آزادسازی بیش از ۶۸ هزار هکتار از اراضی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی، باغی و زراعی یکی از دغدغه‌های حال حاضر کشور به حساب می‌آید چرا که رابطه مستقیمی با تولید محصولات کشاورزی و به تبع آن تامین مواد غذایی تک تک افراد جامعه دارد. اهمیت فزاینده این موضوع برای مسئولان کشور از دیرباز تاکنون را می‌توان در تصویب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در سال ۱۳۷۴ مشاهده کرد که این مصوبه قانونی با توجه به دغدغه نمایندگان ملت درباره تغییر کاربری اراضی زراعی، باغ‌ها به تصویب رسید و در یکم آبان ماه سال ۸۵ نیز مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت.
۱۸ آبان ۱۴۰۰ بود که رئیس دستگاه قضا در سخنانی تاکید کرد: «حداقل ۱۰ سال است که نسبت به اصلاح قانون تغییر کاربری اراضی فریاد می ‎زنم و هشدار می ‎دهم، اما همچنان شاهد صدور مجوز تغییر کاربری ها توسط کمیسیون ذیربط، شورا‌ها و دهیاران هستیم. از نظر من احدی حق صدور مجوز تغییر کاربری اراضی را ندارد، اما شورا‌ها و دهیاران عملا با حمایت برخی دستگاه‌های اجرایی اقدام به صدور مجوز می‎کنند.
با توجه به اهمیت مقابله با تغییر اراضی کشاورزی و باغی برای دستگاه قضایی و ضرورت حفظ این تغییر نگاه در بین مسئولان قضایی کشور، در روز ۲۷ دی ماه ۱۴۰۰ شاهد آن بودیم که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه دستورات مهمی در راستای مقابله همه‌جانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می‌کنند و همچنین قلع‌وقمع و تخریب بدون ملاحظه بنا‌ها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاه‌های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه‌ها احداث می‌شوند، صادر کرد.
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه به بنا‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و حکومتی در بستر رود چالوس که منبع آب شرب شهروندان است اشاره کرد و دستور داد بنای قدیمی متعلق به قوه قضائیه به عنوان اولین ساخت و ساز باید قلع‌وقمع شود و پس از آن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.
تنها پس از گذشت پنج روز و در ۲ اسفند ۱۴۰۰ بود که وعده رئیس دستگاه قضا عملی شد و ابتدا بنای مربوط به دستگاه قضا و یک هفته بعد بنای متعلق به وزارت نیرو تخریب شد. در همین راستا بود که در روز ۴ اسفندماه ۱۴۰۰ و حدود ۳۷ روز پس از دستور رئیس دستگاه قضا آزادسازی حریم و بستر رودخانه کرج در جاده چالوس آغاز شد و در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۱ فاز دوم آزادسازی بستر رودخانه کرج که به محدوده در اختیار اشخاص حقیقی و رستوران داران اختصاص دارد، شروع شد. با آزادسازی بخش زیادی از تصرفات حاشیه رودخانه کرج و در راستای اجرای بدون تبعیض قانون و بهره‌مندی همه مردم از مواهب خدادادی، کلنگ ساخت اولین تفرجگاه عمومی «پارکرود» با حضور رئیس کل دادگستری استان البرز به زمین زده شد.
پس از این اقدام بزرگ و پیشگامی قوه قضاییه در تخریب کامل ساخت‌وساز متعلق به خود، تصرفات دیگر نهاد‌های دولتی، حاکمیتی و نظامی و همچنین بخشی از تصرفات متعلق به افراد حقیقی در حریم و بستر رودخانه‌ها، اراضی ملی و کشاورزی و حریم ساحل دریا شروع شد و در سال ۱۴۰۱ با اقدامات قضایی با جدیت ادامه پیدا کرد.با اقدامات دستگاه قضایی سال گذشته در کل کشور ۶۸ هزار و ۱۴۶ هکتار از اراضی تصرف شده آزاد سازی شد.