کاهش ورودی پرونده هدف مهم سال آینده قوه قضاییه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق گفت: نخستین برنامه ما قضا زدایی و جرم زدایی از برخی رفتار‌های مجرمانه است که اگر انجام شود ورودی ما به دادگستری کمتر خواهد شد، این را به جد دنبال می‌کنیم که حتما در ۱۴۰۲ این اتفاق بیفتد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: موضوع دیگر، کاهش زمان رسیدگی هاست که به این منظور یک برنامه به صورت آزمایشی با مشارکت تعدادی از استان‌های کشور اجرا می‌شود و قرار است در قالب این طرح، روز‌های تعطیل و خارج از وقت اداری پرونده‌ها رسیدگی شود.

وی افزود: انتظار داریم ۶ ماهه اول سال آینده نتیجه این طرح مشخص شود و اگر موفق بود به سایر استان‌ها هم تسری خواهیم داد که البته به صورت داوطلبانه و با همکاری داوطلبانه قضات و کارکنان خواهد بود و هزینه‌های لازم هم برای اجرای آن درنظر خواهیم گرفت تا بتوانیم زمان رسیدگی‌ها را سرعت دهیم.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق درباره موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو محکومان به ویژه متهمان و محکومان وقایع اخیر هم گفت: عفو اخیر دو بخش داشت که بخش اول آن مربوط به متهمان و محکومان حوادث اخیر بود و بخش دوم راجع به محکومان سایر پرونده‌ها بود.

وی با بیان این که تعداد افراد بازداشتی و زندانی‌ها در مقایسه با تعداد افرادی که در وقایع اخیر دخیل بودند، اما با قرار تامین بیرون از زندان هستند، بسیار کم بود افزود: پرونده کسانی که با قرار آزاداند هم با تلاش شبانه روزی همکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن، با اعمال عفو تعیین تکلیف و مختومه می‌شود.

معاون اول قوه قضاییه با بیان این که مقام معظم رهبری رفتار پدرانه در قبال متهمان وقایع اخیر داشتند گفت: رهبری با قبول این عفو، دشمن را مایوس کرد و به همین علت هم اکنون دشمنان از آزادی این افراد بسیار ناراحت است.

وی با تاکید بر این که یکی از برنامه‌های جدی قوه قضاییه این است که به هیچ وجه نباید کارخانه‌ای تعطیل شود گفت: الان سیاست قوه قضاییه در کل کشور آن است که اگر کارفرما یا مدیر شرکت یا واحد تولیدی مرتکب جرمی شد، با خود فرد برخورد شود، اما هیچ کس حق تعطیلی واحد تولیدی را ندارد.

حجت الاسلام والمسلمین مصدق به همکاری خوب قوه قضاییه با دولت در زمینه پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات ما در دستگاه قضایی این پرونده‌ها هستند و سعی ما بر اتخاذ تدبیر مناسب در این بخش است تا کمتر موضوعات قضایی شود و اداره بهینه واحد‌های تولیدی و حفظ حقوق مالباختگان و صیانت از بیت المال در اولویت قرار گیرد.