لزوم بازگشت حقوق دولتی معادن به کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، باز نگشتن حقوق دولتی معادن کردستان به این استان نتوانسته است تاثیر بسزایی در توسعه اقتصادی کردستان ایفا کند. 
به گفته استاندار کردستان، از سال ۹۹ تا ۱۴۰۰ باید ۱۵ درصد از حقوق دولتی معادن به استان مسترد می‌شد که در این مدت از ۲۴۰ میلیارد تومان تنها ۲۳ میلیارد تومان آن تحقق یافته است.
معادن همچنین موظفند یک درصد از درآمد خود را برای جبران زیان‌های وارده به محیط زیست وزیر ساخت‌های روستا‌های پیرامون معادن اختصاص دهند که این مورد هم تاکنون عملی نشده است.
مدیر کل صنت معدن و تجارت استان کردستان می‌گوید: به زودی این موضوع در شورای معادن استان محاسبه و به واحد‌های معدنی ابلاغ خواهد شد.
در حال حاضر ۳۵۴ پروانه بهره‌برداری معادن در استان ثبت شده است؛ که از این تعداد ۲۱۷ معدن معادل ۶۱ درصد فعال است.