ضرورت وجود نظام جامع ملی برای ارزیابی فناوری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر المیرا جنوی در نشست علمی با موضوع ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در خصوص اهداف سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری، گفت: یکی از این اهداف شناسایی وضعیت تولید علم، فناوری و نوآوری در سطوح مختلف است. همچنین پیگیری روند گسترش علوم و هدایت برنامه‌های علمی است.
وی افزود: با توجه به گستردگی تولیدات علم و اینکه در جهان امروز اقتصاد دانش‌بنیاد در رفاه مردم و رونق کشور‌ها نقش اساسی بازی می‌کند، ضرورت دارد که شاخص‌های موجود برای ارزیابی‌ها، روزآمد شوند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با اشاره به سابقه طولانی ارزیابی علم، فناوری و نوآوری در دنیا، گفت: مدل‌ها و شاخص‌های موجود برای ارزیابی علم، فناوری و نوآوری تعدد و تکثر زیادی دارد و سازمان‌های بین‌المللی زیادی در دنیا در این زمینه فعالیت می‌کنند. مهم‌ترین دستورالعمل‌های موجود در زمینه ارزیابی علم و فناوری در نتیجه اقدامات سازمان ملل متحد و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است و سازمان ملل از طریق برخی سازمان‌های تابعه مثل یونسکو، کمیسیون‌های منطقه‌ای و... نقش خود را ایفا می‌کند.
وی ادامه داد: سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز سالیان سال است که در این حوزه فعالیت دارد و در مورد شاخص‌های اصلی علم و فناوری، آمار‌های پایه تحقیق و توسعه، اسکوربرد علم، فناوری و... فعالیت می‌کند و در این راستا دستورالعمل‌هایی مانند دستورالعمل‌های اسلو، کانبرا و گزارش آمار پروانه‌های ثبت اختراع را منتشر کرده است.
جنوی به تجربه‌های جهانی برای ارزیابی علم، فناوری و نوآوری اشاره کرد و در مورد برخی چارچوب‌های طراحی شده در جهان مانند چارچوب ارزیابی اتحادیه اروپا، NSF (امریکا )، شاخص‌جهانی نوآوری GII (سازمان جهانی نوآوری با همکاری دانشگاه کرنل)، نظام KISTEP (کره جنوبی)، OECD و Frascati (سازمان همکاری و توسعه اقتصادی)، NISTEP (ژاپن)، MSTIIR، یونسکو و اسلو، توضیحاتی ارائه داد.
وی در بخشی از سخنرانی خود به نهاد‌های ملی فعال در ارزیابی علم، فناوری و نوآوری اشاره کرد و گفت: در ایران نهاد‌های ملی در سه بخش فرابخشی، بخشی و مجری و پشتیبان در این زمینه فعالیت دارند. در نهاد‌های فرابخشی، شورای عالی عتف، معاونت علمی ریاست‌جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرهنگستان علوم و مرکز پژوهش‌های مجلس، اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان را تهیه می‌کنند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ادامه داد: نهاد‌های بخشی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بهداشت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سیاست‌های کلان را به صورت اولویت‌های پژوهشی به نهاد‌های مجری ابلاغ می‌کنند.
وی افزود: نهاد‌های مجری پشتیبان مانند پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات سیاست علمی‌کشور، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی و مرکز آمار ایران، نهاد‌هایی هستند که پشتیبان سیاست‌های بخشی هستند.
عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خاطر نشان کرد: تاکنون چارچوب‌هایی برای ارزیابی علم و فناوری مانند گزارش تحقیقات سیاست علمی کشور، شورای عالی انقلاب فرهنگی (در دو حوزه علم و فناوری و آموزش عالی)، ارزیابی عملکرد پژوهش و فناوری (معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف)، نقشه جامع علمی کشور، دانش ایران (پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات)، نظام ملی رتبه‌بندی پایگاه استنادی جهان اسلام و ... در کشور طراحی شده‌اند و هر کدام شاخص‌های مختلفی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
به گفته جنوی؛ همه این نظام‌های ملی که به ارزیابی علم و فناوری می‌پردازند، شاخص‌های خود را از نظام‌های بین‌المللی وام گرفتند و در آن‌ها بیشتر به شاخص‌های آموزش پرداخته شده است. همچنین بحث انتشارات علمی، تحقیق و توسعه، نوآوری و رقابت پذیری، خلق فناوری، ترویج علم، فناوری و نوآوری، زیرساخت، چارچوب نهادی، شبکه‌سازی و تعاملات مورد بررسی قرار گرفته است.
عضو هیات‌علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، خاطر نشان کرد: یکی از تفاوت چارچوب‌های بین‌المللی و چارچوب‌های ملی این است که چارچوب‌های بین‌المللی بر تحقیق و توسعه و چارچوب‌های ملی بر مؤلفه منابع تمرکز دارند.