دو فوریت لایحه ضد تورمی دولت به تصویب رسید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شادا، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه ۳۱ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ موافقت کردند.

هادی قوامی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی در جریان بررسی دوفوریتی لایحه الحاق یک بند به تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در صحن مجلس، گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد وضعیت تورم در کشور به گونه‌ای افزایش یافته که این مسئله تاثیر منفی بر روی سفره‌های مردم گذاشته است.

وی با اشاره به اقدامات مناسب مجلس یازدهم در رابطه با کاهش تورم، بیان کرد: این اقدام در قالب سیاست‌های غیرتورمی بوده تا منابع بودجه به درستی تامین و کانال خلق نقدینگی محدود شود که دولت هم با این موضوع هم جهتی داشته است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال‌های اخیر نرخ تورم از متوسط ۴۰ ساله فراتر رفته است و از نرخ ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافته است، گفت: در واقع این اقدامات مجلس و دولت بر روی نرخ تورم تاثیرگذار بوده است.

قوامی تاکید کرد: لایحه دو فوریتی مذکور هم فوریت داشته و هم ضرورت آن احساس می‌شود. اگر ما دو فوریت مذکور را در شرایط فعلی مصوب نکنیم براساس ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده ناچاریم مالیات ۹ درصدی از کالا‌های اساسی اخذ کنیم لذا ۹ درصد افزایش قیمت بر روی کالا‌هایی که مربوط به سبد معیشتی مردم است می‌تواند این کالا‌ها را با قیمت بیشتری وارد بازار کند و تاثیر تورمی بیشتری بر سفره‌های مردم داشته باشد.

معاون وزیر اقتصاد بیان کرد: از این رو دولت در راستای هم جهتی با مجلس و در راستای کنترل تورم و کاهش مدیریت هزینه سبد خانوار این لایحه را با قید دو فوریت به مجلس ارائه کرده است. امیدواریم با رأی قاطعی که نمایندگان به این لایحه می‌دهند بار مضاعفی بر سفره مردم ایجاد نشود.

به واسطه این لایحه شاهد تاثیر منفی این مالیات بر قیمت کالا‌های اساسی مردم خواهیم بود و این مالیات به حداقل خواهد رسید.

وی افزود: با تصویب این لایحه به جای اخذ مالیات ۹ درصدی از کالا‌های اساسی همچون گندم، برنج، حبوبات، گوشت و مرغ، دارو و تجهیزات پزشکی، یک درصد مالیات اخذ خواهد شد و ما ۸ واحد درصد در این بخش کاهش مالیاتی خواهیم داشت، حتما این مسئله از افزایش قیمت کالا‌ها در شرایط اقتصادی موجود جلوگیری خواهد کرد. حتما این اقدام و تصویب این لایحه می‌تواند در تحقق شعار سال که مهار تورم بوده کمک‌رسان باشد.