صنعت برق نیازمند برنامه ریزی بلند مدت

به گزارش میز تخصصی صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ براساس ماده ۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق که سال ۱۴۰۱ به تصویب مجلس رسید، صنایع انرژی‌بر مکلفند حداقل ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند در غیر اینصورت بعد از ۱۴۰۴ در صورت کمبود برق این صنایع در اولویت قطع برق خواهند بود.

 

 

آقای اسدی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ گفت: تاسیس نیروگاه و نگهداری آن که ابعاد مالی بزرگی به اندازه یک شرکت فولادسازی، نیازمند چند میلیارد دلار سرمایه گذاری است و نگهداری آن هم نیاز به مدیر متخصص دارد و بعد آن را باید به شبکه، که خود یک صنعت با فناوری بالاست وصل کند. 

 

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق با اشاره به روند قانونگذاری مجالس پس از انقلاب در صنعت برق افزود: طبق قانونی که سال ۵۷ , تصویب شد وزارت صنایع و معادن عهده‌دار عرضه و تامین پایداری برق کشور شد. 

 

آقای اسدی اضافه کرد: بعد از این قانون، دو قانون دیگر تصویب شد یکی استقرار شرکت‌های توزیع برق و دیگری طرح حمایت از صنعت برق کشور و سال ۱۴۰۱ هم قانون مانع زدایی از صنعت برق تصویب شد، قانون مانع زدایی و طرح حمایت از صنعت برق را مجلس پیشنهاد داد و می‌توان گفت این طرح و قانون هم نتوانست مشکلات صنعت برق را حل کند.

 

وی با بیان اینکه دو مقوله قانونگذاری و تنظیم‌گری باهم فاصله دارد گفت: در قانونگذاری مشخص می‌شود چه کسی چه کاری باید انجام دهد و مداخلات را تعریف می‌کند، اما در تنظیم‌گیری، تمرکز بر مداخله دولت در بازار است.

 

آقای اسدی با بیان اینکه در قانون سازمانی برق، وزارت نیرو تنها دستگاهی است که مجاز به تنظیم گریست افزود: در قانون مانع زدایی از صنعت برق، دو اشتباه سیاستگذاری وجود دارد و وظایف قانونگذاری و تنظیم گری باهم جابجا شده است. 

 

وی ادامه داد: در قانون گفته شده که تعرفه‌ها باید بر اساس نوع صنعت طبقه بندی شود و شاخصه‌های آن را هم، خود قانون گذار مشخص می‌کند، اما شاخصه‌هایی که نه وجود خارجی دارد و نه قابل اندازه گیریست ضمن اینکه این را نه وزارت صمت می‌داند نه وزارت نیرو. 

 

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق گفت: طبق قانون، تاسیس نیروگاه بر عهده وزارت نیرو است، حالا وزارت نیرو این وظیفه را به دیگری منتقل می‌کند.

 

آقای اسدی افزود: جدا از این ایراد مقرراتی که در آن تعارض بین دو قانون وجود دارد در مقطعی وزارت نیرو متولی تامین برق بود و در زمان دیگری این وظیفه به وزارت صمت و یا صنایعی که احتمالا وزارت صمت سهامدار آن است محول شد.

 

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق گفت: مشکل دوم که از مشکل اول بزرگتر است این است که فرض می‌کنیم تولید برق، یک کار ساده است و هیچ تخصصی نیاز ندارد و هر کسی می‌تواند تولید برق کند یعنی هر سازمانی بر اساس نوع بازاری که می‌خواهد در آن ورود کند مهارتها، دانش و فناوری خود را شکل می‌دهد. 

 

اسدی افزود: اصل تقسیم کار در اقتصاد، که هر کسی در بخشی‌هایی که به صورت تخصصی‌تر کار کند بهره وری آن افزایش پیدا می‌کند و قیمت تمام شده آن هم پایین می‌آورد آن را نقض می‌کند و اصلا شدنی هم نیست و اگر فشار حاکمیت بر صنایع نباشد این کار را نمی‌کنند.

 

وی گفت: تاسیس نیروگاه و نگهداری آن که ابعاد مالی بزرگی به اندازه یک شرکت فولادسازی، نیازمند چند میلیارد دلار سرمایه گذاری است و نگهداری آن هم نیاز به مدیر متخصص دارد و بعد آن را باید به شبکه، که خود یک صنعت با فناوری بالاست وصل کند. 

 

اسدی افزود: وزارت نیرو که تجربه و انباشت سازمانی دارد، نمی‌تواند مسئله تامین برق را حل کند ضمن اینکه وظیفه قانونی هم دارد که در برنامه ششم توسعه، سالی ۵ هزار مگاوات برق وارد شبکه می‌کرد، اما متوسط ۲ هزار مگاوات وارد کرد، چطور انتظار داریم صنایعی که تخصص و ظرفیت مالی ندارند در این کار موفق باشند.

 

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق گفت: این طرح را مجلس داد و متاسفانه از زمانی که تحولاتی در وزارت خانه اتفاق افتاد با این تصور که تصمیمات سیاستی با تصمیمات بنگاه داری فرق می‌کند بنگاه دار بر اساس وضیعت سرمایه و بازار تصمیم می‌گیرد و منطقش هم حداکثر سود خودش است یعنی هزینه را کمتر کند و سود را به حداکثر برساند، اما سیاستگذار، نمی‌تواند مثل بنگاه دار فکر کند باید در کل منافع و هزینه در بازار را بررسی کند که این یک راه حل قلابی است. 

 

اسدی افزود: وقتی که ما دچار بن بست می‌شویم راه حل‌های قلابی ایجاد می‌کنیم که عملا روی کاغذ خوب است، اما در مرحله اجرایی خوب عمل نمی‌کند.

 

وی گفت: سهامداران این صنعت، باید به بازدهی سرمایه خودشان فکر کند چرا باید نیروگاهی را که بازدهی مالی آن منفی است تاسیس کند که حتی در فروش آن هم تخصص ندارد.

 

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق افزود: در قانون مانع زدایی از صنعت برق نه می‌توان مداخله غلط را در مسئله تنظیم گری بازار حل کرد و نه مسئله زنجیره عرضه برق را رفع کرد.

 

چرا صنعت برق نتوانست و این شکاف عرضه و تقاضا شکل گرفت؟

 

آقای اسدی گفت: مسئله اول این است که توان سیاستگذاری با توان حکمرانی انرژی، در بخش برق، متناسب توسعه این بخش، رشد نکرده است. در سال ۴۶ ذخیره تولید برق ایران ۹۰۰ مگاوات بود الان ۹۰ هزار مگاوت است که تقریبا ۱۰۰ برابر است.

 

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق افزود: در بخش شبکه، در سال ۴۶, حدود ۵۴۲ کیلومتر مدار بوده الان ۷۴ هزار کیلو مترمدار برق است یعنی ابعاد لجستیک این صنعت، حدود ۱۰۰ برابر شده,، اما توان کارشناسی برای حکمرانی و نحوه اداره کردن و مداخله دولت برای صنعتی که این مقدار بزرگ شده، اصلا افزایش نداشته است.

 

اسدی اضافه کرد: از سال ۱۳۴۶ تاکنون، قوانینی که درباره صنعت برق تصویب شده را مجلس پیشنهاد کرده و وزارت نیرو که متولی سیاست گذاری صنعت برق بود تا امروز یک قانون کارشناسی برای اینکه مسئله صنعت برق را حل کند به مجلس ارائه نکرده؛ همین قانون مانع زدایی از صنعت برق و حتی قانون حمایت از صنعت برق را هم مجلس تصویب کرده، بنابراین مجلس یک نهاد کارشناسی برای این موضوع نیست، چون این مسئله، خیلی کارشناسی و تخصصی است.

 

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق گفت: وزارت نیرو باید دانش تدوین یک سیاست پیچیده را داشته باشد مجلس نهادی نیست که بتواند این نوع مداخلات را، آن هم به عنوان طرح، وارد کند. 

 

اسدی افزود: وزارت نیرو نهادی است که باید سیاست گذاری را، متناسب با این حجم بزرگ شدن صنعت می‌کرد که نکرد! یعنی هنوز قانون مرجع برای تنظیم این حجم صنعت، قانون ۱۳۴۶ است که یک صدم وضع موجود از نظر حجم تراکنش مالی و حجم فیزیکی است بر این اساس معلوم است که موفق عمل نمی‌کند. 

 

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق ادامه داد: در کشور‌های پیشرفته چندین موسسه وجود دارد که کار کارشناسی انجام می‌دهند تا بتواند مداخلات در بازار را بهینه انجام دهند، اما در صنعت برق ایران نه مرکز پژوهش‌های مجلس چنین توان کارشناسی دارد نه پژوهشگاه نیرو که وابسته به وزارت نیرو است چنین توانی دارد نه خود وزارت خانه.

 

اسدی گفت: در خلا توان سیاستگذاری، وقتی وزارت نیرو توان کارشناسی ندارد طبیعا ذینفعانی که عوارض و مشکلات را مشاهده می‌کنند مثل مجلس، مداخله می‌کنند دست به اصلاح قوانین و قانوگذاری می‌کنند، اما وقتی یک نهاد غیرتخصصی ورود می‌کند طبیعا نمی‌تواند پیچیدگی‌ها و قانونگداری در سطحی انجام دهد که مسئله حل شود. 

 

وی افزود: طبق اعلام وزارت نیرو, ۲۶۶ هزار مشترک صنعتی در کشور وجود دارد که باید تعرفه قبض شان تغییر کند و اولویت گذاری شود؟ اما با کدام شاخص و معیار؟ 

 

اسدی گفت: افزایش ظرفیتی که در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاده , ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات آن مربوط به نیروگاهی گازی است و هزار و ۳۰۰ مگاوات مربوط به چرخه یا سیکل ترکیبی است نیروگاه سازی کار بسیار سختی است.

 

وی افزود: متوسط ساخت یک نیروگاه در ایران از زمان کلنگ زنی تا زمان بهره برداری از آن به طور متوسط, ۵ سال است در صورتی که در سایر کشور‌ها بین ۶ ماه تا ۲ سال طرح به بهره برداری می‌رسد.

 

اسدی ادامه داد: سرمایه فرار است، سرمایه جایی می‌رود که بازده داشته باشد اینکه ما برای این بخش همه روش‌های ابر بهینه شدن اقتصاد برق را بکار بردیم. فقط ادای خصوصی سازی شدن را درآوردیم و از نظارت قانون گذار و نظارت مجلس خارج کردیم، اما اداره آن در اختیار وزارت نیرو و همان ناکارآمدی‌ها باقی مانده یعنی از عیوب خصوصی سازی، هر دو را نگهداشتیم هم دولتی بودن را حفظ کردیم هم در نظارت نبودن را.

 

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق گفت: مهمترین بخش زنجیره عرضه برق، توزیع خرده فروشی‌های برق است یعنی که با مردم و با واحد‌های صنعتی در ارتباط است. 

 

اسدی افزود: شاید مسائل برق را نتوان حل کرد و اساسا امکانپذیر هم نیست، برق یک ویژگی‌هایی دارد کالای انتقالی یا کالای صادارتی نیست.

 

وی گفت: صنعت برق نیاز به برنامه ریزی بلندمدت دارد، آدم‌های سیاسی در این صنعت رخنه کرده اند ضمن اینکه ارائه راهکار‌های قلابی از طریق گروه‌های مختلف در این صنعت زیاد دیده می‌شود.

 

اسدی افزود: صنعت برق، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهکار است، یعنی یک صنعت ورشکسته محسوب می‌شود، شرکت توانیر که زمانی هزار میلیارد تومان در بانک کشاورزی سپرده گذاری داشته، از سال ۸۴ به بعد این صنعت ورشکست محسوب شده است.

 

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق با بیان اینکه در چنین شرایطی این صنعت هم به نیروگاه‌ها و پیمانکاران فشار می‌آورد گفت: به دلیل مداخله دولت، ساز و کار صنعت برق به هم ریخته است یعنی نه دولتی محسوب می‌شود نه بخش خصوصی.

 

آقای اسدی با اشاره به اینکه ساز و کار تامین مالی صنعت برق، در همه جای دنیا در مقیاس بزرگ است و بانک‌های توسعه، تامین مالی می‌کند، زیرا ابعادش در حد بخش خصوصی نیست افزود: ایران باید سالی ۵ میلیارد دلار در این صنعت سرمایه گذاری کند، اما سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است، یعنی یک دهم میزان عدد تعیین شده بنابراین به مرور این شکاف ادامه پیدا می‌کند و این یک واقعیت است. 

 

وی ادامه داد: عمر مفید یک نیروگاه حدود ۲۰ سال است بنابراین برای افزایش بهره وری، چاره‌ای جز تاسیس نیروگاه جدید و اسقاط نیروگاه قدیمی نداریم.

 

معاون پژوهشی سندیکای صنعت برق گفت: شیوه ناکارآمد فعلی سبب می‌شود سرمایه گذار رغبتی برای سرمایه گذاری نداشته باشد دولت هم سرمایه‌ای ندارد که از این صنعت حمایت کند.