پخش زنده
امروز: -
طحان نظیف:
اصلاح قانون انتخابات مجلس آنچه باید داشته باشد، «نداشته است»
سخنگوی شورای نگهبان درباره بررسی طرح نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس گفت: مبنای این اصلاحات باید سیاستهای کلی انتخابات باشد اما تاکنون این اصلاحات همه آنچه را باید داشته باشد، نداشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، هادی طحان نظیف در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: مخاطب راهبردهای سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت، همه دستگاههایی هستند که در فرآیند اجرایی و دیگر فرآیندهای مسئولیتهایی دارند. برخی دستگاهها اصلی و برخی در این راهبردها به عنوان همکار شناخته میشوند.
او افزود: نمونههای تحرکات انتخاباتی را باید جداگانه بررسی کرد که اگر در چارچوب قانون باشد، ایرادی ندارد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: سیاستهای کلی انتخابات به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل پرداخته که این میتواند هم به کاهش زمانی استعفاها و هم در مورد نمونههای آن ارتباط داشته باشد.
آقای طحان نظیف ادامه داد: قانون کنونی انتخابات مجلس ۶ ماه را برای استعفا در نظر گرفته؛ طرح انتخاباتی نمایندگان برای اصلاح قانون انتخابات مجلس، زمان بررسی صلاحیتها را به عنوان نقطه قوت طرح، افزایش داده است. با افزایش این زمان، اگر ۶ ماه تغییر نکند، زمان استعفا در مجموع افزایش پیدا میکند.
او افزود: اگر موضوع استعفا تعیین تکلیف نشود، به نظر میرسد بابت مهلت زمانی این بند از سیاستهای کلی به خوبی لحاظ نشده و از نظر اجرایی هم میتواند به مشکل بخورد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در نشست با مسئولان وزارت کشور، در مورد مسائل انتخابات پیش رو و اعمال سیاستهای کلی انتخابات گفتگو کردیم. هر دستگاهی در مورد انتخابات وظایفی دارد که برخی اقدامهای مشترک هستند. برای نمونه اواخر پارسال همایش آموزشی مشترکی را با وزارت کشور برای دست اندرکاران انتخابات داشتیم و کارگروههای مشترکی هم در سطوح کارشناسی تشکیل شده است.
هادی طحان نظیف گفت: تاکنون ۴ همایش ملی را با مسئولان استانی برگزار کردیم و آموزش ۳۰۰ هزار ناظر شورای نگهبان که کارمند این شورا هم نیستند، در دستور کار بوده تا صیانت از آراء اجرایی شود.
هنوز گزارشی از ادعای دریافت خودرو نداشتیم
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هنوز در مورد ادعای دریافت خودرو از سوی نمایندگان گزارشی دریافت نکردیم و در نتیجه اظهارنظری نداریم. اگر تخلفی رخ داده باشد، در بررسیها اعمال خواهد شد.
رأی گیری بر اساس سیاستهای کلی در هیئت عالی نظارت با رأی گیری بر اساس مصلحت در مجمع تفاوت دارد
او همچنین در پاسخ به پرسش خبرگزاری صدا و سیما گفت: اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص ۱۵ نفر هستند، در حالیکه اگر مصوبه با اصرار نمایندگان مواجه شود و به مجمع بفرستند، اعضای مجمع حدود سه برابر بیشتر از اعضای مجمع هستند و تصمیم نهایی را میگیرند.
هادی طحان نظیف گفت: رأی گیری بر اساس سیاستهای کلی با رأی گیری بر اساس مصلحت متفاوت است و در مواردی امکان دارد مصلحت برخلاف سیاستهای کلی دانسته شود. برای نمونه همان افراد حاضر در هیئت عالی نظارت در مجمع مصلحت کشور را در این میبینند که موضوعی را خلاف سیاستها تشخیص دهند و در مواقعی هم مجمع، به مواردی برخلاف نظر هیئت عالی نظارت و بر اساس نظر مجلس رأی موافق داده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: هنوز از مرحله پیش در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، اصلاحیهای از طرف مجلس ارسال نشده و نمایندگان باید موارد اعلام شده شورا و هیئت عالی نظارت را بررسی کنند. امیدوارم مجلس اصلاحات را به نحوی اعمال کند که ابهامها برطرف شوند.
او گفت: لایحه جدید دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی، چون از طرف دولت آمده، با ایراد بار مالی مواجه نمیشود؛ مگر اینکه مجلس اصلاحات قابل توجهی در آن اعمال کند.
نتيجه بررسی چند مصوبه مجلس در شورای نگهبان
طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوقهای بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمهای اشخاص که میان و شورا رفت و آمد داشت، با اصلاحات نمایندگان، تایید شد.
طحان نظیف گفت: طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پس از رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان و همچنین بررسی بخشی از آن در مجمع تشخیص، تأیید شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح ۱۷ مادهای حمایت از گزارشگران فساد با بررسی در شورا، در ۴ ماده مبهم شناخته شد. برای نمونه بازه زمانی حمایت از گزارشگری مبهم بود و باید مشخص میشد پس از پایان این بازه زمانی، نتیجه این حمایت چه خواهد شد.
او همچنین از تایید لایحه سند الحاقی موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داد.
آقای طحان نظیف گفت: لایحه سند الحاقی مربوط به موافقتنامه میان ایران و عراق برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ایرادی در مورد استفاده از واژگان غیرفارسی داشت که پس از اصلاح، تأیید شد.
طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایراد دارد اما ایرادها در حال کاهش است
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مراحل قبل با اشکالات و ابهامهایی مواجه بوده که با رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان، این موارد در حال اصلاح است و البته اشکالات هم در حال کاهش است.
او گفت: طرح حمایت از مالکیت صنعتی در مجلس اصلاحاتی داشت که تأیید شد؛ اما مواردی که مجلس بر نظرش اصرار داشت، به مجمع تشخیص میرود.
آقای طحان نظیف همچنین گفت طرح تشکیل سازمان پدافند غیرعامل هم ابهامها و اشکالاتی داشته که عمده آنها برطرف شده؛ سخنگوی شورای نگهبان اضافه کرد که تنها ۲ مورد در شورا با ایراد مواجه بود و هنوز حل نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: ۸ اصلاح اساسنامه و ۸ استعلام از دیوان عدالت اداری، در جلسات شورای نگهبان بررسی شده؛ اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپردهها و اساسنامه سازمان توسعه و بهرهبرداری فناوریهای نوین آبهای جوی از این اساسنامهها هستند.
او ادامه داد: اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران، اصلاح اساسنامه شرکت عمران شهرهای جدید و اصلاح ماده ۷ اساسنامه بانک سپه در میان اساسنامههای تأیید شده هستند. شورای نگهبان همچنین اصلاح اساسنامههای سازمان مناطق آزاد تجاری - صنعتی بانه - مریوان، مهران، بوشهر، سیستان، قصرشیرین و اینچه برون را هم تأیید کرده.
هادی طحان نظیف گفت: اصلاح اساسنامه شرکت سهامی برق منطقهای سیستان و بلوچستان هم تأیید شده، اما اصلاح اساسنامه شرکت شهرکهای کشاورزی به علت ابهام در رعایت سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی باید در دولت اصلاح شود.
نظر شما