ساز و کار مجلس برای کاهش هزینه های قوه قضائیه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند (ک) و همچنین بند‌های الحاقی (۱) و (۲) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ک) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه بودجه آمده است؛ در راستای کاهش هزینه‌های قوه قضائیه از طریق ارتقای بهره‌وری، پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی و الکترونیکی کردن فرایندها:

ردیف ۱: قوه قضائیه مکلف است مزایده‌های شعب اجرای احکام، دوایر اجرائیه ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری مزایده‌های مذکور را در این سامانه فراهم سازد.

ردیف ۲: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلفند امکان پرداخت کلیه مبالغ از سوی اشخاص از قبیل خواهان، خوانده، شاکی، مشتکی‌عنه، متقاضی اجرا در شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت، متعهد، متعهدله و واریز هرنوع مبلغ به حساب خواهان، محکوم‌له، شاکی، وثیقه‌گذار و کارشناس از قبیل استرداد هزینه دادرسی را به‌صورت الکترونیکی و بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری فراهم نمایند.

ردیف ۳: قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه و شرکت‌های خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، دسترسی سکو (پلتفرم)‌های بخش خصوصی به اطلاعات و خدمت (سرویس)‌های لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالک رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.

ردیف ۴: قوه قضائیه موظف است اخذ امضاء از هر یک از خدمت‌گیرندگان از دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق، ادارات ثبت اسناد و املاک، مرکز ملی مالکیت معنوی و اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری را منوط به اخذ تصدیق الکترونیکی از طریق ارسال شناسه (کد) به شماره تلفن همراه اعلامی شخص در سامانه ثنا و ثبت آن در سامانه‌های مربوط نماید.

ردیف ۵: قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مجازند کلیه امور فاقد ماهیت قضائی که امکان انجام آن‌ها از طریق برون‌سپاری به بخش خصوصی وجود دارد، از قبیل ثبت الکترونیکی دادخواست و شکوائیه وایجاد یا اصلاح سامانه‌های الکترونیکی مورد استفاده در فرایند دادرسی و اجرای احکام را با رعایت ملاحظات محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص، برون‌سپاری کنند. قوه قضائیه موظف است در دستورالعملی که ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد امور قابل واگذاری به بخش خصوصی و ساز و کار آن را مشخص کند.

ردیف ۶: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف سه‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکان بازداشت و رفع بازداشت برخط و آنی کلیه املاک دارای سند حدنگاری را برای مراجع ذی صلاح از قبیل مراجع دادگستری، دوایر اجرای ثبت و سازمان امورمالیاتی فراهم نماید.

در بند الحاقی (۱) تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه آمده است؛ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظفند حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، حسب مورد امکان ثبت تمامی اسناد قابل ثبت در دفاتر رسمی و ارائه خدمات قضایی قابل برون سپاری از قبیل خدمات قابل ارائه توسط دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای عموم اشخاص از طریق سکو (پلتفرم)‌های بخش خصوصی دارای مجوز از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به صورت آنی، غیرحضوری و خودکار و در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) موضوع ماده (۷) قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی فراهم سازند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، معاملات ناقل حقوق راجع به اموال غیرمنقول ثبت شده توسط سکو (پلتفرم)‌ها را در استعلامات بعدی منعکس نماید. اسناد ثبت شده توسط سکو (پلتفرم)‌ها موضوع این بند می‌بایست به تأیید یکی از سردفتران اسناد رسمی برسد. حق الثبت اسناد ثبت شده توسط سکو‌ها در سامانه ثبت الکترونیک اسناد، ده درصد (۱۰%) بیشتر از حق الثبت اسناد ثبت شده نزد دفاتر اسناد رسمی است و این مابه التفاوت به عنوان درآمد، به منظور ارتقای عملکرد سامانه‌ها و بهبود فرآیند‌های ثبتی در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار می‌گیرد.

همچنین براساس بند الحاقی (۲) تبصره ۱۰ ماده واحده لایحه مذکور؛ وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح، تا معادل سقف پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بابت دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تسویه می‌شود. خزانه‌داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و تأیید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۵ جدول شماره (۵) و هزینه‌ای به صورت جمعی – خرجی این قانون اقدام می‌کند.