شعار دروغین آمریکا در دفاع از حقوق بشر

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، یک لحظه تصور کنید که به عنوان مثال دولتی دیگر به جز آمریکا خواستار استرداد یک رزونامه‌نگار و ناشر استرالیایی از انگلیس به دلیل افشای جنایات نظامی این کشور باشد؛ تصور کنید که این جنایات شامل کشتار ۲۰ غیرنظامی عراقی، از جمله دو خبرنگار خبرگزاری رویترز، از سوی سربازان این کشور در سال ۲۰۰۷ باشد.

اکنون تصور کنید که در صورت استرداد از انگلیس به کشور دیگر، ناشر و روزنامه‌نگار استرالیایی به دلیل انجام کاری که ظاهرا قرار است متخصصان رسانه انجام دهند یعنی گزارش واقعیت، با حداکثر ۱۷۵ سال زندان مواجه شود.

شعار آمریکا در دفاع از حقوق بشر
در نهایت، واکنش آمریکا به چنین رفتاری را تصور کنید، که همیشه متشکل از جست و خیز‌های پرشور درباره «حقوق بشر و دموکراسی» و درخواست برای تحقیر جهانی آن کشور است.

سناریوی فوق نسخه‌ای از رویداد‌های واقعی است و ناشر مورد بحث جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی‌لیکس است و نیازی به تصور نیست؛ اما دولت متخاصم کشوری دیگری نیست، بلکه خود آمریکاست که نه تنها مسئول از بین بردن حقوق بشر فردی آسانژ، بلکه مجموعه‌ای خیره کننده از حملات بسیار بیشتر در سطح کلان به مردم در سراسر جهان است.

طبق روایت آمریکا، ویکی‌لیکس و آسانژ جان مردم در عراق، افغانستان و جا‌های دیگر را به خطر انداخته‌اند؛ اگرچه به نظر می‌رسد یکی از راه‌های مطمئن برای جلوگیری از به خطر انداختن جان افراد در چنین مکان‌هایی این است که در وهله اول اخبار مربوط به آن منتشر نشود.

کشتار غیرنظامیان یک سرگرمی نهادینه برای آمریکا
گیج‌کننده‌تر این است که کشوری مانند آمریکا که کشتار نظامی برای آن‌ها یک سرگرمی نهادینه شده است، باید چنین فضای گزینشی در مورد افشای برخی جزئیات وحشتناک ایجاد کند.

مسلما، فیلم‌های مربوط به کشتار غیرنظامیان بی‌دفاع که از فاصله نزدیک مانند اهداف بازی‌های ویدیویی از سوی خدمه در حال خنده بالگرد آمریکایی هدف قرار می‌گیرند، نقش چندانی در حمایت از نقش پیش‌بینی‌شده آمریکایی‌ها به‌عنوان «آدم‌های خوب» ندارد؛ چهره‌ای که از نظر توجیه «حق مفروض» این کشور کلیدی است. آمریکا در این باره هر طور که بخواهد ویرانی بین‌المللی ایجاد کند.

اگر آسانژ می‌خواست جان خود را نجات دهد، می‌توانست به نوعی از تبلیغات امپریالیستی که به عنوان روزنامه‌نگاری غربی عمل می‌کند، پایبند بماند؛ حوزه‌ای که خود ابزاری برای فروش جنگ‌های افغانستان و عراق به آمریکا بود.

در عوض، او در زندان بلمارش در جنوب شرقی لندن زندانی است و در انتظار استرداد به اصطلاح به «سرزمین آزادگان» است و در حالی که به عنوان یک مطالعه موردی واقعی در زمینه «شکنجه‌های روانی طولانی مدت» عمل می‌کند، همانطور که در سال ۲۰۱۹ از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه مستند شده است.

نامه آسانژ به چارلز
آسانژ در نامه‌ای تند خطاب به چارلز سوم قبل از تاجگذاری اخیر، خود را یک «زندانی سیاسی» توصیف کرد که با رضایت پادشاه انگلیس از طرف یک کشور خارجی نگهداری می‌شود؛ او اظهار داشت: به راستی می‌توان وضعیت جامعه انگلیس را از نحوه رفتار با زندانیانش شناخت، و قطعا پادشاهی انگلیس در این زمینه سرآمد بوده است.

آمریکا قطعاً در قلمرو انگلیس نیز برتری از خود نشان داده و به بالاترین میزان زندانی شدن افراد در جهان می‌بالد؛ مطمئناً، تلاش‌های داخلی برای محکوم کردن یک شهروند کشور دیگر به ۱۷۵ سال زندان به دلیل گفتن حقیقت نیز نشانه بسیار خوبی است که چیزی در یک جامعه بسیار بسیار اشتباه است.

گوانتانامو لانه شکنجه سیا و سیاهچاله قضایی آمریکا
سپس کل موضوع مستعمره جزایی فراساحلی آمریکا در خلیج گوانتانامو، لانه شکنجه سیا و سیاه‌چاله قضایی دائمی است که آمریکا به دنبال ناپدید کردن برخی از پیامد‌های انسانی جنگ‌های همیشگی خود در آن بوده است.

در واقع این موضوع که آمریکا خود را مستحق انتقاد از دیگر کشور‌ها درباره زندانیان بداند در حالی که خود زندانی مانند گوانتانامو را اداره می‌کند یک ریاکاری شوم و حیرت انگیز است.

اما همانطور که نمی‌توان جنایات گوانتانامو را با طبقه‌بندی آثار هنری زندانیان مخفی نگه داشت، نمی‌توان وحشت‌های سیاست آمریکا را با حذف مؤثر جولیان آسانژ پنهان کرد.

حمله به آسانژ سابقه خطرناکی را در جرم‌انگاری نه تنها آزادی بیان و مطبوعات، بلکه آزادی اندیشه نیز ایجاد کرده است.

واکنش استرالیا
اگرچه مقامات استرالیایی برای آزادی آسانژ سروصدای فزاینده‌ای ایجاد می‌کنند، آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا از گفتن این موضوع خودداری کرده است که آیا پرونده آسانژ را با جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا در اجلاس سران چهارگانه در سیدنی در ۲۴ می‌مطرح خواهد کرد یا خیر.

در پایان باید گفت همانطور که جنگ‌های ابدی آمریکا به طور فزاینده‌ای دور از چشم است، جنگ ابدی علیه جولیان آسانژ نیز ادامه دارد.