معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران تصریح کرد: بخش کشاورزی علاوه بر تامین امنیت غذایی کشور، بیش از ۴.۳ میلیون نفر اشتغال‌زایی داشته است، بنابراین به لحاظ ساختاری یک بخش غیردولتی و مردمی محسوب می‌شود و سیاست‌ها و برنامه‌های حکمرانی این بخش باید در راستای حمایت و پشتیبانی از مردم باشد.

وی با بیان اینکه بخش کشاورزی از منظر زنجیره تولید دچار مشکل است، اظهار داشت: تولیدکنندگان نقش خود را ایفا می‌کنند، اما به دلیل اینکه آنان پیش و پس از تولید نقشی ندارند ارزش افزوده ایجاد شده برای ارتقای این بخش به‌کار گرفته نمی‌شود.

معاون سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از دیگر برنامه های آتی وزیر پیشنهادی بخش کشاورزی را کاهش تلفات و ضایعات بخش کشاورزی، حوزه تامین مالی، جذب فارغ التحصیلان بخش کشاورزی و استفاده از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشاورزی برشمرد و تصریح‌کرد: برای پایداری بخش کشاورزی نیاز به تامین مالی با ظرفیت مردمی، همچنین ورود شرکت‌ های دانش‌بنیان و تشکل‌ های مردمی و نیاز به اصلاح قانون و مقررات برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی داریم.

علیزاده گفت: ضرورت اصلاح قانون مقررات مالی دولت یک امر ضروری است که در این راستا باید بند «ل» ماده ۲۸ این قانون اصلاح شود.

وی اظهار داشت: تامین مالی بخش کشاورزی با ظرفیت مردمی و به شکل درون‌ زا در بخش کشاورزی باید انجام شود، این بخش افزون بر ۱۴ درصد در تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد، در حالی که براساس نماگرهای بانک مرکزی، سهم کشاورزی از سرمایه‌گذاری ملی در سال‌ های مختلف حدود ۳.۵ درصد بوده است؛ یعنی بخش کشاورزی به صورت درون زا و مردمی در تامین امنیت غذایی کشور نقش ایفا کرده است.