رشد اقتصادی و کاهش معنادار نرخ بیکاری در استان یزد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد زاده رحمانی در یادداشتی به بررسی رشد اقتصادی استان پرداخت و نوشت: در ادبیات اقتصادی، درآمد سرانه یا تولید سرانه به عنوان مهمترین شاخص کمی رفاه مورد توجه قرار گرفته و بدیهی است افزایش رشد اقتصادی با بالا بردن درآمد سرانه، رفاه مردم را از نظر کمی افزایش می‌دهد.

وی افزود: بررسی ضریب جینی نشان می‌دهد که استان یزد در سال ۱۴۰۰، رتبه دوم بهترین ضریب جینی را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، وضعیت توزیع درآمد در استان یزد بهتر از سایر استان بوده و نسبت به سال قبل نیز بهبود یافته که یکی از دلایل آن رشد اقتصادی بالا بوده است.

مشاور استاندار تأکید کرد: بررسی متغیر‌های اقتصادی نشان می‌دهد که رشد اقتصادی، زمینه کاهش معنادار در نرخ بیکاری استان را فراهم کرده است.

وی تصریح کرد: امید می‌رود با کنترل انتظارات تورمی در کشور که تابع متغیر‌ها و شرایط اقتصاد کلان کشور است و به تبع آن کنترل تورم در کشور، رشد اقتصادی حاصل شده در یزد سبب کاهش شاخص فلاکت در استان نیز شود. هم اکنون نیز علیرغم بالا بودن نرخ تورم در کشور، با کاهش نرخ بیکاری، مانع از افزایش آن شده و جلوی رشد آن را گرفته است.

زاده رحمانی ادامه داد: تدوین برنامه تحول دولت در استان در قالب یزد نوین، تدوین برنامه چهار ساله رشد اقتصادی، تجهیز منابع مالی و افزایش نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی، تقویت ارتباطات مدیران دولتی با کارآفرینان و بخش خصوصی، کاهش بروکراسی اداری، افزایش اعتبارات عمرانی استان، افزایش بهره وری منابع مالی، توجه به امر سرمایه گذاری در استان و کنترل بیماری کرونا از مهمترین دلایل رشد اقتصادی بالاتر در استان یزد نسبت به سایر استان‌ها در سال ۱۴۰۰ بوده است.

مشاور استاندار گفت: بالا رفتن درآمد‌های عمومی دولت در استان، بهبود شاخص‌های گمرکی و بهبود روند سرمایه گذاری در استان از دیگر برکات رشد اقتصادی بالا در استان بوده است.

وی اظهار داشت: حال، وقتی که اقتصاددانان جهان و مراکز و موسسات بین المللی اقتصادی، برای ارزیابی روند توسعه کشورها، به عدد رشد اقتصادی آن‌ها توجه می‌نمایند، مقام معظم رهبری هم در دیدار اخیرشان با جمعی از کارآفرینان و تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه‌های دانش‌بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزامات رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری‌های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است.

زاده رحمانی افزود: در باور انسان نمی‌گنجد، شخص و اشخاصی پیدا شوند و عنوان کنند رشد اقتصادی استان که نه تنها حاصل تلاش جمعی مدیران بلکه نتیجه تلاش و زحمات کارآفرینان و تولید کنندگان، بازرگانان و بازاریان، مهندسی، تکنیسین‌ها و کارگران در بخش‌های مختلف، کشاورزان، فعالان بخش خدمات و در یک جمله همدلی و هم افزایی اقشار مختلف استان هست، منفعتی برای مردم نداشته است.