دولت آمریکا داده‌های شخصی کاربران را می‌خرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از نشریه آمریکایی کرانچ، هنگامی که دولت بایدن در اوایل این ماه حمایت‌های جدیدی را برای جلوگیری از درخواست داده‌های بهداشت باروری از شرکت‌ها توسط مجریان قانون پیشنهاد کرد، آن‌ها اولین گام مهم را در حفاظت از داده‌های شخصی ما برداشتند. اما یک شکاف متفاوت و جدی در حفظ حریم خصوصی داده‌ها وجود دارد که کنگره باید به آن رسیدگی کند.

در حالی که قانون اساسی دولت را از وادار کردن شرکت‌ها به ارائه داده‌های حساس کاربران بدون روند قانونی منع می‌کند، هیچ قانون یا مقرراتی وجود ندارد که آن‌ها را از خرید آن منع کند و دولت آمریکا سال‌هاست که داده‌های خصوصی کاربران را خریداری کرده است.

علیرغم احکام دادگاه عالی مبنی بر اینکه دولت نمی‌تواند داده‌های شخصی حساس مانند موقعیت مکانی کاربران را بدون حکم به دست آورد، کارگزاران داده‌های کلی می‌توانند این اطلاعات را مستقیما به دولت بفروشند. آن‌ها از خل موجود در حمایت‌های قانون اساسی در برابر نظارت، سواستفاده می‌کنند: از آنجا که این داده‌ها در بازار آزاد فروخته می‌شوند، دولت نیازی ندارد کسی را مجبور به ارائه آن کند. آن‌ها می‌توانند به سادگی آن را بدون هیچ گونه نظارت یا عواقب قانونی خریداری کنند.

کرانچ می‌نویسد: کنگره باید دولت را از خرید داده‌های حساس موقعیت جغرافیایی به طور کامل منع کند نه فقط از توقیف آن‌ها جلوگیری کند. تا زمانی که آژانس‌ها و مجریان قانون بتوانند به طور قانونی این اطلاعات حساس را از کارگزاران داده خریداری کنند، محدودیت‌های قانون اساسی در مورد توانایی دولت برای ضبط این داده‌ها تقریبا معنی ندارد.

اف بی آی، ارتش و چندین سازمان دولتی و نظارتی دیگر مشتریان مکرر این کارگزاران داده در داخل و خارج از آمریکا هستند. داده‌هایی که خریداری می‌کنند به آن‌ها قدرت هشداردهنده‌ای برای جمع‌آوری اطلاعات حساس از گروه‌های بزرگ مردم می‌دهد.

در گزارش کرانچ آمده: بزرگترین قربانیان نظارت دولتی اغلب جوامع به حاشیه رانده شده اند. به عنوان مثال، ارتش داده‌های حساس موقعیت جغرافیایی را که از یک برنامه دعای مسلمانان و یک برنامه دوستیابی مسلمانان جمع آوری شده بود، خریداری کرد تا کاربران را ردیابی کند. کارگزاری که داده‌های موقعیت جغرافیایی کاربر را فروخت، Locate X، به استفاده گسترده توسط ارتش، سازمان‌های اطلاعاتی و چندین سطح از مجریان قانون افتخار می‌کند. اداره مهاجرت و گمرک (ICE) همچنین به دلیل خرید داده‌های کاربران به منظور ردیابی مهاجران و قوانین پناهگاه‌های دامن، انتقاداتی را به دنبال داشته است.

حتی گارد ملی از خلا نظارت استفاده و داده‌ها را برای هدف قرار دادن و استخدام دانش آموزان دبیرستانی خریداری می‌کند و اف بی آی هم داده‌های موقعیت جغرافیایی را برای ردیابی میلیون‌ها تلفن می‌خرد و همه این اقدامات بدون نیاز به حکم انجام می‌شود.

ما قبلا عواقب بالقوه مخرب داده‌های خصوصی و ردیابی استفاده شده توسط کارفرمایان و صاحبخانه‌ها به ضرر کارگران یا مستاجران را دیده ایم. قرار دادن این اطلاعات در دست نهاد‌های دولتی که تصمیمات آن‌ها وزن قانون را دارد، مسئله جدی تری را مطرح می‌کند.

کرانچ گزارش داد: سازمان‌های دولتی اغلب در برابر افشای نحوه استفاده از داده‌های خریداری‌شده خصوصی برای عملیات‌های اجرای قانون مقاومت نشان می‌دهند، اما چنین خرید‌هایی به آن‌ها اجازه می‌دهد از محدودیت‌های نظارتی که برای محافظت از حقوق مدنی ما اعمال شده‌اند، کنار بگذارند. ادارات پلیس با مراجعه به فروشندگان شخص ثالث برای نتایج جستجوی تشخیص چهره، ممنوعیت‌های تشخیص چهره را دور زده اند.

بدتر از آن، داده‌هایی که به این موسسات قدرتمند فروخته می‌شوند ممکن است حتی دقیق نباشند. علاوه بر آسیب‌پذیر بودن در برابر هک، اطلاعات کارگزاران داده اغلب به الگوریتم‌های تبعیض آمیز و سوگیری‌ها متکی هستند و همچنان می‌توانند هنگام ایجاد پروفایل‌ها، سن، قومیت و مذهب کاربر را اشتباه بگیرند. وقتی دولت براساس داده‌های نادرست اقدامات اجرای قانون را انجام می‌دهد، حقوق همه آمریکایی‌ها به خطر می‌افتد.

حمایت پیشنهادی بایدن برای داده‌های بهداشت باروری گامی در جهت درست است، اما به تنهایی کافی نیست. کنگره باید خرید اطلاعات مکانی حساس را توسط دولت ممنوع کند و به این شکاف بزرگ در حریم خصوصی داده‌ها رسیدگی کند، زیرا تا زمانی که اطلاعات کاربران برای فروش باشد، دولت به خرید آن ادامه خواهد داد.