تمرکز زدایی و افزایش اختیارهای استانها رویکرد اصلی دولت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، آقای احسان خاندوزی در جلسه با فعالان اقتصادی کردستان، تمرکز زدایی را از سیاست‌های تحولی دولت برشمرد و گفت: در بیشتر موارد اگر چارچوب‌ها مشخص باشد و شفافیت لازم وجود داشته باشد هرچه تصمیمات به مراکز ارجاع داده شود بهتر و کارگشاتر است.

آقای خاندوزی اظهار کرد: در اداره اقتصادی استان‌ها در نقطه عطف خوبی قرار داریم به این معنا که به بهانه تصویب برنامه پنجساله هفتم فرصت باز اندیشی در مورد الگوی پیشرفت و نقشه استان‌های کشور فراهم می‌شود.

وی تاکید کرد: با مشارکت فعالان اقتصادی دانشگاه‌ها و صاحب نظران اگر استان‌های ما نقشه پیشرفت اقتصادی خود را تدوین کنند و ما منابع محدود خود را بر اولویت‌ها متمرکز کنیم، نتیجه مطلوب‌تری خواهیم گرفت.

خاندوزی با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی کشور از جمله افزایش ۵ سال اخیر تورم که هزینه تمام شده تولید را بالا برده و نیاز به نقدینگی را افزایش داده و از سوی دیگر ملاحظات بانک مرکزی برای مدیریت رشد نقدینگی تصریح کرد: در این شرایط لازم است چگونه مدیریت شود که خشکسالی تولید پیش نیاد و شیون تولید کنندگان بلند نشود و از سوی دیگر نباید آسان گیری مالی موجب شود که به تورم دامن زده شود بنابراین باید به گونه‌ای تدبیر شود که راه سلامتی در این میانه طی کنیم.

وی اضافه کرد: تمرکز منابع محدود به اولویت‌ها را کسی بهتر از تولیدکنندگان و مدیران استان و نقشه توسعه اقتصادی استان مشخص نمی‌کند؛ بنابراین لازم است منابع آگاهانه، انتخاب گرانه و هدفمند به تقاضا‌های اولویت‌دار در استان‌ها اختصاص یابد؛ برای نمونه راه‌آهن سنندج یکی از اولویت‌ها است.

خاندوزی بورکراسی دست و پاگیر و قواعد غیرضروری دستگاه‌های اجرایی را از موانع رشد تولید برشمرد و ادامه داد: بنابراین اولین اولویت ما در دولت تحول گرا این است که نظامات خود را به نحوی سامان دهیم که دیگر مانند گذشته نباشد و فعال اقتصادی را رقیب خود ندانیم.

وی همچنین گفت: رسیدگی‌های استانی نمایش رادیو تلویزیونی نیست که بگوییم مدیران می‌روند و دیده می‌شوند؛ ایده توازن منطقه‌ای که نباید فاصله توسعه یافتگی ما زیاد باشد ایده اصلی دولت است و در موضوع مالیاتی دیگر تمام پرونده‌ها به استان.‌ها منتقل شده، اما حساب شرکت‌ها هنوز هستند مواردی که حساب آن‌ها در استان نیست و از رسوب منابع آن‌ها در استان استفاده نمی‌شود که باید به استان‌ها منتقل شود و مردم از منابع مالی آن بهره‌مند شوند.

اقای خاندوزی درباره تسهیلات تبصره ۱۸ بودجه هم گفت : ۱۳۰۰ پروژه پرداخت شده کردستان با ۱۱۰۰ میلیارد تومان داشتیم که مطلوب نیست و تسهیلات امسال که آخر اسفند واریز شد کمتر از سال گذشته است و امیدواریم با تنظیمات منابع تبصره ۱۴ بتوانیم به نحوی مدیریت کنیم، اما مشکل تاحدی حل شود، اما این از ناترازی‌های بودجه است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: در پی موافقت رئیس کل بانک مرکزی درباره مسائل ارزی استان کردستان مقرر شد از ابتدای خرداد نماینده مستقر در استان مستقر شود که مشکلات تخصیص ارز در استان حل و فصل شود.

خاندوزی همچنین ادامه داد: در خصوص تخصیص‌های عمرانی هم زودتر و پیش از فصل سرد تخصیص‌های عمرانی استان انجام می شود.

وزیر اقتصاد و دارایی همچنین درباره منطقه آزاد بانه _ مریوان گفت: این میزان عقب افتادگی قابل پذیرش نیست؛ طرح جامع آماده و اساسنامه مصوب است و باید مدیر زبردستی بیاید که در این مورد تدبیر لازم را داشته باشند.