روند کاهشی رشد پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, حجم نقدینگی در پایان آبان ماه ۱۴۰۱ به رقم ۵۸۰۶۸.۴ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲۰.۲ درصد رشد نشان می‌دهد. همچنین، نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی از ۴۲ درصد در پایان آبان‌ماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۴.۵ درصد در پایان آبانماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

لازم به ذکر است که بخشی از رشد دوازده ماهه نقدینگی در آبان ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۲.۷ واحد درصد) مربوط محاسبات دفتری ادغام بانک مهر اقتصاد در بانک سپه بوده که حتی با در نظر گرفتن این امر نیز رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان آبانماه ۱۴۰۱ از کاهش قابل ملاحظه‌ای نسبت به مقطع مشابه سال قبل برخوردار بوده که البته ارقام مقدماتی حاکی از این است که این وضعیت در آذرماه سال جاری نیز کماکان برقرار بوده است.

نکته قابل توجه آن است که در سال جاری به واسطه اهتمام و تمرکز بانک مرکزی بر اجرای سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌هایی که از نسبت‌های ابلاغی تخطی کرده‌اند، رشد خلق پول بانک‌ها و به تبع آن رشد نقدینگی به میزان قابل توجهی کنترل شده است.

پایه پولی نیز در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ با رشدی معادل ۲۰.۵ درصد نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ به ۷۲۷۶ هزار میلیارد ریال رسید.

همچنین، پایه پولی در دوازدهماهه منتهی به پایان آبان ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۴.۶ درصد افزایش یافت که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۵.۸ درصد)، ۲،۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد.

لازم به توجه است که روند رشد دوازده ماهه پایه پولی متاثر از رویکرد تامین مالی دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی بانک مرکزی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهشی بود و از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۴.۶ درصد در پایان آبان ماه سال ۱۴۰۱ رسید. با این وجود لازم به توضیح است که افزایش رشد ماهانه پایه پولی در ماه‌های اخیر عمدتاً متاثر از تامین اعتبارات ارزی مورد نیاز وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسط بانک مرکزی به منظور جبران و هموارسازی آثار حذف تخصیص ارز ترجیحی به ترتیب برای واردات نهاده‌های کشاورزی، کالا‌های اساسی و دارو (به واسطه اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها) بوده

که انتظار می‌رود با توجه به توافقات صورت گرفته در خصوص تسویه ریالی تعهدات مذکور، رشد پایه پولی به مسیر پیش‌بینی شده بازگشت نماید؛ بنابراین همانطور که تحولات متغیر‌های پولی نیز نشان میدهد علیرغم اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی و واریز یارانه نقدی، متغیر‌های مذکور کماکان در مسیر کاهشی خود قرار دارد و رویکرد کلی دولت در انضباط بخشی به کل‌های پولی در سال جاری استمرار یافته و بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع سپرد‌ه‌ای و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد.