط خودروها، خطاب به مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: بر چه مبنایی اعلام می‌کنید خودرو‌ها را با مجوز قضایی تحویل گرفته‌اید درحالیکه در مواردی هیچ مدرکی از آن مجوز‌ها ندارید؟ مگر امکان‌پذیر است یک وسیله نقلیه به پارکینگ ستاد مبارزه با مواد مخدر آورده شود، اما مشخص نباشد که آن وسیله نقلیه مربوط به کدام پرونده است؟

وی همچنین با اشاره به نگهداری ۱۳۵ دستگاه خودروی سنگین در پارکینگ مرکزی خودرو‌های توقیف یا ضبط شده پرونده‌های مواد مخدر در کرمان، گفت: در حالیکه امروز در بنادر کشور احتیاج زیادی به خودرو‌های سنگین جهت حمل کالا‌های مختلف وجود دارد، نباید ۱۳۵ دستگاه خودرو سنگین در پارکینگ ستاد مبارزه با مواد مخدر کرمان وجود داشته باشند؛ عدم تعیین تکلیف سریع برای این خودرو‌ها موجب می‌شود که آن‌ها نیز زیر باد و باران و آفتاب، مستهلک شوند و آسیب ببینند.