مخالفت مجلس با افزایش هزینه دادرسی شورا‌های حل اختلاف

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با حذف کل بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه با پیشنهاد مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز موافقت کردند.
یوسفی در رابطه با اهمیت جلوگیری از افزایش هزینه‌های دادرسی در شورا‌های حل اختلاف گفت: عموماً اقشار ضعیف به این مجموعه مراجعه می‌کنند و افرادی که توانایی دارند مشاور حقوقی یا وکیل می‌گیرند و به محاکم دیگر مراجعه می‌کنند.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چرا باید ۳۰ درصد هزینه دادرسی در شورا‌های حل اختلاف در مجلس افزایش یابد، در واقع اگر می‌خواهیم منابع جدیدی خلق کنیم، نباید به مردم فشار بیاوریم.
وی با بیان اینکه پیشنهاد مذکور از سوی دولت در لایحه ذکر نشده بود، افزود: امروزه بیش از ۱۳ هزار نفر در شورا‌های حل اختلاف سراسر کشور فعالیت می‌کنند و برای حقوق و معیشت آن‌ها باید اقدام جدی از سوی دولت صورت گیرد. در واقع آن‌ها سال‌هاست بلاتکلیف بوده و علیرغم تلاش‌های بسیار در انجام مأموریت‌های محوله، حداقل حقوق را دریافت می‌کنند لذا دولت باید منابع لازم برای تعیین تکلیف آن‌ها را پیش‌بینی کند.
در بخش درآمدی بند الحاقی (۱۱) تبصره (۶) ماده واحده لایحه بودجه آمده بود: هزینه دادرسی شورا‌های حل اختلاف در دعاوی مالی معادل هشتاد درصد ۸۰درصد هزینه دادرسی در محاکم دادگستری تعیین می‌شود.