ضرب الاجل ۹۴ روزه سازمان بورس به کارگزاری‌ها

به گزارش­ خبرگزاری صداوسیما به نقل از­پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، ­­مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس گفت: اگر شرکت‌های کارگزاری تا نوزدهم خرداد ماه ۱۴۰۲، تلاش جدی برای بعضی الزمات همچون تأمین سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی ثبت و پرداخت شده­ نداشته باشند، به صورت اتوماتیک مجموعه‌ای از محدودیت‌های متنوع و متعدد را نسبت به عملیات و فعالیتشان دریافت خواهند کرد.منوچهر میرزایی در بیستمین جلسه گروهی مدیران سازمان بورس با خبرنگاران درباره نحوه عملکرد اداره نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار کرد: این اداره متولی نظارت بر عملکرد شرکت‌های کارگزاری به جز حوزه معاملات شرکت‌های کارگزاری است. نظارت ما به دو صورت پیشینی و پسینی است. در حوزه مدیریت نظارت بر کارگزاران دو اداره وجود دارد. اداره امور کارگزاران و اداره بازرسی کارگزاران. اداره امور، مسئولیت اجرا و اعمال نظارت پیشینی را بر عهده دارد و اداره بازرسی متولی نظارت پسینی است.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس در تشریح فعالیت‌های نظارتی پیشینی و پسینی گفت: نظارت پیشینی شامل بررسی درخواست تغییرات سهام‌داری شرکت‌های کارگزاری، بررسی درخواست تغییرات ارکان شرکت، صدور تأییدیه ثبت مجامع و جلسات هیئت مدیره شرکت‌های کارگزاری، صدور توکن برای نمایندگانی که باید به سامانه کدال دسترسی داشته باشند، به حوزه نظارت پیشینی مربوط می‌شود. در حوزه اداره بازرسی و نظارت پسینی، نظارت بر حسن اجرای مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌های کارگزاری پس از عبور از گلوگاه ورود به عرصه فعالیت بسیار مهم است. برای نظارت پسینی از ابزار‌های مختلف نظارتی شامل بازرسی حضوری و سامانه‌های الگوریتمیک و هوشمند استفاده می‌کنیم.
۱۶­موافقت اصولی با تأسیس شرکت‌های کارگزاری‌های جدید پس از ۱۳ سال
میرزایی درباره مهم‌ترین اقدامات اداره نظارت در سال جاری گفت: در راستای تسهیل صدور مجوز‌ها و ارتقای کمیت و کیفیت کارگزاری‌ها، بعد از قریب به ۱۳ سال از صدور آخرین مجوز تأسیس کارگزاری جدید، مجوز فعالیت نخستین کارگزاری جدیدالتاسیس در مهر ماه سال ۱۴۰۱ صادر شد. بر اساس شیوه‌نامه‌ای که خرداد پارسال تصویب و ابلاغ شد، تاکنون ۱۶ فقره موافقت اصولی با تاسیس شرکت‌های کارگزاری جدید صورت گرفته است. ۶ درخواست از موارد فوق، به مرحله تاسیس یعنی ثبت شرکت رسیده است و از این تعداد هم یک فقره به مرحله مجوز فعالیت رسیده که در مهر ماه سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد و اکنون به صورت عملیاتی در بورس‌های چهارگانه در حال فعالیت است.
راهبرد سهولت خروج به‌اندازه سهولت ورود مد نظر خواهد بود
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار از لغو مجوز یک شرکت کارگزاری خبر داد و تأکید کرد: بر اساس راهبرد‌های اتخاذ شده، طبیعتا در کنار تسهیل صدور مجوز برای کارگزاری‌های جدید، سهولت خروج شرکت‌های کارگزاری را در دستور کار داریم. سازمان بورس در ِ خروج را به شرکت‌هایی که نتوانند الزامات مقرراتی، عملکردی و عملیاتی مصوب را رعایت کنند، نشان خواهد داد؛ بنابراین سهولت خروج شرکت‌ها به اندازه سهولت ورودشان مدنظر خواهد بود. این موضوع باعث می‌شود که شرکت‌های کارگزاری به سوی ارتقای استاندارد‌های خود و تطابق وضعیتشان با مقررات و الزامات مصوب سازمان حرکت کنند.
وی ادامه داد: از دیگر اقدامات سال اخیر تطبیق شرکت‌های کارگزاری موجود با الزامات مصوب در شیوه‌نامه صدور مجوز بود. یکی از این الزامات تأمین حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی بود که تاکنون قریب به ۷۰ درصد شرکت‌های کارگزاری موجود خود را با این الزام تطبیق دادند. این موضوع خود موید این است که صنعت کارگزاری به سوی ارتقاء استاندارد‌ها از جمله افزایش توانگری مالی حرکت می‌کند. در سال گذشته همچنین توسعه و تقویت سامانه‌های نظارتی را داشتیم. به عبارت دیگر در حال گذار از روش‌های نظارتی سنتی به روش‌های نظارتی الگوریتمیک و مکانیزه هستیم. حوزه بازرسی مدیریت به سامانه‌های نظارتی هوشمند و بهروز تجهیز شده است.
ضرب الاجل­۹۴­روزه غیرقابل تمدید به کارگزاری‌ها برای تأمین­۱۰۰­میلیارد تومان سرمایه ثبت و پرداخت شده
میرزایی درباره اقداماتی که حوزه نظارت برای سال آتی مد نظر دارد، اظهار کرد: استانداردسازی سامانه‌های ثبت و گزارش‌گری مالی شرکت‌های کارگزاری موسوم به بک آفیس به صورت جدی در برنامه‌های عملیاتی ما قرار دارد. تطبیق کامل شرایط شرکت‌های کارگزاری موجود با استاندارد‌های مورد هدف در دستور کار ما خواهد بود. بر اساس مصوبات هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت‌های کارگزاری تنها تا نوزدهم خرداد ماه ۱۴۰۲ فرصت دارند تا خود را با استاندارد‌های شیوه‌نامه صدور مجوز شرکت‌های کارگزاری تطبیق دهند. این فرصت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد؛ چرا که یک بار تمدید شده است. شرکت‌های کارگزاری که تا آن زمان، تلاش جدی برای تأمین و رعایت الزمات مذکور از جمله تأمین سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی نداشته باشند، به صورت اتوماتیک مجموعه‌ای از محدودیت‌های متنوع و متعدد نسبت به عملیات و فعالیت آن‌ها اعمال خواهد شد. پیشگیری از توسعه شعب و دفاتر شرکت‌های کارگزاری، پیشگیری از پذیرش مشتریان جدید، کاهش ضریب حد اعتباری شرکت‌های کارگزاری نسبت به اتاق پایاپای و البته انتقال بخشی از مشتریان آن شرکت به کارگزار جایگزین از جمله این محدودیت‌هاست.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس از تقویت نظارت‌های بورس‌های چهارگانه نسبت به شرکت‌های کارگزاری عضو بورس خبر داد و گفت: دسترسی شرکت‌های چهارگانه بورس به سامانه‌های نظارتی از اقدامات پیش روی ما خواهد بود. یکی دیگر از اقدامات مدنظر، بازنگری دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهاد‌های مالی و به نوعی ویژه‌سازی این شیوه‌نامه برای شرکت‌های کارگزاری است. هم اکنون شیوه‌نامه کفایت سرمایه در زمره مقررات مصوب سازمان است؛ اما این شیوه‌نامه برای همه نهاد‌های مالی است و طبیعتا مسائل خاص کارگزاری‌ها در این شیوه نامه دیده نشده است. استانداردسازی دفاتر شرکت‌های کارگزاری، نمایندگی‌ها، اتاق‌های معاملات پیش روی ما خواهد بود. برای استانداردسازی و ارتقا کیفیت خدمات به عموم مردم شیوه‌نامه‌ای تدوین شده است و در سال آینده امیدوار به اجرایی و عملیاتی شدن آن هستیم.
میرزایی با اشاره به فعالیت ۱۰۸ شرکت کارگزاری در کشور اظهار کرد: در حال حاضر محدودیت خاصی برای ارائه خدمات از سوی سازمان بورس به آن‌ها تکلیف نشده است. تا سال ۱۳۹۶ با توجه به فضایی که پس از قانون بازار وجود داشت و از بافت قدیمی صنعت کارگزاری عبور کردیم، سازمان ضرورت توسعه فیزیکی و جغرافیایی شرکت‌ها را احساس کرد؛ بنابراین دو شیوه‌نامه رتبه‌بندی کارگزارن فعال در بورس اوراق بهادار و بورس کالا انجام شد. اما از سال ۱۳۹۶ به بعد اجرای شیوه‌نامه رتبه‌بندی متوقف شد؛ چرا که اساسا نفس و ماهیت کار رتبه‌بندی با کار نظارتی در تعارض است. بر این اساس هیچ سازمان نظارتی چه در حوزه بازار سرمایه و چه غیر از بازار سرمایه وارد رتبه‌بندی نهاد‌های تحت نظارت خود نمی‌شوند؛ بر این اساس پس از سال ۱۳۹۶ تدوین رتبه‌بندی به تشکل‌های خود انتظام واگذار شد. تشکل‌های خود انتظام شامل شرکت‌های بورس و کانون‌ها هستند. این شیوه نامه با محوریت کانون کارگزاران در حال حاضر مصوب و به شرکت‌های کارگزاری ابلاغ شده است و انشاالله از سال آینده اولین دوره رتبه‌بندی توسط کانون و مطابق این دستورالعمل اجرا خواهد شد. این نکته هم مهم است که رتبه‌بندی Rating نیست؛ بلکه Ranking است.
مدیر نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سایر پرسش‌های خبرنگاران رسانه‌ها درباره درآمد کارگزاری‌ها اظهار کرد: از جمله اختیارات قانونی هیئت مدیره سازمان بورس، تصویب سقف نرخ کارمزد ارائه خدمات است. به‌واسطه اتفاقاتی که از اواخر سال ۱۳۹۸ یعنی افزایش کمی و کیفی متغیر‌های بازار رخ داد، در مرداد ۱۳۹۹ بخشی از کارمزد شرکت‌های کارگزاری کاهش یافت. بولتن ۷۰ صفحه‌ای درباره کارمزد‌ها و سهم ارکان مختلف روی تارنمای سازمان بورس در دسترس عموم قرار دارد که علاقه‌مندان می‌توانند مطالعه کنند. در حال حاضر تنها درآمد شرکت‌های کارگزاری کارمزد است. درآمد کارمزد در کیک درآمدی صنعت کارگزاری در بورس‌های خارجی، درآمد چهارم و پنجم کارگزاری است. درآمد‌های اصلی کارگزاری عموما به تفاوت نرخ بهره، نگهداری امانی وجوه اشخاص و... برمی‌گردد. متأسفانه در بورس ایران ظرفیت‌های قانونی خلق درآمد غیر از کارمزد در نظر گرفته نشده است.
پیش‌بینی و تغییر بستر قانونی، نخستین و مهم‌ترین گام متنوع‌سازی کیک درآمدی کارگزاری‌ها
میرزایی در این خصوص اظهار کرد: شرکت‌های کارگزاری در ایران نمی‌توانند متنوع‌سازی درآمد داشته باشند. خدماتی که در شرایط فعلی ارائه می‌شود، با کارمزد دریافتی تناسب منطقی دارد. در عین حال نگاه سازمان بورس و اوراق بهادار توسعه کیفیت خدمات شرکت‌های کارگزاری است. به همین خاطر ارتقا استاندارد‌های و الزامات صدور مجوز‌های تاسیس و فعالیت شرکت‌های کارگزاری را در دستور کار قرار دادیم. تا زمانی که متنوع‌سازی درآمد‌های کارگزاران اتفاق نیفتد، تابع درآمد تک متغیره و آن هم مبتنی بر صرفاً کارمزد معاملات کارگزاری‌ها خواهد بود. ریشه این وضعیت به عدم وجود ظرفیت‌های قانونی بازمی‌گردد؛ بنابراین اولین گام برای متنوع‌سازی کیک درآمد‌های کارگزاری، پیش‌بینی بستر قانونی لازم برای تحقیق این موضوع است که این امر تا حدودی در اصلاح قانون بازار از سوی سازمان مدنظر قرار داده شده است. لکن تحقق نهایی موضوع موکول به نگاه رکن قانون گذار کشور خواهد بود.