صدور بیش از ۵ هزار مجازات جایگزین حبس در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ساوه درباره اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای کاهش جمعیت کیفری، گفت: مجازات‌های جایگزین حبس استان مرکزی در ۱۰ ماهه سال جاری ۵ هزارو ۷۸۳ مورد بوده که درصد محکومیت‌های جایگزین حبس به کل آرا حبس ۴۰ درصد است. بیشترین احکام مجازات‌های جایگزین حبس را شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ساوه با تعداد ۳۲۳ رای جایگزین حبس داشته است.

وی افزود: روش‌های سنتی تعقیب کیفری بر اساس مطالعات و یافته‌های جرم شناسی کسب شده ناموفق بوده است، زیرا باعث اطاله دادرسی می‌شود و عدم رعایت کرامت انسانی را به دنبال دارد بنابراین سیاستگذاران تعقیب کیفری به این نتیجه رسیده اند که باید در مواردی خاص از مجازات‌های جایگزین‌های حبس استفاده کنند.

قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ساوه اظهار کرد: هدف از مجازات مجرمان تعدیل و تنبیه است، ولی شخصی که برای اولین بار وارد زندان می‌شود ممکن است مطالبی یاد بگیرد که قبلا اطلاعی نداشته و در آینده جرایم بدتری را مرتکب شود بنابراین در مواردی خاص حکم‌های جایگزین حبس صادر می‌شود.

وی در ادامه گفت: طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی برای موضوع تهدید، دو ماه تا دو سال حبس درنظر گرفته شده بود سپس با قانون کاهش حبس به یک ماه تا یکسال حبس یا ۷۴ ضربه شلاق تغییر یافت به همین منظور اگر شخصی جرمش تهدید و توهین باشد به جای حبس از احکام جایگزین حبس استفاده می‌کنم تا این شخص تنبیه و تعدیل شود.

قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ساوه بیان کرد: قانون برای غیبت از خدمت نظام وظیفه حبس در نظر گرفته است، ولی در مواردی به جای حبس در این شعبه حکم‌های جایگزین حبس صادر می‌شود.

وی در ادامه گفت: طبق ماده ۶۱۷ برای حمل سلاح سرد مجازات حبس در نظر گرفته شده است، ولی برای اینکه شخص تنبیه و تهدید شود تا این جرایم را مرتکب نشود از مجازات‌های جایگزین‌های حبس استفاده می‌کنیم.

قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ساوه گفت: ۷۷ درصد آرا شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ساوه منتهی به صدور مجازات جایگزین‌های حبس بوده حتی موارد بسیاری قرار موقوفی تعقیب صادر شده و طرفین پرونده را مصالحه داده ایم.

وی اظهار کرد: در رابطه با مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی رایگان و عام المنفعه در برخی موارد احکامی اعم از کار در شهرداری به مدت یک الی دو ماه، نظافت مصلی صادر می‌شود تا هم مجازات و تنبیه شود و روانه زندان نیز نشود، ولی زمانی که متهم سابقه دارد یا جرم خشنی را مرتکب شده است نباید تعلل کنیم و باید با شدت با متهم برخورد صورت گیرد تا حق جامعه تضییع نشود.

قاضی شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ ساوه عنوان کرد: اکثر قضات در احکام صادره برای مجازات جایگزین حبس از جزای نقدی یا خدمات عمومی رایگان استفاده می‌کنند و بهترین حکم مربوط به خدمات اجتماعی رایگان است که صدور این حکم بستگی به تشخیص قاضی دارد.

قانون گذار به منظور حفظ نظم و رعایت مصلحت جامعه مجازات و مقرراتی ازجمله حبس، جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی و... برای شخصی که مرتکب جرمی در جامعه شده تعیین می‌کند.

مجازات‌های جایگزین حبس عبارت است از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود.

دوره مراقبت بدین صورت است که آزادی محکوم به حبس در مدّت معیّن زیر نظارت قاضی اجرای احکام برای انجام دستور یا دستور‌های خاصی که مجرم را اجتماعی می‌کند و مجازات جایگزین حبس خدمات عمومی به معنای کار و وظیفه‌ای است که به نفع تمامی اعضای جامعه صورت می‌گیرد و کار عام‌المنفعه نهادی است که به‌موجب آن دادگاه به مجرم پیشنهاد می‌کند تا با انجام کاری به نفع جامعه به جای رفتن به زندان درصدد جبران خطای ارتکابی خویش برآید در همین راستا کیفر خدمات عام‌المنفعه، کار مجانی - به مقدار و ساعت معیّن و با موافقت محکوم - برای یک موسسه، اتحادیه یا نهاد عمومی، تحت نظارت قاضی اجرای کیفر‌ها اِعمال می‌شود.

در همین راستا جزای نقدی روزانه نیز جزو مجازات‌های جایگزین حبس است به این صورت که میزان این جزای نقدی با درآمد روزانه مجرم ارتباط و پیوستگی دارد و مجازات محرومیّت از حقوق اجتماعی به یک سلسله حقوق گفته می‌شود که به منظور رفع تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته می‌شوند، حقوقی که قانونگذار برای اتباع خود در روابط با مؤسّسات عمومی مقرّر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حقّ استخدام، حقّ انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجلس و ... در این مجازات مجرم از این حقوق محروم می‌شود.

به همین منظور تعویق صدور حکم یعنی به تأخیر انداختن صدور حکم روزانه نیز جزو مجازات‌های جایگزین حبس است به این صورت که قاضی می‌تواند (در مورد متّهمان) با وجود شرایط مقرّر در قانون، صدور حکم را به تأخیر اندازد و از آن‌ها ضمانت حسن رفتار در مدّتی معیّن مطالبه کند. چنانچه در مدّت مزبور رفتار وی پسندیده بود، قاضی به طور قطع از صدور حکم خودداری می‌کند، ولی هرگاه قصوری از وی ملاحظه شد و نقض عهد کرد، قاضی اقدام به صدور حکم می‌کند.

از دیگر مجازات‌های جایگزین حبس می‌توان به نظام نیمه آزادی اشاره کرد که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیت‌های حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی درمانی و نظایر این‌ها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعّالیّت‌ها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیّتی تأسیس می‌شوند. این نوع از مجازات در آیین‌نامه‌های زندان‌ها پیش از سال ۱۳۵۷ نیز وجود داشتند و بر اساس آن کسی که به‌موجب حکم محکومیّت دادگاه به حبس محکوم می‌شد، پس از تحمل مدتی از حبس با توجّه به وضعیّت روحی، روانی و تغییرات رفتاری و جز این‌ها با اجازة دادگاه می‌توانست برای کار و یا آموزش به بیرون از زندان برود.

در همین راستا نظارت الکترونیکی نیز جزو مجازات‌های جایگزین حبس است که مفهوم آن کنترل و مراقبت از طریق ابزار‌های الکترونیکی مربوط است به طوری که کنترل و نظارت بر اشخاص از طریق ابزار و وسایل الکترونیکی در محیط خارج از زندان انجام می‌شود در برخی از نظام‌های حقوقی از نظارت الکترونیکی همچون مجازاتی مستقل برای برخی از جرایم نظیر جرایم مربوط به مواد مخدر و جرایم راهنمایی و رانندگی استفاده می‌شود.