ممنوعیت کامل «تیک‌تاک» در آمریکا، ضرورت بی قید و شرط است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پایگاه اینترنتی نشریه «هيل» در مقاله‌ای درباره ممنوعیت استفاده از شبکه اجتماعی تیک‌تاک در ایالت مونتانای آمریکا به قلم «جوئل تایر»  نوشت: بایت دنس (ByteDance)، شرکت مادر تیک‌تاک که در پکن مستقر است، می‌تواند از داده‌هایی که از طريق تیک‌تاک به آن‌ها دسترسی دارد استفاده کند و استفاده کرده است. به عنوان مثال، وزارت دادگستری در حال بررسی استفاده بایت دنس (ByteDance) از داده‌های تیک‌تاک برای جاسوسی از روزنامه‌نگاران آمریکایی است.

قانون مونتانا از اول ژانویه ۲۰۲۴ (۱۱ دی امسال) اجرایی می‌شود؛ این قانون برای هر روزی که تیک تاک، گوگل و اپل، برنامه تیک‌تاک را در دسترس شهروندان مونتانا قرار دهند، ۱۰ هزار دلار علیه این شرکت ها جریمه اعمال می‌کند.  

اما قبل از اینکه جوهر امضای این قانون خشک شود، تیک‌تاک و چند سازنده آن شکایت و استدلال کردند که این قانون، خلاف قانون اساسی آمریکا است چرا که متمم اول قانون اساسی را نقض می‌کند.  

د هیل نوشت: تیک‌تاک با این استدلال که ممنوعیت قانون اساسی در برابر لوایح و به دلیل گستردگی ملی تیک‌تاک، بند تجارت را با تلاش برای تنظیم یک سرویس بین ایالتی نقض می‌کند، در این مسیر پیش می‌رود، اما به احتمال زیاد این قانون با انطباق با قانون اساسی تصویب خواهد شد.

در رابطه با متمم اول، دادگاه‌ها بین رفتار و گفتار تمایز قائل شده‌اند تا مشخص کنند که آیا متمم اول برای تصویب یا اجرای یک خط مشی خاص قابل اجرا یا منع است.

دادگاه عالی نیویورک در مورد پرونده .Arcara v. Cloud Books, Inc یک کتابفروشی بزرگسالان را به دلیل نقض قانون تعطیل کرد، زیرا صاحب آن از فروشگاه خود برای ترویج فحشا استفاده می‌کرد.

حتی با وجود اینکه ما کتابفروشی را مکانی مهم می‌دانیم، دیوان عالی حکم داد که متمم اول مانع از تعطیلی آن به دست دولت نمی‌شود، زیرا دولت بر اساس تصمیم مالک برای شرکت در فعالیت‌های ممنوعه و غیرمجاز عمل می‌کند.

در همین راستا قانون مونتانا رفتار فروشگاه‌های برنامه و خود آن را در مقابل محتوایی که در آن وجود دارد هدف قرار می‌دهد.

به نوشته نشریه آمریکایی دِ هیل، در واقع، قانون مشخص می‌کند که تیک‌تاک در صورت قطع رابطه با بایت دنس  (ByteDance) می‌تواند در این ایالت فعالیت کند، اما با توجه به اینکه بایت دنس (ByteDance) نشان داده که از تیک‌تاک برای جاسوسی از آمریکایی‌ها استفاده می‌کند و این ممنوعیت تلاشی برای محدوديت برخی از کاربران یا اظهارنظر در سکوهای دیگر (مانند اینستاگرام، اسنپ‌چت و غیره) نیست، این قانون به احتمال زیاد تصویب خواهد شد.

علاوه بر این، قانون مونتانا قانون متفاوت و جدیدی  است. لایحه حقوقی، قانونی است که افراد را برای جرائمِ گذشته بدون محاکمه مجازات می‌کند و قانون اساسی آن را ممنوع کرده است. با این حال، ممنوعیت قانون اساسی در مورد قوانینی که جرائم آینده را بررسی می‌کنند، اعمال نمی‌شود بلکه فقط جرائم گذشته را شامل می‌شود.

به عنوان مثال، آمریکا فروش آتی «هوآوی» غول مخابراتی چینی را به دلیل ارتباط آن با دولت چین ممنوع کرد. هواوی نیز با همان نظریه تیک‌تاک در دادگاه فدرال شکایت کرد. دادگاه منطقه با هواوی مخالفت کرد چرا که به اعتقاد  دادگاه، اقدامات کنگره علیه هوآوی منطبق بر قانون اساسی است، زیرا محاکمه هوآوی را برای جرایم گذشته منع نمی‌کند.

بنابراین، اگرچه درست است که قانون مونتانا درباره تیک‌تاک منحصر به فرد است، اما مجازات آن فقط برای تراکنش‌های آینده اعمال می‌شود. این امر با این واقعیت آشکار می‌شود که این قانون هیچ تأثیر فوری بر نسخه فعلی تیک‌تاک ندارد.

این قانون تنها در صورتی بر عملکرد برنامه تأثیر می‌گذارد که تیک‌تاک یا فروشگاه‌های برنامه، نرم‌افزار خود را به‌روز کنند. در این صورت است كه تیک‌تاک با مشکل مواجه می‌شود.  

قانون مونتانا تلاش دارد فقط به مواردی در حیطه اختیارات حمایت از مصرف‌کننده و پلیس مانند سلامت و ایمنی کودکان، شهروندان و نقض قانون اساسی برای حفظ حریم خصوصی رسیدگی کند.

دِ هیل در پایان نوشت: قانون ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک در ایالت مونتانا از اولین اقداماتی است که در رابطه با ممنوعیت سراسری تیک‌تاک انجام شده است. اگر بخواهیم با نفوذ چین در آمریکا مقابله کنیم، ممنوعیت این برنامه نه تنها منطبق با قانون اساسی، بلکه یک ضرورت مطلق است.