لزوم به ثبات رسیدن میزان عرضه محصولات کشاورزی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در سالی که گذشت وزارت جهاد کشاورزی چهار اقدام کلیدی را در دستور کار قرار داد که اگر به درستی اجرا شود، قطعا می‌تواند امنیت غذایی کشور را تضمین کرده و قیمت‌های بازار محصولات کشاورزی را به ثبات و نقطه امن برساند.

شاید بتوان گفت از محل بررسی عملکرد یک سال اخیر وزارت جهاد کشاورزی که به نوعی با غذا و قوت مردم مردم گره خورده است، می‌توان وضعیت تامین غذا در سال جاری یا سال‌های آینده را حدس زد.

تاثیر طرح‌های کشاورزی با فاصله زمانی سر سفره مردم مشخص می‌شود و تاثیرش در قیمت بازار هم به این نحو است، اصلا تولید کشاورزی فرایند زمانبری است که معمولا ۶ ماهه تا چند ساله جواب می‌دهد بنابراین اگر امروز برنامه‌ای در بخش کشاورزی اجرا می‌شود می‌توان نتیجه آن را سال و یا سال‌های بعد دید.

بنا بر این گزارش، مدل کشاورزی جدیدی در ایران است که به بیان دقیق‌تر نیاز کشاورز را طرف قراردادش که بخش خصوصی و یا بخش دولتی می‌تواند باشد تامین می‌کند و در قبال آن، محصول کشاورز را به قیمتی که توافق کرده‌اند خریداری می‌کند.

وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۱ میزان ۴.۲ میلیون هکتار زمین کشاورزی را با ستاد اجرایی فرمان امام (ره) قرارداد بسته که به این روش تولید شود. یعنی ستاد با کشاورزان وارد قرارداد می‌شود و نیاز‌های نقدینگی، نهاده‌ای و سایر نیاز‌های آن‌ها را تامین می‌کند و در زمان برداشت از آن‌ها خریداری می‌کند، این قرارداد پنج ساله است.

مشکل دیرینه کشاورزان کشور که عمدتا خرده‌پا هستند کمبود نقدینگی برای تامین نهاده و ادوات کشاورزی بود و نتیجه آن کاهش تولیدات کشاورزی و یا افتادن در دام سودجویی دلالان و وا‌سطه‌ها بود، استفاده به موقع از نهاده تولید محصول را افزایش می‌دهد و به گفته کارشناسان ازای یک واحد کودی در مزرعه ۹ واحد به تولید محصول اضافه می‌شود، این طرح قرار است این مشکلات کشاورزان را برطرف کند.

سرپرست مجری طرح گندم گفت: در سال زراعی جاری ۲۶۰ هزار هکتار از اراضی گندم کشور تحت کشت قراردادی قرار می‌گیرد. شرکت‌هایی که برای کشت قراردادی با کشاورزان وارد مذاکره می‌شوند فقط بخش‌های خصوصی نیستند بلکه شرکت‌های دولتی و زیر نظر وزارت خانه هم مشارکت دارند.

سهراب سهرابی افزود:حدود ۱۵۲ هزار هکتار از کل سطح تحت پوشش مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران است، این رقم از نصف کل رقم کشاورزی قراردادی بیشتر است.