حقوق دولتی معادن به شهرستان‌های محل استقرار معادن باز نمی‌گردد

به گزارش خبرگزاری صداو سیما به نقل از خانه ملت، ذبیح الله اعظمی ساردوئی افزود: متاسفانه در برخی موارد اکتشاف، صدور پروانه بهره‌برداری و تاسیس کارخانجات صنایع جانبی از حرکت لاک پشت نیز کُندتر است و بوروکراسی و دیوان سالاری اداری موجب می‌شود که مناقصه‌ها منظم انجام نشود.

نماینده مردم جیرفت و عنبر آباد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال‌های گذشته برخی افراد معادن را ثبت و پروانه بهره‌برداری آن را اخذ می‌کردند، اما هیچ اقدامی در راستای بهره‌برداری از این معادن انجام نمی‌دادند و معادن راکد می‌ماند، البته این موضوع در دو سه سال گذشته بهتر شده، اما برخی همچنان رویه اشتباه گذشته را در پیش می‌گیرند و معادن دست به دست می‌شود در واقع در معادن کوچک و متوسط دلالی صورت می‌گیرد.

وی اضافه کرد: برخی پروانه مربوط به معادن بزرگ مقیاس را اخذ می‌کنند، اما با وجود اینکه از نظر مالی به دولت وابسته نیستند و منابع ارزی خوبی دارند، اقدامات لازم برای بهره‌برداری از معادن را بسیار کند انجام می‌دهند که این موضوع موجب گلایه مندی مردم شده است؛ نمونه این موضوع شرکت ملی مس است که در واقع پروانه را اخذ کرده، اما اقدامات مربوط به اکتشاف و بهره برداری و... به کندی پیش می‌رود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره برگشت حقوق دولتی معادن به شهرستان محل استقرار معادن، بیان کرد: به رغم اینکه حقوق دولتی به خزانه واریز می‌شود، اما به شهرستان‌های محل استقرار معادن باز نمی‌گردد این درحالی است که مردم این مناطق با آسیب‌های زیست محیطی و مشکلات دیگر روبه رو هستند.

اعظمی درباره برخی موانع پیش روی صدور مجوز برای اکتشاف در معادن، گفت: در حال حاضر معدنی وجود دارد که برای اخذ مجوز از سازمان محیط زیست حداقل ۵ سال معطل مانده است که به تازگی وزارت نیرو نیز اضافه شده و به بهانه آلودگی آب‌های زیرزمینی و منابع آب شرب مانع دیگری در این مسیر شده است.