افزایش بیش از ۲۰ درصدی صدور اسناد مالکیت حدنگاری در سال ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عملکرد و فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دوران تحول و تعالی قوه قضائیه و در دور جدید مدیریتی این سازمان از آبان ماه ۱۴۰۰ تا کنون، در تمامی ابعاد ، بیانگر ایجاد یک نهضت بزرگ خدمت رسانی، تحولات فرآیندی و اجرای رویداد‌های مهمی است که به مدد فضای ایجاد شده، جهشی بزرگ در آمار و ارقام عملکردی و گسترش تعاملات سازمان ثبت با دستگاه‌های متعدد اجرایی ایجاد و این ظرفیت ها، فضای مناسبی را برای تداوم برنامه‌ها مهیا کرده است. افزایش بیش از ۲۰ درصدی صدور اسناد مالکیت حدنگاری روستا‌ها و شهر‌های زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت، رشد ۴۰ درصدی سند دار شدن رقبات، رشد ۱۴۸ درصدی اراضی موقوفه از نظر مساحت و رشد ۵۴ درصدی صدور اسناد مالکیت موقوفات در ده ماهه سال ۱۴۰۱ به نسبت مدت مشابه سال گذشته گواه خوبی بر جهش فعالیت‌ها در این زمینه است به طوریکه هدف گذاری‌های مشترک سازمان ثبت و سازمان اوقاف وامور خیریه، تثبیت مالکیت ۱۰۰ درصدی موقوفات کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ را مدنظر قرار داده است و نماینده، ولی فقیه و ریاست سازمان اوقاف با عنوان "دمیده شدن روح جدید در فصل مشترک همکاری دو سازمان" از آن یاد کرده است، روح جدید مدیریتی که منجر به تغییر و اصلاح رویکرد‌ها و بهره گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های موجود شده است.
بعد از پیشبرد موفق اهداف حدنگاری اراضی ملی و منابع طبیعی، تالاب‌ها و رودخانه ها، حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی به عنوان هدف مهم سال جاری در دستور کار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفت که با بهره گیری از ظرفیت شورای قضایی و حفظ حقوق بیت المال، تعیین قضات ویژه حدنگاری در استانها، تسریع در امور کمیسیون‌های رفع تداخل و برگزاری جلسات مختلف وبیناری با رؤسای کل دادگستری، دادستان‌های مراکز استان‌ها و رایزنی‌های متعدد با استانداران، منجر به افزایش حدود ۵ برابری عملکرد سازمان ثبت در حدنگاری و صدور اسناد اراضی زراعی در ده ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در سال قبل شد. این در حالی است که میزان صدور اسناد مالکیت حدنگاری این اراضی از ابتدای حدنگاری این اراضی در سال‌های گذشته تا دی ماه سال ۱۴۰۰ از حیث مساحت در حدود ۷۷۰ هزار هکتار بوده که این میزان در دی ماه سال ۱۴۰۱ و در ظرف مدت یکسال به حدود ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار رسیده است.
یکی دیگر از اقدامات مهم و تأثیرگذار در این رابطه، ارائه گزارش جامع عملکرد دستگاه‌های موضوع ماده (۹) قانون جامع حدنگار به کمیسیون اصل (۹۰) مجلس شورای اسلامی و پیرو آن برگزاری جلسه در محل این کمیسیون با حضور بالاترین مقام بیش از ۲۰ دستگاه اجرایی و بررسی علل عدم تحقق حدنگاری اراضی تحت تولیت و یا مالکیت آن‌ها است که منجر به تصویب مصوبات مهم و تأثیرگذاری شد.