کاهش ۴ برابری زمان اعتبارسنجی و صدور گواهی استاندارد

آقای سیدمحمود هاشمی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما، گفت: یکی از مباحثی که بسیار اهمیت دارد زمان انتظار فرایند ارزیابی بوده است؛ تا قبل از سال ۱۴۰۱ زمان ارزیابی‌ها و فرایند اعتباربخشی بعضا ۳۰ ماه طول می‌کشید، امیدواریم طبق فرایند ایجاد شده در سال ۱۴۰۲ فرایند ارزیابی به ۶ ماه و نهایتا به ۸ ماه کاهش پیدا کند تا گواهی صادر شود.

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران افزود: کاهش زمان انتظار ارزیابی در دستور کار این مرکز قرار گرفته است، به طوری که در ۵ ماه گذشته فرایند الحاق حدود ۲۰۰ نفر به بانک ارزیابان و تیم‌های ارزیابی فراهم شده است و ۳۵۰ نفر دیگر هم در حال آموزش هستند تا در شهریورماه به تیم‌های ارزیابی افزوده شوند.

 

آقای هاشمی افزود: خاصیت این کار این است که دیگر انتظار ۱۲ ماهه، ۸ ماهه یا ۶ ماهه برای تعیین تیم‌های ارزیابی به یک ماه کاهش پیدا خواهد کرد و امیدواریم طبق فرایندی که ایجاد شده است در سال ۱۴۰۲ زمان فرایند ارزیابی از ۳۰ ماه به ۶ ماه و نهایتا به ۸ ماه کاهش پیدا کند تا گواهی آن صادر شود.

 

درباره تعارض منافع و مبارزه با فساد هم گفت: در سال‌های گذشته تاجر، نمونه خود را مستقیم به آزمایشگاه می‌برد، پول را پرداخت می کرد و جواب آزمایش را می‌گرفت، اما در دولت سیزدهم که اقدامات تحولی روی داده، ارتباطات بین تاجر و تولیدکننده و آزمایشگاه‌ها بر اساس ساماندهی در بستر فناوری از بین رفته است و الان کسی نمی‌داند که نمونه به کدام آزمایشگاه ارجاع داده شده و یا این نمونه برای کدام تاجر است.

وی افزود: با توجه به این اقدام، تاجر دیگر نمی‌تواند آزمایشگاهی را که نمونه به آن ارسال شده است تعقیب کند و انتظاراتی را که مدنظر دارد از آزمایشگاه درخواست کند و این موضوع بسیار مهمی در مبارزه با فساد است که با ساماندهی این فرایند به آن دست یافته ایم.

 

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ادامه داد: طبق روال سال‌های گذشته واحد‌های تولیدی در ابتدای سال با یک آزمایشگاه قرارداد مالی امضا می‌کرد که نمونه‌ها را به آن آزمایشگاه ارسال کند بعضا تاجر به آزمایشگاه اعلام می‌کرد که قرادادی بسته نمی‌شود مگر اینکه درخواست‌های ما اجابت شود.

 

آقای هاشمی اضافه کرد: در بسته حمایتی سال ۱۴۰۲ که ریاست سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ کرده است قرارداد مالی واحد‌های تولیدی با آزمایشگاه حذف شده است و دیگر قیدی با این مضمون وجود ندارد.

 

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: ارتباط و پرداخت مالی شرکت‌های تولیدی با آزمایشگاه‌ها در درگاه مربوطه تعریف و ارتباط تاجر با شرکت بازرسی و آزمایشگاه‌ها قطع می‌شود و به صورت محرمانه، نمونه‌ها بین آزمایشگاه‌های مختلف با محوریت استان، استان‌های همجوار و سطح کشور توزیع می‌شود.

وی افزود: در گذشته نمونه هنوز به آزمایشگاه نرسیده، نتیجه آزمون صادر می‌شد، اما اکنون تولیدکننده نگران این موضوع است که نمونه به کدام آزمایشگاه ارسال شده است تا تعقیب کند که بتواند شرایط گذشته را برای خودش مهیا کند.

 

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران گفت: یکی از دلایلی که در برخی استان ها، شرکت‌های تولیدی که محصولات بی کیفیت و نامرغوب تولید می‌کنند و اخطار می‌گیرند یا بعضا به پلمب واحد تولیدی می‌انجامد، نتیجه استقرار این فرایند است.

 

هاشمی اضافه کرد: فرایند قطع رابطه شرکت‌های تولیدی و آزمایشگاه‌ها در شورای عالی استاندارد مصوب شد و در سال ۱۴۰۲ این اتفاق قطعا خواهد افتاد که ارتباط مالی حتی در برخی استان‌ها که بین آزمایشگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی وجود داشته است قطع خواهد شد کما اینکه این فرایند استقرار پیدا کرده و اعمال می‌شود.

 

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ادامه داد: در برخی استان‌ها واحد تولیدی اصرار دارد که نمونه اش به فلان آزمایشگاه ارجاع داده شود، اما این اتفاق نمی‌افتد، زیرا نمونه به آزمایشگاه‌های طرف قرارداد سازمان ملی استاندارد ایران ارسال می‌شود و واحد تولیدی نمی‌داند که نمونه اش به کدام آزمایشگاه ارسال شده است مصداق این موضوع در ۵ یا ۶ استان بود در حوزه تولید لوله و موارد دیگر که واحد تولیدی درصدد این امر بودند که شرایط گذشته را فراهم کنند حتی با فشار‌های برخی از مسئولان، اما این اتفاق نیفتاد.

 

هاشمی افزود: اداره کل استاندارد تشخیص می‌دهد که نمونه به آزمایشگاه‌هایی ارسال شود که اعتماد به نتیجه آزمون‌ها بالاتر است تا بتواند برای خدمت به مردم و اعتمادی که مردم به این سازمان دارند از بین نرود.

 

رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران تصریح کرد: زمانی که کالایی وارد کشور می‌شود همین اتفاق می‌افتد، در واحد‌های تولیدی معمولا به صورت فصلی است یا عیوبی که در محصولی می‌بینند ممکن است تکرار آزمایش بیشتر شود و کالا‌هایی که مطلوبیت بیشتری دارند ممکن است تاخیر هم داشته باشند؛ در برخی محصولات مثل خودرو، تست آزمون تصادف در خارج از کشور صورت می‌گیرد یا برخی از آزمون‌ها که در داخل کشور آزمایشگاه آن را نداریم 

هاشمی افزود: استقرار آزمایشگاه برعهده تولیدکننده است زمانی که تولید کننده محصولی را می‌خواهد تولید کند باید صحت اعتبار و اطمینان از مصرف و همچنین کیفیت محصول و ایمنی آن را فراهم کند؛ اساس آن این است که در برخی موارد تولید کننده الزامات آزمون را باید فراهم کند در برخی موارد هم ممکن است این آزمون با حضور کارشناسان و متخصصان فنی سازمان، صورت گیرد.