نگاه درآمدی به مصارف حقوق دولتی معادن نداشته باشیم

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاه درآمدی و بودجه‌ای به قوانینی همچون تبصره‌های ۵ و ۶ قانون معدن که مربوط به مصارف حقوق دولتی است، نداشته باشیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا محتشمی‌پور در نشست با معدن‌داران و مسئولان استانی در جیرفت افزود: تبصره ۶ قانون معادن، سهم استان و زیرساخت رفاهی استان و منطقه حضور معدن است، اما وزارت صنعت، معدن و تجارت محل مناسبی برای مدیریت تبصره ۶ نیست و فقط تبصره ۵ باید در استان مدیریت شود.

وی با بیان اینکه درآمد‌های تبصره ۵ برای هزینه‌های درون معدن است، ادامه داد: این تبصره با هدف افزایش سطح استاندارد‌های فنی در معدن است و برای بهبود بهره‌وری، حفظ و صیانت ذخایر معدنی از طریق بخشش ۲۰ درصد درآمد به معدن کار اعمال می‌شود.

محتشمی‌پور افزود: تبصره ۵ مشوق‌هایی برای افزایش بهره‌وری کار و رعایت بیشتر جنبه‌های زیست‌محیطی با کمک معدنکاران است.

وی گفت: براساس ماده ۴۳ نیز اگر معدنی به فرد یا مکانی خسارت زد از محل فروش معدن باید فقط همان خسارت جبران شود و نمی‌توان در محل دیگری آن را هزینه کرد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه ۴۸ هزار میلیارد ریال در بودجه ۱۴۰۰ برای دریافت حقوق دولتی معادن در نظر گرفته شده که امکان تحقق ندارد، افزود: تبصره ۶ می‌گوید ۱۵ درصد درآمد به صورت کامل تخصیص یابد، اما در جدول ۲ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است و مشخص می‌شود سهمی که برای کل کشور در نظر گرفته شده از سهم استان کرمان هم کمتر است.

محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه این خطا‌ها باید از بین برود، ادامه داد: معدنکار خسارت می‌بیند، چون حقوق دولتی خود را پرداخت می‌کند و در محل درست هم هزینه نمی‌شود و بدهکار مردم می‌ماند.

وی با بیان اینکه قبول داریم تأثیر مثبت معادن را باید در منطقه ببینیم، افزود: شورا‌های مسئولیت اجتماعی باید تشکیل طرح‌های اولویت‌دار شهرستان در آن مطرح و منابع متمرکز شود.

محتشمی‌پور گفت: توقعات هم متناسب و به موقع باشد بنابراین مطالبه از معادنی که هنوز به نتیجه نرسیده مسئولیت اجتماعی محسوب نمی‌شود.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی و دولتی فراتر از قانون نمی‌تواند عمل کند، افزود: ما در چارچوب قانون می‌توانیم عمل کنیم و به عنوان مثال نمی‌توان به معدنکار تکلیف کرد ماده معدنی را از استان خارج نکند.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه مطالبه هزینه‌های برخی دستگاه‌ها از سازمان معادن خلاف قانون است، گفت: شرکت آب منطقه‌ای هزینه‌هایی از معادن دریافت می‌کند که قانونی نیست، بنابراین اگر معادنی با چنین درخواستی مواجه شدند می‌توانند از ظرفیت دیوان عدالت اداری استفاده کنند.

محتشمی‌پور ادامه داد: استان کرمان نیاز به توسعه گسترده در حوزه زیرساخت‌ها دارد، وزارت نیرو و وزارت راه متولی اصلی هستند، اما شرکت ایمیدرو هم کمک می‌کند.

در ادامه این نشست رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: در حوزه معادن کوچک مقیاس ۵۵ کارخانه صنایع معدنی کوچک مقیاس ایجاد شده است و برای افزایش آن با مشکل زیرساخت مواجه شدیم.

آقای مسلم مروجی‌فرد افزود: معارضان محلی چالش جدی برای بهره‌برداران معدنی شده‌اند و از فرمانداران می‌خواهیم در این زمینه کمک کنند.

وی ادامه داد: واگذاری زمین برای طرح‌های معدنی سه سال طول می‌کشد که طولانی شدن امر توجیه آن را از بین می‌برد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان افزود: سوخت مورد نیاز معادن از جمله مشکلات این حوزه در جنوب کرمان است، همه راه‌ها را طی کردیم تا فاصله‌ها بین تأیید کارشناسان ما و شرکت نفت از بین برود.

مروجی‌فرد گفت: طرح ارزیابی مناطق معدنی بحرآسمان (منطقه حفاظت شده) در سازمان محیط‌زیست کشور نزدیک به سه سال مانده و تعیین تکلیف نشده است.