کاهش چند صد میلیاردی هزینه‌ها با ابلاغ الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از مهم‌ترین بخش‌های سند تحول قضایی بر الکترونیکی شدن، استفاده از فناوری‌های نوین و شرکت‌های دانش‌بنیان در فرایند‌های قضایی تاکید می‌کند. اکنون بسیاری از امور قضایی با اجرای مفاد این سند و تلاش مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به صورت غیرحضوری و الکترونیکی انجام می‌شود. بد نیست بدانید که عنوان «مرکز آمار و فناوری اطلاعات» در سند تحول قضایی حدود ۶۵ مرتبه تکرار شده است. این اتفاق باعث شده مردم، قضات، وکلا، کارشناسان رسمی، کارکنان واحد‌های قضایی و بسیاری دیگر به راحتی کار‌های مرتبط با خود را سر و سامان دهند.

زمان زیادی از روز‌هایی نمی‌گذرد که افرادی با دفتری در دست به خانه‌ها، مراکز تجاری و دستگاه‌های دولتی و خصوصی مراجعه می‌کردند تا برگه‌ای با محتوای ابلاغیه قضایی را به دست ذی‌نفعان برسانند. ابلاغ دستی، علاوه بر هزینه سرسام آور کاغذ که در چند نسخه تهیه می‌شد، هزینه‌های دیگری هم داشت. مشخص‌ترین هزینه، حقوق و مزایای شخصی بود که به عنوان مامور ابلاغ به محل اعزام می‌شد. صرف نظر از هزینه‌های مادی، ابلاغ کاغذی و حضوری هزینه‌ای معنوی هم برای ذی‌نفع به همراه داشت که مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه از مفهوم عام «حقوق شهروندی» از آن نام برده است.

ستایشی می‌گوید: «اجرای طرح سامانه ابلاغ هوشمند حدود چند صد میلیارد تومان هزینه‌های ابلاغ قوه قضاییه را کاهش داده است.»

او با اشاره به اینکه اجرای ابلاغ هوشمند باعث کاهش اطاله دادرسی و رعایت حقوق شهروندی شده، ادامه می‌دهد: «۹۳درصد ابلاغ‌های قوه قضاییه به صورت هوشمند صورت می‌گیرد و روزانه ۹۰۰ هزار مراجعه به این سامانه را شاهد هستیم.»

در دوره‌ای که ابلاغ‌ها به صورت فیزیکی انجام می‌شد، مشکلاتی از قبیل نپذیرفتن ابلاغیه از سوی ذی‌نفع یا عدم حضور ذی‌نفع باعث می‌شد که فرایند رسیدگی طولانی و زمانبر شود.

همچنین، زمانی که مامور ابلاغ به محل مراجعه می‌کرد، احتمال اینکه همسایه‌ها در مورد موضوع ابلاغ کنجکاوی کنند، محتمل بود. به عبارت دیگر، با اجرای طرح ابلاغ الکترونیک، شاهد حفظ محرمانگی در فرایند‌های قضایی هستیم.

یکی از نکاتی که در سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته «استفاده از فناوری‌های هوشمند در فرایند صدور آراء و تصمیمات قضایی» است. به همین خاطر، ایجاد «دستیار هوشمند قضایی» به‌منظور دسترسی یکپارچه قضات در فرایند رسیدگی به اطلاعات مورد نیاز نظیر قوانین، آراء وحدت رویه، اصراری، نظریه‌های مشورتی، پرونده‌های مشابه، پرونده شخصیت متهم و ارائه پیش‌نویس دادنامه با قابلیت اتصال به «سامانه مدیریت پرونده» به عنوان یکی از راهکار‌ها پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بر همین اساس معتقد است که اگر قاضی این ابزار را در اختیار داشته باشد قسمت عمده‎‌ای از تطویل دادرسی کاهش می‌یابد.

به این ترتیب مشکل برخی پرونده‌ها که مدت‌هاست در انتظار صدور حکم و تعیین تکلیف هستند، برطرف می‌شود.

گاهی اتفاق می‌افتد که شخصی برای طرح دعوی درباره یک موضوع تردید دارد. درواقع مطمئن نیست که آیا با شکواییه و دادخواست به مقصود خود دست می‌یابد یا نه.

اشخاص اگر بتوانند به پرونده‌های مشابه که رای آن‌ها صادر شده، دسترسی داشته باشند، آنگاه با آگاهی و اطمینان بیشتری تصمیم می‌گیرند.

از آنجا که ایجاد شفافیت در فرایند رسیدگی و صدور آرای قضایی به عنوان یکی از راهبرد‌های سند تحول قضایی مورد توجه قرار گرفته، پیش‌بینی شده که سامانه آرای قضایی به عنوان راهکار راه‌اندازی شود.

سخنگوی قوه قضاییه هم با اشاره به این موضوع در سند تحول قضایی می‌گوید: «انتشار عمومی و برخط آرای قضایی با حفظ محرمانگی اطلاعات اشخاص دخیل در پرونده، از طریق ایجاد سامانه آرای قضایی با امکان تحلیل و ارزیابی عمومی و ترغیب اشخاص به مشارکت در ارزیابی آرا به کمک طراحی نظام انگیزشی مناسب، از دیگر اقدامات انجام شده در سند تحول قوه قضاییه است.»

سامانه ملی آرای قضایی که کمک بسیاری هم به وکلا می‌کند به آدرس ara.jri.ac.ir اکنون راه‌اندازی شده و به تدریج در حال تکمیل اطلاعات است.