سفر رئیس جمهور به چین، اهداف اقتصادی و سیاسی ـ راهبردی دارد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد جمشیدی، درباره سفر رئیس جمهور به چین، اظهار داشت: این نخستین سفر است که در دو دهه گذشته به‌طور رسمی و به دعوت این کشور انجام می‌شود و خود چینی‌ها اعلام کردند که در این مدت، دعوتی برای سفر در این حد نداشتند.

معاون سیاسی رئیس جمهور، تصریح کرد: دعوت رسمی «شی‌ جین‌ پینگ» از آقای رئیسی در نشست شانگهای بود که شهریور امسال در سمرقند ازبکستان برگزار شد.

جمشیدی، گفت: اهداف اصلی این سفر، به بخش‌های اقتصادی و سیاسی ـ راهبردی، تقسیم می‌شود. در حوزه اقتصادی، راهبرد مشخص دولت جمهوری اسلامی ایران، سیاست همگرایی اقتصادی با تمرکز بر حوزه آسیا است. ما با حوزه‌های مختلف جغرافیایی، ارتباط داریم، اما به حوزه آسیا به علل مختلف، توجه ویژه وجود دارد، زیرا قدرت و ثروت جهان در یک تحول تاریخی، از غرب به سمت شرق حرکت می‌کند و نقطه تمرکز آن، آسیا و به‌طور خاص، چین است و همه کشورهای غربی، تمایل گسترده برای کار اقتصادی با این کشور دارند.

معاون سیاسی رئیس جمهور، تصریح کرد: حتی آمریکا از زمان دولت اوباما سیاست چرخش به سمت آسیا را مطرح کرد که نخست تلاش کردند با چین، همکاری و این کشور را مهار کنند. سپس دیدند که نمی‌توانند رشد اقتصادی چین را مهار کنند و به سوی رویکردهای رقابت‌آمیز حرکت کردند. بنابر این، خود کشورهای غربی نیز به دنبال کار اقتصادی با چین بوده‌اند.

جمشیدی، اظهار داشت: ما در آسیا، حضور و پیوندهای گسترده تاریخی و ظرفیت‌های مختلف انرژی، ترانزیت و نیروی انسانی داریم و قطعاً باید با چین به عنوان قدرت اقتصادی برتر جهان که با آمریکا رقابت می‌کند، کار کنیم. بنابر این، به سمت همکاری‌های گسترده اقتصادی حرکت می‌کنیم؛ طبیعتاً زمینه چنین همکاری‌هایی در سندی است که چند سال پیش با عنوان توافق جامع راهبردی بین ایران و چین امضا شد.

معاون سیاسی رئیس جمهور، تصریح کرد: در یک سال گذشته، تقریباً توانستیم این سند را که در ابتدای دولت، فقط یک توافق روی کاغذ بود، به‌طور عملی پیش ببریم. ساز و کارهایی برای عملیاتی کردن آن لازم بود و در سفر معاون نخست‌وزیر چین به ایران، مذاکرات بسیار جدی در کمیته‌های مختلف انجام شد و آماده اجرایی کردن سریع آن هستیم.

جمشیدی، گفت: وزرای امور خارجه، اقتصاد، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت و صمت در هیئت همراه رئیس جمهور، حضور دارند و در کنار همکاری‌های اقتصادی که شامل ۲۰ سند می‌شود، همکاری‌های راهبردی و سیاسی نیز وجود دارد.