کنگره باید اقدامی سریع برای تنظیم هوش مصنوعی انجام دهد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روزنامه آمریکایی دِ هیل، براساس نظرسنجی که به تازگی منتشر شده، حدود نیمی از آمریکایی‌ها گفتند کنگره باید برای تنظیم فناوری هوش مصنوعی (AI) اقدام کند.

۵۴ درصد از رای دهندگان ثبت نام شده در نظرسنجی گفتند: کنگره باید اقدامات سریعی را برای تنظیم این فناوری به گونه‌ای انجام دهد که حریم خصوصی، انصاف و ایمنی را ارتقا دهد تا حداکثر سود را برای جامعه با حداقل خطر تضمین کند.

بر اساس این نظرسنجی، تنها ۱۵ درصد از پاسخ دهندگان گفتند که نظارت بر هوش مصنوعی، نوآوری را خاموش می‌کند و آمریکا را در یک نقطه ضعف رقابتی قرار می‌دهد.

صنعت فناوری نگرانی‌هایی را در مورد مقرراتی که نوآوری را ساکت می‌کنند و به آمریکا در رقابت جهانی بر سر هوش مصنوعی آسیب می‌زند، ایجاد کرده است. در همان زمان، کارشناسان امنیت ملی و فناوری به کنگره هشدار داده‌اند که با ورود ابزار‌های هوش مصنوعی مولد مانند چت‌جی‌پی‌تی به بازار عمومی، اقدامی انجام دهد.

۴۱ درصد از رای دهندگان گفتند که کنگره باید نیروی محرکه تنظیم مقررات هوش مصنوعی باشد. ۲۰ درصد گفتند: شرکت‌های فناوری مانند گوگل، اپل، متا، آمازون و مایکروسافت باید در این صنعت پیشرو باشند.

۳۹ درصد دیگر هم گفتند مطمئن نیستند چه کسی باید در قوانین هوش مصنوعی رهبری کند.

این نظرسنجی که توسط Change Research انجام شد، از ۱.۲۰۸ رای دهنده ثبت نام شده در سراسر آمریکا بین ۲۸ آوریل تا ۲ می‌مورد بررسی قرار گرفت. درصد خطا در این نظرسنجی ۳ درصد است.

با افزایش فناوری هوش مصنوعی، هم از طریق نیرو دادن به سیستم‌های خودکار و هم از طریق ابزار‌های مولد، دولت با طیف وسیعی از خطرات بالقوه از سوگیری ذاتی گرفته تا افزایش انتشار اطلاعات نادرست دست و پنجه نرم می‌کند.

در حال حاضر، راهنمایی‌های دولت آمریکا، هم از طریق طرح کاخ سفید برای منشور حقوق هوش مصنوعی و هم از طریق چارچوب مدیریت ریسک هوش مصنوعی مؤسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST)، عمدتا دستورالعمل‌های داوطلبانه را برای شرکت‌ها ارائه می‌کند. دولت همچنین اعلام کرد ۱۴۰ میلیون دلار برای تحقیق و توسعه هوش مصنوعی سرمایه گذاری خواهد کرد.

چاک شومر، رهبر اکثریت سنا ماه گذشته نیز از پیشنهادی برای ایجاد چارچوبی برای مقررات هوش مصنوعی با هدف افزایش شفافیت و پاسخگویی پرده برداری کرد.

همانطور که کنگره در حال بررسی اقدام است، بیانیه مشترک کمیسیون تجارت فدرال، بخش حقوق مدنی وزارت دادگستری، دفتر حمایت مالی از مصرف کننده و کمیسیون فرصت‌های شغلی برابر در ماه گذشته متعهد شدند که قوانین موجود را که هدف آن‌ها حفظ انصاف و عدالت در پاسخ به مسائل است، اجرا کنند.