جلوگیری از احتكار زمین و مسكن ، زیر چتر یك سامانه نیمه‌كاره

به گزارش خبرگزاری صدا سیما، آقای اقبال شاكری در مصاحبه با برنامه رویداد با اشاره به سامانه املاك و اسكان كه تجمیع‌كننده همه قوانین دیگر در حوزه مسكن است، گفت: این سامانه که مانند ثبت احوال است ، باید تكمیل شود.

او افزود: در زمینه زمین و مسكن این سامانه اصلی محسوب می‌شود كه در اختیار وزارت مسكن و شهرسازی است و همه اطلاعات باید در خدمت نسل جدید قرار گیرد. شاكری ادامه داد: در مصوبه مالیات بر خانه‌های خالی ذكر شده بود كه مردم باید با خوداظهاری ، اطلاعات خود را در این سامانه درج کنند که تعدادی از مردم همكاری نكرده و لذا این سامانه تكمیل نشده است.

این نماینده مجلس گفت: وقتی این سامانه تكمیل شود، وزارت اقتصاد، رئیس بانك مركزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و... به اطلاعات دسترسی داشته و خواهد توانست اقدامات و خدمت‌رسانی خود را كامل اجرایی كند.
او تأكید كرد كه چنین مصوبه‌هایی انقلابی و پیش رو است و از این ‌رو اطلاعات نباید به‌صورت دستی در دسترس قرار گیرد؛ بلكه باید از طریق سامانه استفاده شود،  در غیر این صورت اگر اطلاعات یك مراجعه‌كننده در دسترس نباشد، ابتدا باید آن را در سامانه تكمیل كند و این مسئله باعث می‌شود اطلاعات كد پستی و كد ملی كه شاخصه اصلی جی آی اسِ زندگی شهری است، همواره در دسترس باشد.
شاكری افزود: اطلاعات باید حتماً داده شود؛ چرا که احتكار اطلاعات صورت می‌گیرد؛ ولی پیش‌تر این اطلاعات داده نمی‌شود و اعمال قانون هم صورت نمی‌گرفت؛ ولی در حال حاضر سازمان بازرسی موظف شده است دستگاه‌هایی كه اطلاعات و سامانه‌های جزئی‌تر را در اختیار دارند،  این داده‌ها را در سامانه املاك ثبت نمایند. در غیر این صورت سازمان بازرسی اعمال قانون خواهد كرد و بازه زمانی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
وی ابراز خرسندی كرد كه قوانین اخیر مجلس قابل‌اجرا و پیگیری است و ازاین ‌رو سكوهای اطلاعاتی پیش‌بینی‌شده است تا مراجعه‌كنندگان بتوانند از منزل نیز به سامانه مراجعه كرده و لزومی برای مراجعه به اداره یا سازمانی خاص نباشد.
شاكری همچنین در واكنش به سؤال یكی از شنونده‌های رادیو گفت‌وگو مبنی بر تأثیر سامانه املاك بر بازار مسكن و اجاره‌بها، این چنین پاسخ داد: اگر بخواهم درباره میزان تأثیر سخن بگویم، نمی‌توانم؛ ولی تأثیر صددرصدی دارد.
او گفت: این قانون و سامانه از احتكار زمین و مسكن جلوگیری می‌كند؛ از این ‌رو احتكار توسط بانك، اشخاص، ادارات و سازمان‌ها صورت نگرفته و این املاك به چرخه ساخت ‌و ساز باز خواهند گشت و قطعاً بر اجاره‌بها و قیمت تأثیر می‌گذارد.
شاكری همچنین تأكید كرد كه ما در این زمینه از دیگر كشورهای دنیا عقب‌تر هستیم.