عزم دستگاه قضایی آذربایجان غربی برای پیشگیری از تغییر کاربری غیرمجاز و ویلا سازی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان غربی،  رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال گفت حوزه مسئولیت مدیران  در کلیه اموال و منابع ملی و طبیعی امانی هست و باید با تمام توان در حفظ و صیانت از این امانت تلاش کرد.

عتباتی افزود حفظ منابع محیط زیست و منابع آبی که در حال کم شدن است باید در دستور کار دائمی و مستمر نهادهای متولی باشد.

وی افزود باید به سمت و سوی اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده برویم و این اقدامات هم به اقدام کیفری منتهی نمی شود و راههای بسیاری برای پیشگیری وجود دارد و در واقع آخرین راه، استفاده از امور قضایی و کیفری باشد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه اظهار داشت همه متولیان امر نیاز است که یک رویکرد بازدارنده و پیشگیرانه بومی را در پیش بگیرند و خصوصا از سامانه های الکترونیکی در پایش و کنترل استفاده کنند.

عتباتی به استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان برای پایش و مقابله با تغییر کاربری اراضی یا تجاوز به منابع طبیعی با استفاده از فن آوری های نوین تاکید کرد.

عتباتی در پایان از تاخیر در اجرای احکام صادره در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی هم گله کرد و گفت باید ادارات متولی پای کار بیایند و حکمهایی را که از دادگاه‌ها در خصوص قلع و قمع و تخریب مستحدثات و ویلاسازی در اراضی زراعی صادر شده است اجرا شود تا احکام صادره معطل نمانند.

مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هم در این جلسه گفت با توجه به اینکه استان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور است نیاز به نگاه ویژه حمایتی از طرف همه نهادها می باشد.

مجیدی افزود لازمه عدم وابستگی به واردات برخی محصولات کشاورزی مثل گندم این است که در حوزه اراضی کشاورزی تدابیر هوشمندانه اتخاذ شود.

وی افزود در حوزه تغییر کاربری ها نیاز به تقویت افدامات پیشگیرانه است تا از ویلا سازی و تغییر کاربری اراضی کشاورزی غیر مجاز جلوگیری به عمل آید.

مجیدی اهم اقدامات قرارگاه مبارزه با تغییر کاربری تقویت گشت‌های مراقبتی است که می باید این گشت‌ها بدون اغماض و بدون ملاحظه کاری با قدرت و دقت کار خود را پیش ببرد.

در ادامه جلسه دستورات جلسه طرح و اعضای حاضر به بیان دیدگاهها و نقطه نظرات خود پرداختند و مدیران جهاد کشاورزی استان هم به توضیح مفصل مطالبات اعضای جلسه پرداختند و مواردی که مورد مطالبه دستگاه قضایی استان بود به تصویب اعضای شورای حفظ حقوق بیت المال رسید و به انجام آنها در روزهای آینده تاکید گردید.