لزوم دخالت بانک مرکزی در بازار ارز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما, سید شمس‌الدین حسینی، عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار، در سی‌امین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهار کرد: ما سال‌های پرتلاطمی را در اقتصاد جهان و ایران پشت سر گذاشته‌ایم. علاوه بر بحران کرونا و جنگ اوکراین، کشور ما با تحریم‌های اقتصادی هم مواجه بوده لذا این تحریم‌ها الزامات و درس‌های فراوانی برای ما دارد.

وی تثبیت اقتصادی را نام بسیار مناسبی برای نامگذاری همایش برشمرد و گفت: بایستی دامنه نوسانات اقتصادی را کنترل کنیم و تنها راهکار همین تثبیت اقتصادی است، البته باید به این نکته نیز توجه کنیم که این تثبیت باید یک هدف و راهکار میانی باشد نه یک راهکار نهایی.

حسینی با بیان اینکه ارتفاع رشد اقتصادی و دامنه نوسان بالای آن در دهه گذشته دردسر بوده، افزود: میزان رشد اقتصادی از منفی ۴ درصد تا مثبت ۹ درصد رشد داشته و رشد متوسط هم ۰.۸ درصد بوده است که این آمار برای ما قابل قبول نیست.

رییس کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ادامه داد: تحریم‌های اقتصادی نیز روی میزان فروش نفت ما و به تبع رشد اقتصادی اثر گذاشته است همچنین رشد سرمایه گذاری پایین داشته ایم و از مثبت ۷ درصد به منفی ۲۴ درصد رسیده ایم و این یعنی انباشت سرمایه ما کاهش پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه در ۲ سال اخیر جوانه‌هایی از رشد را می‌بینیم، ادامه داد: می‌توان شرایط را تغییر داد، اما نوسانات حوزه ارز به مثابه تگرگ‌هایی می‌توانند این جوانه‌ها را خشک کنند بنابراین باید به این موضوع توجه ویژه داشت و این حکمران و سیاست‌گذار است که می‌تواند فضای کسب و کار را بهبود بخشد و نوسانات را کنترل کند.

کاهش تورم نقطه به نقطه

به گفته حسینی تورم نقطه به نقطه از کانال بالای ۶۰ درصد به کانال ۵۰ درصد و پایین‌تر کاهش پیدا کرده است و اگر بپذیریم یک عامل اصلی تورم، نقدینگی است سوال اصلی این است که عامل رشد نقدینگی چیست؟ با اندکی تحلیل می‌توان از کسری بودجه به عنوان پاسخ این سوال یاد کرد.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار تصریح کرد: برابر قانون اساسی که منشور حکمرانی ماست، تامین نیاز‌های اساسی برعهده دولت است، همچنین باید به فکر تامین کالا‌های باکیفیت و ایجاد سرمایه‌های عمرانی باشد.

وی در ادامه از استقلال بانک مرکزی به عنوان پاسخ مناسب برای انجام حکمرانی مناسب یاد کرد و افزود: استقلال بانک مرکزی یکی از الزامات است چرا که در غیر اینصورت سرکوب‌گری مالی اتفاق می‌افتد و سیاست گذاری عمومی و سیاست‌های کلان در حوزه تعرفه و نرخ سود باید با حوزه تخصیص بودجه هماهنگ باشد.