ضرورت گسترش تنظیم سندرسمی در کشور

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ علی خندانی ، افزود: اسناد عادی مشکلات زیادی برای کشور ایجاد کرده که در نامه اخیر وزیر امور اقتصاد و دارایی کشور نیز به مشکلات ناشی از اسناد عادی در خصوص مباحث مالیاتی و تثبیت مالکیت اشخاص، کلاهبرداری، فروش مال غیر، فروش مال به چند نفر و... از جمله مشکلاتی است که منشا آن اسناد عادی است، اشاره شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: اگر یک ملک سند رسمی داشته باشد و در سازمان ثبت (اداره ثبت منطقه مربوطه) ثبت شده باشد و انتقالات در آنجا منعکس شود، دیگر شاهد چنین مشکلاتی نخواهیم بود که یک سند به صورت معارض صادر شود و یا یک ملک به چند نفر فروخته شود.

خندانی تصريح کرد: طرح الزام به تنظیم سند رسمی گفت: چندین سال است که در کمیسیون‌های مختلف مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و در نهایت در مجمع مصلحت نظام این طرح در حال بررسی است، اگر هر چه زودتر این طرح (اسناد عادی و اسناد رسمی) تعیین تکلیف شوند و دیگر شاهد اسناد عادی در کشور نباشیم، مشکلات ناشی اسناد عادی برطرف می‌شود.

رئیس کانون سردفتران و دفتریارانبا اشاره به پولشویی در کشورگفت: پولشویی و کلاهبرداری‌ها توسط اسناد عادی انجام می‌شود.

وی با اشاره به مشاورین املاک افزود: بنای ما این نیست که به حوزه مشاورین املاک ورودی داشته باشیم. دفاتر اسناد رسمی و مشاورین املاک هر کدام در جایگاه خود قرار دارند و مبنایی برای ورود به حوزه مشاورین املاک نداریم. مشاورین املاک باید به امر دلالی خود بپردازند. تعریف مشخصی در رابطه با مشاورین املاک وجود دارد آن‌ها باید ملک را به افراد معرفی کنند و کار‌های اولیه را انجام دهند، اما مکتوب کردن موضوع و نوشتن قرارداد باید در دفاتر اسنار رسمی صورت بگیرد. این امر یک نوع مصونیت برای مشاورین املاک ایجاد می‌کند.

خندانی تصريح کرد: زمانی که ملک در دفاتر اسناد رسمی به ثبت می‌رسد، استعلام‌های لازم از دستگاه‌های مختلف مثل سازمان مالیاتی گرفته می‌شود، آخرین صاحب ملک از طریق سازمان ثبت مشخص می‌شود و مباحث ممنوعیت معامله و محجوریت اشخاص و... مشخص می‌شود. موارد مطرح شده از جمله مباحثی است که در تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی کنترل می‌شود. این موارد از جمله قوانینی است که امکان تخطی از آن وجود ندارد، به طور مثال بدون گرفتن استعلام امکان ثبت سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

وی با تاکید بر سامان دهی اسناد رسمی افزود: در راه‌اندازی سامانه‌های مختلف به دنبال ایجاد شفافیت در مالکیت، معاملات و نوع استفاده از املاک، پرداخت مالیات و عوارض باشد. همه این موارد در نتیجه ثبت اسناد به‌صورت رسمی در یک دستگاه رسمی با یک ضوابط مشخص محقق می‌شود. در صورت ثبت سند رسمی است که می‌توان از سامانه‌هایی که در این حوزه وجود دارد همانند سامانه مالیات‌های خانه‌های خالی و... استفاده کرد.

خندانی در رابطه با وکالت‌نامه‌ها تصريح کرد: دو نوع وکالت‌نامه داریم، یکی وکالت‌نامه عادی است که افراد طی قراردادی با یکدیگر توافق می‌کنند و دیگری وکالت رسمی است. اگر سامانه‌هایی که در قانون عنوان شده دقیق راه‌اندازی شود، وکالت‌نامه‌هایی که در دفترخانه‌ها تنظیم می‌شوند نیز قابل رصد خواهند بود. بر اساس کدملی اشخاص در سامانه مروبطه می‌توان دریافت که چند وکالت‌نامه در چه مناطقی و در چه موضوعاتی برای یک فرد تنظیم شده است.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: در سامانه ثبت الکترونیک سازمان ثبت این موارد منعکس می‌شود. این سامانه به‌صورت کشوری راه‌اندازی می‌شود و تنها انتقال قطعی ثبت و ضبط نمی‌شود و وکالت‌هایی که در دفاتر منعکس می‌شود نیز در این سامانه ثبت خواهد شد و قابل رصد می‌شود. در صورتی که محرض شود فرد با هدف فرار مالیات به تدوین وکالت نامه پرداخته است، با او برخورد شود. در بسیاری از مواقع نیز فرد به دلایل شخصی مثل ناتوانی به فرد دیگری وکالت می‌دهد و صرفا به‌دنبال اهداف سودجویانه نیست.