تضمین اشتغال مدل توسعه یافته صلاحیت حرفه‌ای دانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان اینکه ورود دانش آموختگان آموزش عالی به بازار کار به دلیل تخصصی شدن مشاغل، مستلزم استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای است، تاکید کرد این دانشگاه در تعامل با سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی و هماهنگ با سایر نهاد‌های متولی آموزش‌های مهارتی آمادگی استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای سطح آموزش عالی کشور را دارد.
دکتر حسین بلندی رئیس دانشگاه در همایش ملی مهارت افزایی، هدایت شغلی و صلاحیت حرفه‌ای در آموزش عالی کشور  گفت: ﺗﺮﺑﯿﺖ اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﻣﺎﻫﺮ و توانمند، از ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی و اﻧﮑﺎرﻧﺎﭘﺬﯾﺮ یک کشور در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ-ﺷﻮد. موضوعی که به عنوان مهم‌ترین دﻏﺪﻏﻪ ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاری در حوزه آموزش عالی کشور برای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اقتصادی ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﺷﺘﻐﺎل اثربخش مبدل شده است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: در جامعه‌ای مانند کشور ما که با تغییرات چشمگیر در ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و اﻃﻠﺲ ﻣﺸﺎﻏﻞ مواجه است، ضرورت برنامه ریزی برای ارایه آموزش‌های شغلی، بیش از پیش نمایان می‌شود و تحقق این مهم نیازمند برداشتن گام‌های اساسی توسط متولیان آموزش‌های مهارتی است. از آن جایی که آرایش نظام برنامه‌ریزی یک کشور آمایش سرزمین است، تحقق آن برای مدیریت آینده در گرو معماری مطلوب برنامه ریزی آموزشی است.
دکتر بلندی افزود: در بین مولفه‌های اثرگذار در تنظیم برنامه آموزشی، همگام سازی برنامه‌های درسی و تامین تجهیزات تخصصی متناسب با تغییرات پرشتاب محیطی به منزله پل ارتباطی دنیای آموزش با دنیای کار برای افزایش توان سرزمینی در جهت برآورد نیاز‌های کشور است. در تعمیق این ارتباط نقش‌آفرینی همزمان نخبگان علمی و خبرگان شغلی به عنوان موتور محرک برای خلق دانش و تلفیق آن با توانایی شغلی، به منظور ورود متقاضیان دارای صلاحیت به بازار کار بی بدیل خواهد بود. علاوه بر تاثیر عناصر فوق در ارایه آموزش مطلوب، ورود دانش‌آموختگان آموزش عالی به بازار کار به دلیل تخصصی شدن مشاغل مستلزم استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای است.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی خاطرنشان کرد: وجود نظام صلاحیت حرفه‌ای از دو منظر اهمیت دارد؛ از یک سو توجه به حقوق کارفرمایان تا بتوانند نیروی انسانی مناسب و دارای شایستگی را پیدا کنند و از سوی دیگر کاهش هزینه‌های سربار اقتصادی از مسیر برعهده گرفتن کار‌ها توسط افراد دارای مهارت کافی.
وی یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت پذیرفته در این دانشگاه را مستندسازی تجربیات دنیای کار عنوان کرد و گفت: تبیین ارتباط و تطبیق تجربیات دنیای کار با مبانی نظری و علمی از طریق تدوین ۱۲۵ عنوان برنامه درسی و بروزرسانی برنامه‌های درسی منطبق با نیازآفرینی مشاغل آتی و نیازسنجی مشاغل حال و نوظهور؛ هوشمندی و آمایش‌پذیری جذب دانشجو با حذف ۲۵۰۰ کدرشته محل غیرضرور در بهمن ۱۴۰۱، غربالگری ۱۱۰۰ کدرشته محل فاقد تقاضا و ایجاد ۸۴۶ کدرشته محل جدید مطابق با نیاز بازار کار مناطق براساس توسعه متوازن و هدفمند منبعث از سند آمایش آموزش عالی علمی کاربردی در پذیرش در مهرماه ۱۴۰۲، هدف گذاری برای حرکت به سوی نقطه مطلوب با بازتعریف سیاست‌های نظارتی شامل؛ محصول‌محوری، هدایت‌گری، رقابت‌سازی، استمرار و تخصص‌گرایی و همچنین مشارکت در استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای در حوزه آموزش عالی و ایفای نقش کلیدی در تدوین چارچوب صلاحیت حرفه‌ای ملی، تنظیم و ارایه طرح‌های تخصصی ارتقای توان اشتغال پذیری با رویکرد تحصیل همزمان دانشجویان دانشگاه‌های نظری در دوره‌های علمی‌کاربردی و آموزش برای اشتغال دانش‌آموختگان از طریق طرح آباد را از برنامه‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی برشمرد.
دکتر بلندی همچنین مهمترین رویکرد در تدوین برنامه‌های عملیاتی این دانشگاه را تمرکز بر برنامه تضمین اشتغال دانشجویان و دانش‌آموختگان علمی‌کاربردی با مشارکت بخش‌های مختلف اقتصادی، عنوان کرد و گفت: رویکرد حرکت از شغل محوری به سمت تضمین اشتغال به این معناست که اگرچه تلاش شده است طراحی، تدوین و اجرای آموزش‌های عالی علمی کاربردی با توجه و نگاه به شغل و بازار کار انجام شود که نتیجه آن اشتغال ۷۰ درصد دانش آموختگان این نظام است ولیکن با نگرش جدید تمامی کارکرد‌های آموزشی، فناوری و فرهنگی، تضمین کننده شغلی پایدار در زمان و مکان مشخص خواهند بود. بدین صورت تحول جدی در آموزش‌های عالی علمی کاربردی رقم خواهد خورد و در یک معماری سازمانی با مشارکت همه ذی نفعان از جمله صاحبان کسب و کار، همه فرآیندها، به نحوی بازآفرینی می‌شوند که فراتر از احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای، متضمن اشتغال پایدار برای دانشجویان و دانش‌آموختگان نظام آموزش عالی علمی کاربردی باشد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از سازمان اداری و استخدامی کشور درخواست کرد که با اتخاذ تمهیدات پشتیبان، سازو کار لازم برای تغییر رویکرد موجود و رسمیت بخشی به گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای را در ساختار اداری کشور فراهم کند.
دکتر بلندی خاطرنشان کرد:مقبولیت این نظام در گرو ترغیب دانشجویان و دانش‌آموختگان آموزش عالی به سمت کسب صلاحیت‌های حرفه‌ای است لذا تخصیص اعتبار لازم در فرآیند اخذ شهریه دریافتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ضرورتی قابل تامل است.