تصدی گری دولت موجب تورم و از میان برنده سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری با تشریح رقابت‌ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی با بخش خصوصی، به پرسش ها در خصوص تأثیر این رقابت بر بخش اقتصاد و مشارکت مردم در اقتصاد پاسخ داد.

این گفتگو به شرح ذیل است:

مجری: بر اساس اعلام رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در صنایع مختلف از جمله صنایع دارویی، سیمان و غیره، دخالت دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها بیش از ۵۰ درصد هست. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم در سخنرانی خود در ابتدای سال در حرم مطهر رضوی، اقتصاد دولتی را یکی از بزرگترین معایب اقتصاد کشور عنوان کردند و افزایش مشارکت مردم را در اقتصاد، راهکار برون رفت از این وضعیت دانستند. سال ۱۴۰۲ سال مهار تورم، رشد تولید، و نکته‌ای که حضرت آقا در این سخنرانی به آن تأکید داشتند مهمترین ضعف و در واقع آسیب تصدی گیری افراطی دولت در اقتصاد هست. آقای دکتر آقامحمدی، این دولتی بودن اقتصاد چه آسیب‌هایی دارد؟
آقای آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام: همین طور که شعار سال بیان می‌کند، تورم همه پیش بینی پذیری‌ها را از اقتصاد گرفته است. هر سرمایه گذاری باید بداند که در آینده چه اتفاقی می‌افتدو بر آن اساس می‌تواند تصمیم بگیرد و اینکه هر روز تغییری رخ می دهد که آن را نمی‌شناسد، در حقیقت امکان سرمایه گذاری از او گرفته می‌شود. این یک خطر است چرا این اتفاق می‌افتد؟ چون هزینه‌های دولت بالا می‌رود یعنی دولت درآمدی را که ندارد هزینه می‌کند و این سبب می‌شود که همه روابط را در حوزه‌های مختلف تخریب می‌کند این یک زاویه که حالا، چون موضوع بحث ما نیست فقط به اشاره از آن رد می‌شویم قسمت دوم این هست که افزایش تولید که مستلزم سرمایه گذاری است. ما بیش از ۱۰ سال است که در افزایش تولید بسیار عقب هستیم و در سال‌های گذشته به اندازه‌ی استهلاک هم سرمایه گذاری نمی‌کنیم. مثل این می‌ماند که شما خانه‌ای دارید این خانه عمرش رو به پایان می‌رود، ولی شما دیگر پولی پس انداز نکردید که آن را بازسازی کنید. اقتصاد اگر اینگونه باشد معلوم است که کار خیلی سخت خواهد شد. اگر این نکته را مدنظر قرار بدهیم راهش چیست؟ راهش این است که مردم مشوق پیدا کنند برای پس انداز ،پس اندازی که منجر به سرمایه گذاری شود نه خرید، چون شما اگر پس انداز کنید و او را دو مرتبه در اقتصاد​ کالا بخرید، می شود همین که الآن دارد بازارگردانی تورمی می‌شود. بعضی از جا‌ها جنس بین خود صنف خرید و فروش می‌شود، یعنی خودشان می‌خرند بین خودشان با سود می‌فروشند به خودشان، ولی چرخشی اتفاق می‌افتد بعد هر کس وارد این بازار می‌شود او فکر می‌کند برنده‌ی این بازار است در صورتی که اینها بین خودشان سود را تقسیم می کنند و نقطه‌ی آخر را منتقل می‌کنند به کسی که اگر هر سقوطی می خواهد اتفاق بیفتد برای او اتفاق بیافتد. در مسائل مربوطه به پسته هم شما این را شاهد بودید، آیا پسته در بازار خرید و فروش می‌شد یا بین عده‌ای خرید و فروش می‌شد؟ و بعد قیمت سازی اتفاق می‌افتاد. این موضوع در مسکن هم در شمال تهران اتفاق می‌افتد چرا اینگونه می‌شود؟ پس انداز اتفاق می‌افتد، اما سرمایه گذاری رخ نمی‌دهد این در خودرو هم اتفاق می‌افتد و به تدریج این می‌شود عادت جامعه، یعنی پس انداز اگر کردید برای چرخاندن آن در خرید و فروش‌های غیرمولد و غیرسازنده و غیر تولیدی استفاده می کنیدو در حقیقت به عنوان سرمایه تلقی شود. خودرو که سرمایه نیست یعنی شما خودرو را می‌خرید مصرف کنید، خودرویی که بخرید شماره گذاری کنید یک کیلومتر هم با آن راه نروید معنایش چه خودرویی است؟ چرا؟ چون آن تورم همه این قاعده‌ها را به هم زد و نمی‌شود همه را گردن کسانی انداخت که این کار را می‌کنند. این کار خیلی بد است که انجام می‌دهند، ولی بدتر از آن، آنی است که تورم را ایجاد می‌کند پس شما برای اینکه این سرمایه گذاری اتفاق بیفتد که منجر به تولید باشد بایستی میدان را برای سرمایه گذاری‌ها باز کنی فلذا مقام معظم رهبری به صراحت اشاره فرمودند باید سرمایه گذاری‌هایی که سودآور است در اختیار مردم باشد خب حالا اگر قرار شود دولتی‌ها و یا شبه دولتی‌ها بیایند و تمام فرصت‌ها را بردارند برای خودشان، بانک‌ها به جای اینکه پول را در اختیار سرمایه گذاران قرار بدهند که آنها اداره کنند و بچرخانند در اختیار شرکت‌های خودشان قرار دهند، خوب معمول است که این کلاً​ مسیر را منحرف می‌کند سرمایه گذاری را حداقلی می‌کند و روز و روزگار کشور را بد و بدتر می‌کند.

مجری: آقای دکتر آقامحمدی ما سیاست‌های اصل چهل و چهاری داشتیم که برای کاهش و در واقع سهم حداقلی تصدی گری دولت قرار بود اجرا بشود سال‌های مختلف دارد این انجام می‌شود حالا در بعضی از موارد بیشتر در بعضی از موارد کمتر بعضی از موارد به دست فراموشی سپرده شد ارزیابی شما از اجرای این در طول سال‌های مختلف که منجر می‌شد به اهدافی که ما در گفتگویمان و در سرفصلمان به آن اشاره کردیم چیست؟
آقای آقامحمدی: همه اینها وقتی می‌خواهد حیطه قدرت نفوذ دستگاه‌ها را کم کند با ترمز‌هایی مواجه می‌شود جا‌هایی که سهام را نمی‌دهند یک جا‌هایی سهام را می‌دهند مدیریت را نمی‌دهند باید در فرمایشات مقام معظم رهبری در دوره‌های قبل مرتب این بود که چطور شما مدیریت را حفظ می‌کنید، اگر مدیریت شما شود سهام دیگران که اتفاقی نمی‌افتد یعنی کسی که سرمایه را می‌آورد باید بتواند مدیریت کند بر سهامش، ولی واگذاری این سهام هم اتفاق نمی‌افتد برای این کار لازم است تمام شرکت‌ها را یعنی الآن به نظر من بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری بر وزارت اقتصاد، بر وزارت صمت، بر وزارت جهاد کشاورزی، بر وزارت راه و ترابری از مسلمات است که بایستی لیستی بدهند بگویند اصلاً​ تمام این سرمایه گذاری‌هایی که وجود دارد متعلق به چه کسی است؟ بورس، لیستی بدهد که این افراد چه کسانی هستند،اگر اینها بی جهت در اختیار دولت است، بی جهت در اختیار نهادهاست و بی جهت در حوزه‌هایی که رقیب دارد و انجام دهنده دارد در بیرون، در اختیار جا‌هایی است که کارشان این نیست و وظیفه‌ی آن‌ها یک کار دیگر است این‌ها مکلفند این را امسال واگذار کنند این موضوع جلسه گذاشتن نمی‌خواهد یعنی خیلی واضح است شما وقتی می‌خواهید کار را منظم کنید ابتدا یک صورت وضعیت باید بدهید، این صورت وضعیت فکر نمی‌کنم یک ماه بیشتر وقت بخواهد.
مجری: یعنی در راستای اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، این صورت وضعیت دست دستگاه‌ها نیست؟
آقای آقامحمدی: الآن وظیفه‌ی چه کسی است؟ وظیفه وزارت اقتصاد است؟ آیا الآن که چند روز از سال گذشته ما چنین گزارشی شنیدیم یعنی بیایند مثلاً​ چطور می‌گویند که آقا ما در مورد ثبت شرکت‌ها باید سامانه داشته باشیم به همه اعلام کنیم مگر راجع به شفافیت مسائل کوچک صحبت نمی‌شود خب این دستور، دستور واقعی روشن مشخص معین و شعار سال هم هست.
مجری: ما سال‌های گذشته هم حالا اصل ۴۴ را داشتیم که قرار بوده در واقع حجم دولت کوچک شود این را در سال‌های گذشته نداشتیم این لیست و این موردی که شما به موقع اشاره کردید؟
آقای آقامحمدی: به این معنا ببینید کلی صحبت می‌شود گفته می‌شود ما این قدر دادیم این قدر رفته، ما اصلاً​ بحث این نبود، زمان اجرای اصل ۴۴ به پایان رسید عقب افتادگی اصلاً​ می‌گویم هیچ اشکال ندارد مربوط به این دولت که نبود، دولت‌های گذشته است قبول، از امسال شروع می‌کنیم نمی‌خواهیم به عقب برگردیم چرا، چون وقتی برمی گردانند عقب، دو مرتبه بحث می‌رود به بحث‌های حاشیه، حاشیه را رها کنیم ، ​الآن بگوییم که آقا تولید این فعالیت‌ها دست چه کسی است؟ چه کسی  انجام می‌دهد؟ چه کسانی سرمایه گذاری‌ می کنند؟ چه کسانی پول‌ها را از بانک‌ها می‌گیرند برای این سرمایه گذاری ها؟
مجری: اگر بخواهیم عدد و رقم بگوییم حالا نه به طور دقیق‌تر تخمینی فکر می‌کنید چقدر دست شبه دولتی‌ها و دولتی‌ها باشد در طول سال‌های اخیر، چقدر از آن دست بخش خصوصی است؟ چقدر از آن می‌بایست دست بخش خصوصی باشد و الآن دست دولتی‌ها و شبه دولتی هاست؟
آقای آقامحمدی: من عدد و رقم نمی‌توانم الآن بگویم چرا، چون عدد و رقم طبیعتاً​ دقیق نیست آن چیزی که هست این است که همین طور که الآن مقام معظم رهبری می‌فرمایند بر طبق گزارشات می‌فرمایند دیگه که آقا این‌ها موارد زیادی از آن در اختیار دولتی هاست و نهاد‌هایی که وظیفه شان این نبود باید بروند کار‌های سخت‌تر را که دیگران مایل به انجامش نیستند به عهده بگیرند و آن کار‌ها زمین مانده است این‌ها آمدند کار‌های نزدیک‌تر و دم دستی‌تر را برداشتند خب این‌ها را که باید رها کنیم که خیلی واضح است در کارخانجات ساده هم حضور دارند در هر مسئله‌ای که شما بروید هستند خب برای چی؟ یعنی علت حضور هر کسی که مصرف کننده است یا یک جایی یک منبعی دارد.می‌تواند بگوید من خودم می‌توانم بقیه آن را هم انجام دهم، آیا مگر کار دستگاه این است؟  کاری ندارد سازمان امور اداری و استخدامی کارکنان مختلف شرکت‌ها را ولو اینکه وظیفه اش نیست بیاید احصاء​ کند، بگوید​ آقا این شرکت ها، ثبت شرکت‌ها را بیاید اعلام کند بگوید این شرکت هاست، این مالکیت هایش، نَه دستگاه مکلف و موظفش وزارت اقتصاد است خب این که باید واضح، روشن، مبَیّن بیایند توضیح دهند ، آقا ما اصلاً​ کاری با گذشته نداریم فعلاً​ امسال این است دستور رهبری بر این هست که اجرا کنید ما می‌خواهیم این را اجرا کنیم برنامه زمانبندی ما هم این هست اصلاً​ ملایم هم اجرا کنند، ولی قصه را تعریف کنند و بگویند من به نظرم این گام، گام اصلی است بیخود راجع به هر گام دیگر بحث کنیم از موضوع فرار می‌شود، چون می‌روند راجع به حاشیه‌ها بحث می‌کنند نه الآن چی هست بحث؟ در هر رشته‌ای صاحبان رشته معلوم هستند دیگه وقتی بیایند بگویند بقیه صاحبان رشته می‌آیند مدعی می‌شوند می‌گوید نه آقا ایشان در فلان کار آمده شرکت کرده، ​آقا ایشان توی نمی‌دانم فلان مسئله بسته بندی هم حضور دارد آقا ایشان اصلاً​ در کار شیشه‌ی نمی‌دانم بسته بندی هم آمده حضور دارد، خب برای چه هست؟ چه خبر است؟ اگر قرار است واگذار کنیم اگر قرار است اینجا‌ها واگذار شده سهامش، ولی همه مدیریت‌ها دست دولتی هاست همه کسانی را می‌گذارند که خودشان می‌خواهند بعد این‌ها پاسخگو نیستند بعد فردا چه اتفاقی می‌افتد بعد هزینه‌هایی که دارد اتفاق می‌افتد چیست؟ بعد دو برابر بودجه کشور، بودجه شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌های دولتی اصلاً​ سودشان چقدر است چه کار‌هایی انجام می‌دهند چقدر از وام‌های بانک‌ها را اینها می‌گیرند و چقدر از اضافه برداشت بانک‌ها مربوط می‌شود به این نوع از معاملاتی که دستگاه‌های دولتی انجام می‌دهند و این سبب می‌شود که تورم ایجاد می‌شود خب یک مسائل به این سادگی را اگر ما چرا خیلی پیچیده اش می‌کند کار کارشناسی پیچیده به نظر نمی‌آید بخواهد همین وضوح را به نظر من اگر ساده کنیم کار را که به اجرا نزدیک بشویم کار منطقی تر، اصولی تری طبیعتاً​ هم مجلس هم کمیسیون اقتصادی آن باید این کار را انجام دهند.

مجری: آقای دکتر آقامحمدی در استودیو اشاره کردند به حضور دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها در موارد و در صنایع مختلف و در جا‌های مختلف و اشاره کردند حتی در کارخانه‌های ساده شما هم در مصاحبه‌ای اعلام کرده بودید که در صنایع مختلف حضور دارند مثلاً​ در صنعت دارو، در صنعت سیمان و حضور آن‌ها حتی بیشتر از ۵۰ درصد هستش راجع به این حضور صحبت کنیم و نکته‌ای که حضرت آقا در سخنرانی خودشان اشاره کردند پرهیز رقابت دولتی‌ها و شبه دولتی‌ها با بخش خصوصی رقابتی که دارند.

در ادامه برنامه آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: من فکر می‌کنم دو موضوع را اگر موافق باشید ما به شکلی مجزا از آن مطرح می‌کنیم از هم و موضوع اول این است که ما ساختار نقشه‌ی دولت را که در اقتصاد کشور بر اساس سیاست اصل ۴۴ قرار بود دولت کاهش تصدی گری پیدا کند شما هم در صحبت هایتان اشاره فرمودید و مهمان محترم هم توضیحاتی بیان کردند در ارتباط با حضور دولت طبیعتاً​ همان چیزی که مطرح شد امروز یکی از چالش‌های اساسی ما این است که ما در اجرای اصل ۴۴ به صورت شکلی اقداماتی را انجام دادیم و ظاهر قضیه این است که سهام شرکت‌های دولتی را آمدیم در بخش‌های مختلف از حوزه صنعت و معدن، حوزه وزارت نیرو، نیروگاه ها، در حوزه نفت و گاز، وزارت نفت همه آمدند واگذاری‌ها را انجام دادند، اما این‌ها به صورت شکلی انجام شده، اما محتوایی که انتقال مالکیت هم شکل بگیرد متأسفانه اتفاق نیفتاده نمونه بارز آن در صنعت خودروی کشور است که کاملاً​ مشهود است صنعت خودرویی که سهامداران آن اساساً​ دیگه دولت نیستند بر اساس تقسیماتی که در طی سال‌های اخیر انجام شده دولت سهمش را فروخت و پولش را هم گرفته از آن سند خارج شد، اما به علت علاقه‌ی دولت‌ها به حضور در مدیریت این صنایع کار به جایی رسید که در جایی که سهامدار نیستند هم اداره می‌کنند، که نمونه‌های آن را عرض کردم، یکی از اقدامات مهمی است که باید انجام شود بنابراین اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در راستای کاهش سهم دولت در اقتصاد دارد افزایش کارآیی موجب به افزایش نشده علت این بود که در عمل واگذاری انجام نشد، به عبارتی محتوای کار و شکل کار انجام شد، اما در محتوای کار متأسفانه در بخش دولتی انجام نشد.

مجری: آقای دکتر ابراهیمی بعضی از نهاد‌ها حالا اجازه بدهید که نام ببریم؛ ​مثل ستاد اجرایی، مثل بنیاد شهید، شهرداری ها، ​ نیرو‌های مسلح در حوزه‌ها دارند الآن سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی می‌کنند که امکان حضور بخش خصوصی و فعالیت مؤثر آن‌ها وجود دارد.
آقای پورابراهیمی: بله ضمن تأیید همین مطالب که شما هم اشاره فرمودید در فرمایشات حضرت آقا بیان شد بار‌ها صحبت فرمودند در ارتباط با اینکه این بنگاه‌ها باید بیایند حضور پیدا بکنند رقابت نکنند کاملاً​ مشخص است بنابراین حاکمیت انتظار این است در جا‌هایی که امکان بخش خصوصی نیست یا مأموریت‌های بخش خصوصی در این حوزه تعریف نشده این‌ها وجود پیدا کنند، اما در بخش دوم هم من می‌خواهم اشاره کند که به ساختار نهاد‌های مهم غیر دولتی مثل سازمان تأمین اجتماعی و یا مجموعه‌ای شبیه به آن.

مجری:  آقای دکتر پورابراهیمی شما اشاره می‌کنید که ما مشکلات ساختاری داریم اینکه مثلاً​ بخش خصوصی ورود پیدا نمی‌کند و مثلاً​ نهاد یا ارگانی مثل شهرداری می‌آید توزیع کالا را انجام می‌دهد در قالب فروشگاه زنجیره ای؟
آقای پورابراهیمی: در ارتباط با حالت دوم نهاد‌های مهم غیردولتی هستند پس بنابراین بخش دولت را من توضیح دادم ما شرایط این جوری داشتیم بعد بحث نهاد‌های مهم غیردولتی ما شاهد یک وضعیتی هستیم که اساساً آن‌ها حق سرمایه گذاری دارند، اما در هیچ جای دنیا سازمانی مثل تأمین اجتماعی به دست دولت‌ها اداره نمی‌شود، پول سازمان تأمین اجتماعی یک ریالش متعلق به دولت نیست در بودجه عمومی کشور هم از این ظرفیت استفاده نمی‌کند، اما کاملاً​ مشخص است که سازمان تأمین اجتماعی در شرایط کنونی به دست دولت اداره می‌شود. در دنیا این سازمان‌ها، در دست سندیکا‌های بخش غیردولتی است، یعنی متعلق به چه کسانی هستند؟ کارفرما در آنجا حضور دارد کارگر حضور دارد و متولیان بازنشستگانی که متعلق به این سازمان هستند در دنیا این ساختار است و آنها اداره این مجموعه‌ی بزرگ را به عهده می‌گیرند این‌ها حق سرمایه گذاری دارند حق مشارکت دارند، اما اتفاقی که در ایران افتاد این است که این سازمان به این مهمی در خلاف همه آن چیز‌هایی که در قاعده اصلی تصمیم گیری در یک نهاد اجتماعی شکل می‌گرفته از سوی دولت است یعنی رئیس سازمان تأمین اجتماعی که یک ریال از پول آن متعلق به دولت نیست از سوی دولت انتخاب می‌شود و اساساً​ این اصل ماجراست که ناکارآمدی دولت از طریق روش ورود مدیریتی به این سازمان دوباره در مجموعه‌ی بزرگ اقتصادی از مجموعه شرکت‌های زیر مجموعه هایش در هلدینگ‌های تخصصی شرکت‌های تخصصی شکل می‌گیرد پس در اینجا یا باید اصلاح ساختار بر پایه عدم حضور مدیریت دولت شاهد باشیم که نکته اصلی ماست یا اگر اتفاق می‌افتد شبه دولتی‌ها شبیه به همان دولت اند در ناکارآمدی، من یک گزارشی امروز گرفتم از وضعیت بازار سرمایه‌ی کشور که ما در چه شرایطی هستیم زمانی که​ حدود ۶۰ درصد از مالکیت سهام شرکت‌های ما در بورس و فرابورس متعلق است به ساختار‌های دولتی و شبه دولتی، نشان می‌دهد میانگینی که ما می‌گوییم مثلاً​ در صنعت سیمان، در صنعت دارو بالای ۵۰ درصد از این مالکیت متعلق هست به نهاد‌های عمومی دولتی و این ناکارآمدی را دارد ترویج می‌کند. دقیقاً​ بر اساس همین گزارشی است که ما امروز از وضعیت بازار سرمایه کشور داریم پس ما این آمادگی را داشتیم از قبل هم اعلام کردیم در این ساختار‌ها دو چیز باید اتفاق بیفتد اول دولت اراده‌ی خودش را برای خروج از شرکت‌هایی که دیگه مالکیتش را ندارد و باید اجازه بدهد بخش خصوصی تصمیم بگیرد این را به جد در دستور کار قرار دادیم و قرار خواهیم داد نکته دوم هم در خصوص نهاد‌های عمومی غیردولتی است که در حوزه اصلاح ساختارشان باید اتفاقاتی رقم بخورد در این وضعیتی که ما داریم حالا در خصوص نهاد‌های غیرمجموعه‌ای مثل تأمین اجتماعی فرمودید، در خصوص ستاد فرمان اجرایی حضرت امام، در خصوص بنیاد مستعضعفان، در خصوص شهرداری‌ها و مجموعه‌ای که بنگاه‌های اختصاصی دارند دقیقاً​ فرمایشات مقام معظم رهبری مبنای تصمیم است که بر اساس آن عمل خواهیم کرد.

مجری: ۶۰ درصد در فرابورس در بازار سرمایه بعضی از نهاد‌های دولتی و شبه دولتی زمانی وارد شدند که مثلاً​ بخش خصوصی نبود، ولی بعد که بخش خصوصی هم وارد شد همچنان حضورشان را حفظ کردند و حتی شروع کردند به رقابت.
آقای آقامحمدی: اینکه من می‌گویم ما بیاییم خیلی به گذشته نپردازیم علت آن این است ما دو، سه ماه، چهار ماه این بحث‌ها را انجام دهیم، ولی بحران مرغ و تخم مرغ به وجود بیاید بعد می‌رویم دنبال مرغ و تخم مرغ بعد پیاز و سیب زمینی و بعد هم گوجه یعنی این می‌شود کل بعد پایان سال تورم بالای ۴۰ درصد رشد پایین و بسیاری از مشکلات دیگر من می‌گویم چرا این کار را انجام دهیم، ما ۲۰، ۲۵ تا زنجیره داریم زنجیره‌ی اقتصادی مان را بگذاریم یکی یکی بررسی کنیم کلی چرا، ما می‌آییم می‌گوییم مثلاً​ زنجیره‌ی صنایع فلزی مثلاً​، ​کانی‌های غیرفلزی می‌آییم مثلاً​ راجع بحث‌های پتروشیمی، می‌آییم راجع به بحث‌های فرآورده‌ها و پالایش این‌ها را می‌گذاریم و یکی یکی می‌شماریم ببینیم این‌ها جزو وظایف دولت است اگر دولت است می‌گذاریم دولت می‌گوییم دولت انجام دهد اگر جزو وظایف دولت نیست پس می‌شود به وظایفی که متعلق به بخش خصوصی است و حق دارد این را داشته باشند حالا اگر ندارند چگونه باید دارا شوند؟ شرایط باید برای آنها فراهم کنیم شما ببینید حتی الآن ما نیامدیم بگوییم آقا قبول ما می‌خواهیم سرمایه گذاری کنیم نرخ رشد هشت درصد در سیاست‌های ابلاغی برنامه هفتم که قطعی است مقام معظم رهبری ابلاغ کردند نرخ رشد هشت درصد حداقل ۱۲ درصد در شرایط فعلی در حد ۱۶ تا ۲۰ درصد رشد سرمایه گذاری را طلب می‌کند خب ما بیاییم بگوییم یعنی چقدر سرمایه گذاری؟ منظورمان این سرمایه گذاری چقدر در آی. سی. تی است چقدر آن در بحث‌های مثلاً​ میکروبیولوژی است چقدرش در کجاست اگر این‌ها را تعیین کردیم بگذاریم بگوییم آقا چه کسی می‌خواهد این کار‌ها را انجام دهد، مردم صف بستند پس چرا ما برای اینکه خودروی خارجی بخرند صف ایجاد می‌کنیم برای خودرویی که هنوز نیست ، برای مردم صف ایجاد می‌کنیم برای سرمایه گذاری چرا صف ایجاد نمی‌کنیم بگوییم که آقا این زمینه‌ها وجود دارد حالا بیاید ببینیم مشکلاتتان چیست؟ ما برایتان رفع می‌کنیم مگر نمی‌خواهیم ما این کار را بکنیم نظام اعتباری آن چگونه نظامی است آیا همین نظام اعتباری فعلی می‌تواند جواب بدهد که آن هم اکثر پول هایش را می‌بریم در خود بانک‌ها می‌بریم در نهاد‌های دولتی اگر نمی‌تواند خب مدل تأمین مالی مان چیست؟ زنجیره‌ی تأمین مالی را چگونه تأمین می‌کنیم؟ به عمق بدهی برای بخش خصوصی چرا ایجاد نمی‌کنیم خب ما الآن هر چی اوراق منتشر می‌کنیم اوراق برای دولت منتشر می‌کنیم آیا این اوراق برای بخش خصوصی قابل انتشار نیست؟ خب پس آن هم می‌تواند ایجاد کند این ظرفیت را به آن نمی‌دهیم ظرفیت را می‌دهیم این طرف بعد می‌گوییم آن نمی‌تواند که، خب این رقابت نابرابر تعریف هایش را روشن کنیم ببینیم چند تا حوزه است که اطلاعات این‌ها الآن اطلاع دارند که می‌خواهد چه اتفاقی بیفتد اطلاعات منتشر نمی‌شود پس آن طرف نمی‌داند در چه محیطی می‌خواهد وارد بشود.

مجری: گفتیم یک سری زنجیره را بیاییم احصاء کنیم تفکیک کنیم و بیاییم بر اساس هم برنامه ریزی کنیم و هم سیاستگذاری کنیم اول به ما مشخص می‌گوییم که الآن زنجیره‌هایی که دولت و شبه دولتی‌ها نمی‌توانند به آن ورود پیدا کنند کدام‌ها هستند؟
آقای آقامحمدی: اکثر این‌ها را نباید ورود کنند ببینید شما الآن صنایع غذایی، صنایع غذایی شما مثلاً​ در کشاورزی که شروع می‌کنید از زمین و آب و نمی‌دانم دانه و بذر و کشت و برداشت و همه‌ی این‌ها شامل می‌شود تمام کود و سم و همه‌ی این‌ها را می‌گیرد می‌آید تا خود محصول تا بعد می‌آید می‌رود فرآوری می‌شود بسته بندی می‌شود به فروش می‌رسد این می‌شود زنجیره، خب ما بیاییم صنعت غذای مان را بگذاریم بگوییم آقا صنعت غذا یعنی چند تا محصول این آخرش، این محصول‌ها از کجا شروع می‌شود تا کجا، کجاهایش وارداتی است کجاهایش تولید داخل است کجاهایش مشکل تکنولوژی داریم روشن است دیگه قشنگ ترسیم کنیم ببینیم کجاهایش دولت هست کجاهایش ملت هستند کجاهایش نهاد‌های غیردولتی حضور دارند حالا علت هایمان که مقام معظم رهبری فرمودند بخش خصوصی می‌تواند اینجا دانش بنیان باشد چرا یک کس دیگری دارد دانش بنیان درست می‌کند اینجا که دو تا شرکت دانش بنیان هستند آیا فلان قسمت در نیرو‌های نمی‌دانم مسلح می‌تواند برود درست کند بعد بیاید این را به شکست بکشاند یا نه این را باید آزاد بگذارد آن برود در قسمتی تکنولوژی را بیاورد که این نمی‌تواند برود در فضایی مثلاً​ کار تکنولوژی را انجام بدهد که این دیگه اصلاً​ حیطه اش نیست و دست او نیست، اگر ما یک تقسیم کار ملی بکنیم هم به همه کار می‌رسد هم کارِ درست می‌رسد این‌ها الآن کار‌های تنبلی نزدیک به خودشان را دارند انتخاب می‌کنند خب ما کار کشور را تقسیم کنیم من می‌گویم چرا این قدر می‌گردیم؟ الآن سؤال این است. من می‌گویم اجرا اول معلوم بشود صاحبش کیست بعد از آن توقع داشته باشیم پس ما اتاق بازرگانی برای چی درست کردیم پس ما اتحادیه‌ها را برای چی درست کردیم؟ پس ما این همه تشکل‌ها به چه دردمان می‌خورد، خب صدایشان می‌کنیم می‌گوییم شما بیایید وظیفه تان را انجام دهید. خب دولت که جزو مقاومت کنندگان نیست مجلس که این‌ها مجریان سیاست کشورند این‌ها وظیفه اولی شان این است این نقشه را بدهند یعنی روی این نقشه بیایند به تفاهم برسانند چرا آن زنجیره‌ها کسی بحث نمی‌کند؟ راجع به چه تولیدی داریم صحبت می‌کنیم می‌گوییم رشد ایجاد بشود از چی؟ خب شما الآن در مورد موبایل ۴ میلیارد دلار واردات دارید چطوری در یک چنین چیزی ما می‌توانیم وارد بشویم یا نه، اگر می‌توانیم الآن شما بیایید ببینید مونتاژ موبایل چه طوری دارد در ایران دو مرتبه راه می‌افتد چرا؟ چون گران شده همه رفتند رو خط مونتاژ، اگر این است عمق بدهید اگر نمی‌خواهیم وارد بشویم اشکال ندارد بگوییم آقا این وارداتی است بنابراین من پیشنهاد مشخصم این است ما نبریم تو بحث‌های زیر کارشناسی جزئی ، واقع بگوییم آقا در این ۲۰ ـ ۲۵ زنجیره کی‌ها دارند کار می‌کنند چه زمینه‌هایی دارند کار می‌کند کجا‌ها را وارد داریم می‌کنیم آخه دیگه چوب هم در ایران باید ما به این ذلت بیفتیم کاشت چوب است که آمده جلوی مقام معظم رهبری گزارش داده گفته که من ۶۰۰ هکتار ایجاد کردم خب ۶ هزار هکتار نمی‌توانیم ایجاد کنیم.