دلارزدایی در مبادلات تجاری؛ دستورکار تحادیه پایاپای آسیا

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی؛ رئیس کل بانک مرکزی با اشاره­ به مشخصه ­های مالی و تجاری اقتصاد ایران گفت: اقتصاد ایران اگرچه دهه ­ها است که با تحریم­های کشور‌های غربی مواجه است، ولی در یک دهه اخیر این تحریم­ها شدت یافته و بخش ­های پولی و مالی کشور را هدف قرار داده است. اما با این وجود اقتصاد ایران توانسته با اتکا به توانمندی‌های داخلی و همکاری با کشور‌های منطقه همچنان از بخش مالی گسترده و پویایی برخوردار باشد.

افزایش ۱۸ درصدی ارزش تجارت کالایی ایران در سال ۲۰۲۲

فرزین با اشاره به ظرفیت‌های اقتصاد ایران گفت: در حوزه تجارت خارجی بر اساس برآورد‌های اولیه، کل ارزش تجارت کالایی (گمرکی) اقتصاد ایران با دنیای خارج در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۱۶۰ میلیارد یورو بوده که این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۸.۱ درصد رشد داشته است. همچنین کل ارزش تجارت خدمات در سال ۲۰۲۲ در حدود ۲۵ میلیارد یورو برآورد می­گردد که حاکی از رشد ۴۴.۰ درصدی آن نسبت به سال ۲۰۲۱ است. در این ارتباط لازم به اشاره است که ۱۵۰ کشور دنیا جزء مقاصد صادرات کالایی اقتصاد ایران و ۱۲۱ کشور نیز مبداء کالا‌های وارداتی به مرز‌های گمرکی کشور را پوشش می‌دهند. حجم بالای تجارت کالا و خدمات و تنوع طرف‌های تجاری زمینه مناسبی را برای توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد نموده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در حوزه گردشگری نیز با توجه به ظرفیت‌های گسترده تاریخی، فرهنگی، طبیعی و اقتصادی ایران، هر ساله افراد زیادی از کشور‌های مختلف به ایران سفر می‌کنند. در سال گذشته بیش از ۴.۸ میلیون نفر از اتباع کشور‌های مختلف جهان وارد ایران شدند. همچنین در این سال حدود ۹.۸ میلیون ایرانی نیز از کشور‌های مختلف بازدید کرده‌اند که نشان از علاقه مردم ایران به آشنایی با فرهنگ‌ها و ملیت‌های دیگر دارد.

شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل شده است.

رئیس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: در کنار ظرفیت‌ها و فرصت‌های بخش تجاری اقتصاد ایران، بخش مالی نیز از ظرفیت‌و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در حال حاضر ۳۲ بانک و موسسه اعتباری غیر بانکی در اقتصاد ایران مشغول به فعالیت هستند که با حدود ۱۹ هزار شعبه بانکی در سرتاسر کشور به فعالان اقتصادی و آحاد مردم خدمات بانکی ارائه می­دهند. در این میان با تصویب قانون حضور بانک‌های خارجی در ایران، شرایط حضور بانک‌های خارجی در ایران تسهیل شده و به رغم اعمال تحریم‌های اقتصادی و بانکی در حال حاضر شاهد حضور برخی بانک‌های خارجی و یا تاسیس بانک‌های مشترک در ایران هستیم. بیش از ۸ بانک با مالکیت بانک‌های ایرانی در خارج از کشور مشغول فعالیت هستند و ۴۹ شعبه بانک‌های ایرانی در کشور‌های مختلف از جمله انگلستان، آلمان، روسیه، عراق، امارات متحده عربی، فرانسه و ... فعال هستند.

فرزین با اشاره به پیشرفت و توسعه زیرساخت­های بانکی و گستره شبکه پرداخت نظام بانکی ایران (اعم از خدمات پرداخت الکترونیک) در سال­های اخیر گفت: این پیشرفت به گونه‌ای بوده است که تمامی تراکنش‌های خرد و کلان مشتریان نظام بانکی با درصد اطمینان نزدیک به ۱۰۰ درصد انجام شده است. این وضعیت با اتکا به توان متخصصان ایرانی در این عرصه و به رغم وضع تحریم‌های شدید نرم‌افزاری و سخت‌افزاری موجود در حوزه‌های پرداخت و پشتیبانی الکترونیک تحقق یافته است. هم اکنون بالغ بر ۹۷ درصد معاملات ایرانیان بدون استفاده از پول نقد و از طریق خدمات بانکی صورت می­پذیرد و دسترسی تمام نقاط کشور به اینترنت باعث شده تا خدمات پرداخت الکترونیک در کلیه نقاط کشور امکان­پذیر باشد.

سهم ۱۱ درصدی اعضای ACU از کل تولید ناخالص جهان

رئیس کل بانک مرکزی نقش اتحادیه را در اقتصاد جهانی مهم و استراتژیک برشمرد و گفت: کشور‌های عضو اتحادیه پایاپای آسیا براساس آخرین اطلاعات صندوق بین­ المللی پول سهمی در حدود ۱۱ درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان برحسب برابری قدرت خرید را در اختیار دارند که با اضافه شدن کشور‌هایی نظیر چین، روسیه و بلاروس این سهم به حدود ۲۹ درصد افزایش خواهد یافت.

رئیس شورای پول و اعتبار افزود: از منظر جمعیتی نیز کشور‌های عضو اتحادیه بالغ بر ۲۵ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده­اند که با اضافه شدن کشور‌های چین، روسیه و بلاروس این میزان به بیش از ۴۵ درصد خواهد رسید. براساس آخرین اطلاعات بانک جهانی سهم کشور‌های اتحادیه پایاپای آسیا از کل تجارت جهانی در حدود ۳.۵ درصد بوده است که با اضافه شدن کشور‌های چین، روسیه و بلاروس این میزان به ۱۷.۳ درصد خواهد رسید.

فرصت‌های جدید پیش روی اعضای ACU

فرزین در خصوص اهداف پیش روی اتحادیه اظهار داشت: اتحادیه پایاپای آسیایی با هدف دلارزدایی و استفاده از ارز‌های محلی و تقویت معاملات پایاپای بین ۹ کشور عضو از سال ۱۹۷۴ فعالیت خود را آغاز کرده است. اگر چه حجم مبادلات سال­های گذشته این اتحادیه قابل توجه نبوده است، اما تحولات پولی و مالی سال­های اخیر و رشد تجارت در شرق و تقویت ارز‌های این کشور‌ها فرصت­های جدیدی را پیش­روی این اتحادیه قرار داده است.

رئیس کل بانک مرکزی برخورداری کشور‌های عضو از منابع غنی طبیعی را پتانسیل مهمی برای رشد آن خواند و گفت: تعداد زیادی از کشور‌های عضو اتحادیه از منابع غنی طبیعی برخوردار می‌باشند که توسعه ارتباطات تجاری و اقتصادی در چارچوب مناسبات این اتحادیه، به ویژه با حضور پررنگ‌تر کشور‌هایی که از ظرفیت‌های تکنولوژی بالاتری برخوردار می‌باشند، شرایط بهتری را برای بهره برداری از این منابع ایجاد می‌کند. علاوه بر این، قاره آسیا به عنوان بزرگترین قاره جهان که بیش از ۶۰ درصد جمعیت جهان را در خود جای داده دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی است و اکنون آماده است تا نقش فزاینده‌ای در شکل‌دهی به جهان آینده ایفا کند.

رئیس شورای پول و اعتبار عنوان کرد: بر این اساس، عضویت دیگر کشور‌های آسیایی که در طول یک دهه گذشته از رشد و توسعه قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده‌اند می‌تواند از طریق ایجاد هم‌افزایی میان کشور‌های عضو به بالندگی هرچه بیشتر این کشور‌ها منجر شود؛ تجربه مثبتی که با تاسیس اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۱ حاصل شد.

تشریح اهداف آتی اتحادیه پایاپای آسیایی

فرزین با اشاره به چشم انداز روشن پیش روی اتحادیه تصریح کرد: در آینده اتحادیه می­تواند اهداف یاد شده را بهتر و مؤثرتر ایفا نماید. از جمله راهکار‌هایی که برای تقویت این اتحادیه می­توان درنظر داشت، پذیرش اعضای جدید با هدف هم­افزایی، کسب ایده­ ها و بینش­های تازه و ایجاد ارزش افزوده برای اتحادیه می­باشد. همچنین تنوع­ بخشی به سبد ارزی اتحادیه با استفاده از ارز‌های محلی کشور‌های عضو و سایر ارز‌های غیرجهانروا می­تواند به تشویق دلارزدایی در مبادلات تجاری، حفظ و نگهداری هرچه بیشتر ذخایر مطلوب ارزی اعضا و نیز ایجاد یک چارچوب مؤثر برای تسویه تعهدات بین آن­ها کمک کند. اصلاح مواردی از اساسنامه که در جلسات کمیته فنی مورد بررسی و تائید قرار گرفته است، درصورت تصویب توسط هیأت مدیره اتحادیه می‌تواند کمک مؤثری به تقویت این اتحادیه نماید.

رئیس کل بانک مرکزی یادآوری کرد: از سال گذشته با انتصاب دبیرکل جدید اتحادیه پایاپای آسیا، گام­های مؤثر و مفیدی برای ارتقاء عملکرد این اتحادیه منطق ه­ای بین­ المللی برداشته شده است. از جمله آن­ها می­توان به ارائه پیشنهادات مهم در جهت اصلاح اساسنامه اتحادیه و مذاکره با بیش از بیست کشور در مناطق مختلف جهان به ­منظور پیوستن به اتحادیه، اشاره کرد که متعاقب جلسات متعدد با بانک مرکزی بلاروس، این بانک تمایل خود به پیوستن به اتحادیه را به صورت رسمی ابراز کرد. تاکنون، موافقت چند بانک مرکزی عضو درخصوص عضویت بانک مرکزی بلاروس دریافت شده و در انتظار دریافت نظر سایر اعضا می‌باشیم.

فرزین همچنین عنوان کرد: از سایر بانک‌های مرکزی و برخی نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی به عنوان ناظر دعوت به عمل آمد که نمایندگان آن‌ها در این اجلاس حضور دارند.

رئیس شورای پول اعتبار در خصوص برنامه‌های آتی اتحادیه گفت: پیگیری تکمیل پیام­رسان ACUMER که هم­ اکنون در آستانه عملیاتی شدن آن قرار داریم، اقدامات عملی در جهت تنوع­ بخشی به سبد ارزی اتحادیه، پیشنهاد امکان­ سنجی انجام مبادلات تجاری بین اعضا با استفاده از ارز دیجیتال بانک­های مرکزی کشور‌های عضو، تشکیل کمیته‌های فرعی، اتصال نظام­های پرداخت اعضا به یکدیگر و برگزاری برنامه‌های آموزشی جهت انتقال تجربه و دانش از سایر اقدامات حائز اهمیت دبیرخانه اتحادیه می‌باشند.

رئیس کل بانک مرکزی در پایان خاطر نشان کرد: امید است با تلاش­های مستمر ایشان و دبیرخانه اتحادیه در آینده نزدیک، شاهد ارتقاء هرچه بیشتر جایگاه اتحادیه در سطح بین­ المللی باشیم.