اصل شفافیت در هزینه‌کرد منابع هدفمندسازی یارانه‌ ها رعایت نشده است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۱۸ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور مورد بررسی قرار دادند.

براساس این گزارش محمدمهدی مفتح سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور گزارش کمیسیون متبوع خود را در خصوص عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها در بودجه سال جاری را قرائت کرد که متن آن به شرح زیر است:

مسعود میرکاظمی در توضیحاتی در خصوص منابع مصرف بودجه گفت: مباحثی که مطرح می‌کنم در بودجه گاهی برداشت‌های دقیقی نمی‌شود، وقتی می‌گویم در بودجه عمومی کمترین کسری وجود دارد، اما در تبصره (۱۴) کسری داریم، برخی از رسانه‌ها اشتباه می‌کنند.

معاون رئیس جمهور در خصوص درآمد‌های عمومی کشور ادامه داد: گزارش ۱۰ ماهه‌ای را ارائه می‌دهم، در لایحه هزار و ۳۷۲ همت در نظر داشتیم که در قانون بودجه هم معادل همین تصویب شده است و با اختلاف ۲۲ همت تصویب شد که اجزای آن مانند دارایی‌های سرمایه‌ای از ۴۱۸ به حدود ۵۱۷ همت و واگذاری دارایی‌های مالی از ۲۹۹ به ۱۷۶ تغییر کرده است.

وی بیان کرد: علت آن این است که لایحه‌ای که داده‌ایم ۲۰ درصد سهم صندوق را دیده بودیم و در عمل، چون مقام معظم رهبری اجازه آن را در تدوین بودجه نداده بودند، ما با مجلس توافق کردیم ۱۲۲ همت مغایرت ایجاد شد که بعد‌ها این اجازه را برای تملک دارایی سرمایه‌ای در طول سال گرفتیم، این موضوع اصلاح شد. علت مغایرتی که بین اجزای درآمدی بود ۲۰ درصدی بود که مجلس مجبور بود از برنامه حذف کند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: مصوب ۱۰ ماهه بسیار مهم است، طبق لایحه ما هزار و ۳۴۳ است طبق قانون هزار و ۱۶۸ باید باشد.

محمدباقر قالیباف در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات در مورد بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها با محوریت تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و در واکنش به مباحث مطرح شده از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در گزارشات باید دقت کنید که برای سال ۱۴۰۱ دیگر بحث لایحه نداریم و درخصوص سال جاری هر بحثی می‌کنیم در زمینه قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در رسیدگی‌های نظارتی هر چه در مجلس تصویب شده است را مورد بحث قرار می‌دهیم، عنوان کرد: اینکه دولت چه پیشنهادی داده و به گونه‌ای دیگر شده است، قابل قبول نیست. این قانون است و باید به این نکته توجه کنید.