مشکلات تامین ارز در سال ۹۷ مانع از واردات خودرو شد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما رادیو اقتصاد در برنامه بهارستان با آقای محسن زنگنه نائب رئیس محترم برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس بحث و گفتگو گرد.

مقدمه مجری : آقای محسن زنگنه - نائب رئیس محترم برنامه و بودجه و سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس گفتند که هیچ نیازی به ارائه لایحه دو فوریتی تازه ای درباره واردات خودرو از سوی دولت به مجلس نیست .

سوال : بحث واردات خودرو و نگاه متفاوتی که در مجلس و دولت درباره آن وجود دارد این هفته یکی از محورهای استیضاح وزیر صمت هم تصادفا بود بفرمایید که چرا مجلس و دولت در اجرای این مصوبه واردات خودرو با اختلاف نظر مواجه هستند ؟

زنگنه : در مورد واردات خودرو یک مشکلی وجود دارد که من فکر می کنم اصولا مسیر هم در مجلس ، هم دولت و هم مجمع تشخیص اصلا مسیر اشتباهی دارد پیش می‌رود. اصولا ما هیچ قانونی برای منع واردات نداریم، یعنی اگر الان وزارت صمت و گمرک تصمیم بگیرند خودرو‌های با ۲۰ سال کارکرد را هم وارد کشور بکنند ما هیچ منع قانونی نداریم، منتها به تبع خودرویی که می‌آید باید استاندارد‌های سازمان استاندارد کشور را رعایت بکند از لحاظ آن بحث‌های زیست محیطی و ....آن چیزی که باعث شد واردات خودرو متوقف بشود، قانون یا بخشنامه‌ای در خصوص منع واردات نبود، آن مسئله‌ی مشکلاتی بود که در تامین ارز ما در سال ۹۷ با آن مواجه شدیم. سال ۹۷ به جهت این که یک مرتبه ما یک شوک ارزی داشتیم و به شدت تقاضا برای ارز افزایش پیدا کرد، از این طرف برای کالا‌های اساسی و دارو دولت با کمبود ارز مواجه شد، آمد کالا‌های وارداتی را گروه بندی کرد، گروه یک شدند دارو و کالا‌های اساسی، گروه دو مثلا شدند برخی مواد اولیه کارخانجات به همین ترتیب.
برخی از کالا‌ها در گروه‌های هفت و هشت قرا رگرفتند از جمله خودرو، یعنی بانک مرکزی اعلام کرد به جهت مشکلاتی که در منابع ارزی دارد، به همین جهت به خودرو ارز تخصیص نمی‌دهد، چرا؟ چون منابع برای کالا‌های اساسی و ... ممکن است با مشکل مواجه شود. بنابراین اصولا اصلا واردات خودرو منع قانونی ندارد که ما بخواهیم مثلا برویم به دولت اجازه بدهیم، آن چیزی که ما در قانون بودجه ۱۴۰۲ آوردیم که مجمع رد کرد، اتفاقا دولت را مکلف کردیم، گفتیم آقای دولت تو که می‌توانی بیاوری چرا نمی‌آوری؟ پس موظفش کردیم که به مبلغ دو میلیارد دلار اگر اشتباه نکنم خودروی کارکرده را وارد کند که مجمع رد کرد.

سوال: به علت این که گفته بود که خودرو‌های سبک و سنگین و یک چنین بحثی ظاهرا مطرح شده بود؟

زنگنه: بله، الان دولت یک لایحه داده، متن لایحه اش این است که می‌گوید آقای مجلس شما به من اجازه بده من بروم خودروی کارکرده بیاورم، خب برو بیاور، مگر اصلا نیاز به مصوبه مجلس است؟ بعد بند دومش درماده دو گفته به من اجازه بده که بند‌های دو و سه ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو رعایت نکنم، خب، آن قانون چه می‌گوید؟ پس ببینید دولت در حقیقت می‌خواهد ماده ۴ قانون ساماندهی خودرو را دو تا از بندهایش را می‌خواهد رعایت نکند، این دو تا بند چیست؟ آن ماده ۴ می‌گوید دولت مجاز است واردات خودرو انجام بدهد به چند شرط. بند دوم، شرط دومش این است که آن شرکت نمایندگی بزند یا نمایندگی داشته باشد و انتقال فناوری انجام بدهد، یعنی ما الان این دو تا مسئله را مشکل داریم.

سوال: الان دولت از مجلس می‌خواهد اجازه بگیرد که این دو تا مقوله را رعایت نکند و خودرو وارد کند؟

زنگنه: بله، می‌گوید ما برویم یک خودرویی وارد کنیم که اگر نمایندگی فروش هم نداشت اشکال نداشته باشد، فناوری اش را هم نیاورد اشکال نداشته باشد؛ حالا من سوالم از دولت این است که برند‌هایی که در کشور هست الان این‌ها مگر فناوری شان را انتقال دادند؟ یا خودرو‌های چینی مگر فناوری شان را انتقال دادند؟ این که ما اینجا آوردیم فناوری شان را انتقال بدهند به این معناست که باصطلاح ما یک قراردادی را با آن شرکت ببندیم که مثلا برخی از حوزه‌های خودرو را ما بتوانیم در کشور مونتاژ کنیم، خودمان مثلا تولید کنیم، فردا آن شرکت ایراد حقوقی نگیرد. در مورد نمایندگی هم همین است، عرض ما این است که الان ما قرار نیست برویم یک خودرویی را وارد کنیم که اصلا در دنیا ناشناخته باشد، ما می‌خواهیم یک خودرویی وارد کنیم که برند مشخصی باشد تمام برند‌های مطرح دنیا امروز در کشور ما دارند خدمات پس از فروش می‌دهند، حالا یا رسمی یا غیررسمی، پس این که نیازی نیست فناوری هم که ما حذف کنیم اتفاقا حذفش خطرناک است ما این را که آوردیم در قانون ساماندهی به این جهت است که می‌خواهیم به یک معنا از تولید کننده‌ی قطعات مان حمایت کنیم، بگوییم آن‌ها هم امکان برایشان باشد که برخی قطعات را بتوانند سوار کنند؛ بنابراین من فکر می‌کنم که این بازی که بین دولت و مجلس و مجمع دارد رفت و آمد می‌کند، هیچ نیازی به قانون ندارد ضمن این که اگر قرار باشد باز مجلس طرحی را هم بر فرض مصوب کند و این به مجمع تشخیص برود مجدد شورای عالی نظارت مجمع باز هم با همان دلایلی که قانون بودجه را رد کردند می‌توانند باز هم این لایحه دو فوریتی را هم رد کنند. این آن چیزی بود که بنده عرض کردم و هنوز هم معتقدم که ما نیاز به دو فوریت در این زمینه نداریم.