بایگانی‌های راکد با حجم انبوه پرونده و کمبود فضا مواجه هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سيما، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی وضعیت بایگانی های راکد استان تهران که با حضور بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه و هیئت همراه و تعدادی از معاونین رئیس کل دادگستری برگزار شد اظهار داشت:در بیشتر موارد قضات دیوان عالی کشور، قضات دادگاه عالی انتظامی و قضات عالی رتبه درتصمیم گیری ها و صدور آرا به مستندات اداره حقوقی قوه قضائیه که برگرفته از یک کار علمی و توسط اهل علم و فکر تهیه و جمع آوری شده استناد می کنند.

القاصی جایگاه عملی اداره حقوقی را مهم دانست و تاکید کرد: جایگاه عملی معاونت حقوقی قوه قضائیه خیلی مهم است زیرا که مستندات آن علاوه بر انطباق بر مقررات قانونی، نظرات مشورتی آن از اتقان بیشتر برخوردار است که نیاز به تقویت بیشتر دارد.

رئیس کل دادگستری تهران به بخشی از وظایف اداره حقوقی قوه قضائیه که در حوزه بایگانی راکد است اشاره کرد و گفت:در اجرای برنامه توسعه و ماده 113 قانون که تکالیف را مشخص کرده بخشی از وظایف معاونت حقوقی موضوع بایگانی راکد و از طرفی هم موضوع آرشیو الکترونیکی است و مشکلاتی که در واحدهای قضایی با حوزه اداره اسناد و بایگانی با آن مواجهه بودیم.

القاصی تصریح کرد: در تهران یکی از دغدغه ها در حوزه بایگانی راکد است که برای دادگستری حتی خالی شدن یک اتاق هم حیاتی است و بخش دیگر باید پرونده ها تعیین تکلیف شود که در مجتمع می ماند و موضوع آرشیو آن است که این حجم پالایش از طرفی هم روزانه و ماهانه نسبت به وضع موجود با تخصیص اعتبار و با اولویت قرار دادن از طرف قوه قضائیه حل می شود.

رئیس کل دادگستری تهران مسئله آرشیو، بایگانی و اسناد را مهم دانست و اشاره کرد: مسئله بایگانی اسناد خیلی مهم است زیرا اسناد یک مجموعه دلیل حقانیت آن مجموعه است که به هر حال هر مسئول در داخل قوه و خارج از قوه آن را می بیند و ما نباید در مرکز دچار بی نظمی باشیم و الگو ساز برای دیگر مجموعه ها باشیم.

القاصی یک چهارم پرونده های دادگستری های کل کشور را مربوط به استان تهران دانست و خاطرنشان کرد: صرف نظر از وضعیت کل کشور، جنس پرونده ها به لحاظ حجم آن ،ملی بودن و پرونده های کلان اقتصادی سوای مهم بودن از لحاظ کمی یک چهارم کل کشور در استان تهران رسیدگی می شود که باید به تهران توجه ویژه شود.

رئیس کل دادگستری تهران بایگانی دادگاه انقلاب را یک مقوله جداگانه دانست و گفت: بایگانی دادگاه انقلاب یک مقوله جداگانه است و پرونده های مربوط به آن که حتی دستگاه امنیتی روی آن نظارت دارد یکی از معضلات مربوط به پرونده های بایگانی ها و بخصوص پرونده های دادگاه انقلاب است که پیرامون این موضوع طرحی باید نوشته شود.

بهزاد پورسید معاون حقوقی قوه قضائیه در این نشست اظهار داشت: آیین نامه و دستورالعمل جدید تقریبا نهایی شده و به زودی برای ریاست قوه قضائیه ارسال می شود در آیین نامه و دستورالعمل جدید برای پرونده های دادگاه انقلاب نیز تدبیری صورت گرفته است هر چند که بر اساس آیین نامه سابق نیز هیئتی جهت ساماندهی امور پیش بینی شده بود.

پورسید تصریح کرد: بر اساس نظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، اسکن پرونده ها حجم بالایی را اشغال می کند که این یکی از مشکلات است و نیازمند اختصاص بودجه از طرف معاونت مالی قوه در سطح کلان می‌باشد.

وی افزود : فرآیند ساماندهی پرونده های بایگانی راکد در کشور نیازمند باز طراحی بود و در همین مدت کوتاه مجدداً فرآیندنگاری آن با همکاری معاونت راهبردی صورت پذیرفته است و ان شاءالله بر مبنای داده های جدید طرح جامعی تقدیم ریاست محترم قوه قضائیه خواهد شد و استان تهران به لحاظ کثرت پرونده و ارباب رجوع میتواند پایلوت خوبی برای طرح جدید باشد.

در این نشست هریک از اعضای شرکت کننده در خصوص مسائل و مشکلات پیش روی بایگانی های راکد از جمله فضا، نیروی انسانی، مکانیزه شدن، آرشیو و بودجه خاص راهکارهایی ارائه دادند.

در پایان این نشست معاون حقوقی قوه قضائیه و هیئت همراه از بایگانی راکد مجتمع قضایی امام خمینی(ره) بازدید کردند و از نزدیک در جریان مشکلات آن قرار گرفتند.