آثار اصلاحات قضایی نتانیاهو؛ تعمیق شکاف در داخل و افزایش تنش با دولت بایدن

اهداف اعلامی و غیر اعلامی از طرح موسوم به اصلاحات قضایی دولت جدید نتانیاهو

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ هدف اعلامی از این طرح که لوین وزیر دادگستری کابینه جدید نتانیاهو مطرح کرده ،کنترل کامل دولت بر انتصاب قضات از جمله دادگاه عالی است و قدرت این دادگاه را برای لغو قوانین به شدت محدود می‌کند و کنست را قادر می‌سازد دوباره تنها با اکثریت ۶۱ رای قوانینی که دادگاه لغو کرده، مجددا تصویب کند.

تغییرات مورد نظر دولت راستگرای نتانیاهو به محدود کردن اختیارات کنونی دیوان عالی کشور منجر می شود و این نهاد از آن پس قادر نخواهد بود جلوی اجرای هیچ قانونی را بگیرد.اگر "اصلاح" نظام حقوقی اسرائیل مطابق نظر دولت جدید صورت پذیرد، نمایندگان پارلمان می‌توانند با رای اکثریت نسبی هر حکم دیوان عالی علیه مصوبات خود را رد کنند.

اما هدف غیر اعلامی از ارائه موسوم به اصلاحات قضایی نجات نتانیاهو از پرونده های فسادی است که دست به گریبان است و وی را تا یک قدمی زندان پیش برده است. پرونده‌هایی که در رسانه‌ها به «پرونده ۱۰۰۰»، «۲۰۰۰»، «۳۰۰۰» و «۴۰۰۰» معروف شده است.

نتانیاهو در پرونده موسوم به ۱۰۰۰، متهم است که حدود ۳۰۰ هزار دلار رشوه به عنوان هدیه از سرمایه داران یهودی دریافت کرده است. در این پرونده ، نتانیاهو به کلاهبرداری، فریب کاری و خیانت در امانت متهم شده است.

در پرونده ۲۰۰۰ نتانیاهو به زد و بند با «ارنون موزس» صاحب امتیاز روزنامه معروف «یدیعوت آحارونوت» متهم شده تا گزارش و اخبار مثبت از او و فعالیت هایش در این روزنامه ارائه شود و روزنامه خصوصی «اسرائیل هیوم» (اسرائیل امروز) یعنی رقیب یدیعوت آحارونوت از سوی دولت زیر فشار قرار گیرد.

پر سر و صداترین پرونده اما به پرونده ۳۰۰۰ برمی گردد که به خرید سه زیر دریایی از آلمان مربوط است و در سال ۱۳۹۵ جنجال زیادی به راه انداخت و برخی نمایندگان کنست (پارلمان) و سیاستمداران اسرائیلی، نتانیاهو را زیر تیغ انتقادات شدید قرار دادند.

پرونده موسوم به ۴۰۰۰ نیز به مسأله زد و بند نتانیاهو با مالک شرکت مخابراتی "بیزک " که صاحب امتیاز پایگاه خبری «واللا» است، باز می‌گردد. نتانیاهو در این پرونده متهم است که میلیون ها دلار تسهیلات مالی در اختیار «شاؤول الویچ» مالک این شرکت قرارداده است تا پایگاه خبری واللا رسانه زیر نظر این شرکت از نخست‌وزیر و خانواده‌اش حمایت رسانه‌ای کند.

صف آرایی میان مخالفان و موافقان اصلاحات قضایی

مخالفان تغییرات پیشنهادی می‌گویند که این تغییرات به سیاسی شدن دستگاه قضائی و لطمه به استقلال آن و از بین بردن دموکراسی و تشویق به فساد و لطمه به اقتصاد منجرخواهد شد.

مخالفان هر شنبه به برگزاری تظاهرات اقدام می کنند و درعین حال به اقدامات حقوقی هم دست می زنند. حرکتی موسوم به "جنبش برای کیفیت دولت" دادخواستی علیه بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر به دادگاه عالی رژیم صهیونیستی ارائه کرده است.

در این دادخواست آمده است، نتانیاهو درصدد نقض قوانینی است که او را از مداخله در امور مرتبط با پرونده محاکمه وی منع می‌کند. این جنبش از دادگاه عالی رژیم صهیونیستی خواسته است که نتانیاهو را فاقد صلاحیت نخست وزیری اسرائیل اعلام کند.

جنبش برای کیفیت دولت در این دادخواست بر طرح اصلاحات قضایی کابینه نتانیاهو متمرکز شده است که درصدد محدود کردن اختیارات دستگاه قضایی است و قرار است دوشنبه برای نخستین شور در کنست به رأی گذاشته شود.

دادگاه عالی رژیم صهیونیستی با پذیرش دادخواست جنبش برای کیفیت دولت به نتانیاهو یک ماه فرصت داده است تا دفاعیات خود را ارائه کند.

از دید مخالفان اجرای این طرح می‌تواند به "عواقب شدید اقتصادی" و "خروج سرمایه‌گذاری خارجی" در آینده‌ای نزدیک منجرشود.

شیرا گرینبرگ، اقتصاددان ارشد وزارت دارایی این رژیم در جلسه مسوولان این وزارتخانه با مقامات دفتر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره تنظیم بودجه سالانه نسبت به این طرح هشدار داد و گفت: وضعیت نامطمئنی در اقتصاد اسرائیل وجود دارد که آن را به یک عامل خطر تبدیل می کند که ممکن است بر رشد اقتصادی و درآمدهای دولت تأثیر منفی بگذارد.

در این میان اقتصاد دانان امریکایی نیز به کمک مخالفان آمده و ۵۶ اقتصاددان آمریکایی در نامه‌ای سرگشاده به نتانیاهو نوشتند: «یک قوه قضاییه قوی و مستقل بخش مهمی از یک سیستم کنترل و تعادل است. تضعیف آن نه تنها برای دموکراسی بلکه برای شکوفایی و رشد اقتصادی نیز مضر است. چنین اصلاحاتی عمیقا بر اقتصاد اسرائیل تاثیر منفی خواهد گذاشت و آن را در مسیر مشابه مجارستان و لهستان قرار خواهد داد."

درمقابل نتانیاهو که برای ششمین بار است که به نخست وزیری رسیده، گفته است که دستگاه قضائی طی چند سال اخیر از حد و مرزهای خود عبور کرد. همچنین، وزیرانی در دولت نتانیاهو دادگاه عالی را اینگونه توصیف کردند که جدا از شهروندان است.

همچنین رهبران ائتلاف سیاسی دولت نتانیاهو با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند: این یک تلاش غیرقانونی برای سرنگونی نخست‌وزیر در حال خدمت است که هیچ تفاوتی با کودتای نظامی ندارد. هیچ مرجع قضایی، از جمله دادگاه عالی، حتی ذره‌ای اختیار برای چنین اقدامی ندارد. فقط مردم تصمیم می‌گیرند چه کسی نخست‌وزیر باشد و فقط مردم از طریق نمایندگان خود در کنست تصمیم می‌گیرند که آیا دوره او پایان یابد یا خیر.

در مجموع، دولت نتانیاهو اصرار دارد به هر قیمت ممکن اجرای اصلاحات قضایی را به پیش ببرد.

جانبداری دولت بایدن از مخالفان و واکنش تند نتانیاهو

دولت بایدن جانب مخالفان طرح اصلاحات قضایی را گرفته و این به اختلاف جدیدی بین دولت بایدن و دولت جدید نتانیاهو انجامیده است و سفر اخیر آنتونی بلینکن به سرزمین های اشغالی نیز نتوانست به این اختلافات پایان دهد.

نتانیاهو در جمع اعضای حزب حاکم لیکود گفت، اظهارات آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در مورد طرح ایجاد آنچه انقلاب در سیستم قضایی رژیم صهیونیستی توصیف می‌شود، "مداخله آشکار، احمقانه و غیر ضروری ایالات متحده است."

بلینکن پس از دیدار با نتانیاهو به نارضایتی واشنگتن از اقدامات اسرائیل اشاره کرد و گفت: روابط بین دو "کشور" ما ریشه در منافع و ارزش‌های مشترک دارد. این شامل حمایت ما از اصول و نهادهای دموکراتیک، حفظ حقوق بشر، یک نظام حقوقی برابر برای همه، حقوق اقلیت‌ها، حاکمیت قانون، آزادی ارتباطات و حفظ یک جامعه مدنی قوی در اسرائیل می‌شود.

در مجموع می توان گفت با ادامه اختلافات برسراصلاحات قضایی نه تنها شکاف های سیاسی داخلی دراسراییل عمیق و گسترش می یابد بلکه روابط میان دولت جدید نتانیاهو و دولت بایدن نیز بتدریج شکراب می شود. احمد کاظم زاده