حمایت تمام قد دادگستری از واحد‌های تولیدی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهدی مهرانگیز در نشست با فعالان اقتصادی استان بوشهر اظهار داشت: یکی از مشکلات واحد‌های تولیدی درباره حقوق عامه است که ازسال قبل ۲۱ میلیارد دلار درآمد ارزی استان بوده، اما آن طور که باید در استان هزینه نشده است.

وی اضافه کرد: نامه‌ای به مدیر عامل بانک‌های کل کشور ارسال کردیم تاحداقل ۵۰ درصد از گردش مالی و تسهیلات بانک‌ها در استان در گردش باشد، اما امکان گردش مالی صد درصدی وجود ندارد، زیرا ممکن بود تسهیلات براساس دلار یا یورو باشد که خارج از توان استان است که تسهیلات را در تهران پرداخت کند.

مهرانگیز ادامه داد: موضوع دیگر پرداخت مالیات است که این شرکت‌ها مالیات و درآمد‌های تجاری را در تهران متمرکز می‌کنند که اگر قانون نباشد آیین نامه یا دستورالعمل باشد به شدت با آن مخالفت می‌کنیم، زیرا وقتی شرکتی در این استان فعالیت دارد پس مالیات هم باید در همین استان پرداخت و برای زیرساخت‌های مدنظر قانون گذار هزینه شود.

وی بیان کرد: موضوع دیگر در حوزه حقوق عامه، درآمد‌های تامین اجتماعی از طریق پرداخت حق بیمه است که با توجه به گزارش‌های دریافتی ۱۵۰۰ میلیارد تومان حق بیمه باید به تامین اجتماعی پرداخت می‌شده، اما هیچ اقدامی صورت نگرفته است این در شرایطی است که ۷۵ هزار نفر کارگر در شهرستان عسلویه مشغول به کار هستند، اما مردم و کارگران این شهرستان از داشتن بیمارستان محروم هستند که این موارد را با رئیس قوه قضائیه مطرح می‌کنم.

رئیس کل دادگستری همچنین از عدم پرداخت عوارض آلایندگی از دی ماه ۱۴۰۰ خبرداد گفت: آئین نامه حق آلایندگی اصلاح و به مرحله ابلاغ و اجرا رسیده، اما تا کنون اجرایی نشده است.

مهرانگیز افزود: عوارض آلایندگی حق استان است و باید پرداخت شود و دیگر اینکه ممکن است این عوارض به استان‌های همجوار مناطق صنعتی استان پرداخت شود که باید کارشناسی شود اگر شهری از استان‌های مجاور تحت تاثیر آلایندگی شهر‌هایی مثل عسلویه قرار گرفته باشند پرداخت عوارض به آن‌ها موردی ندارد، اما گاهی به لحاظ بُعد مسافت دستورالعملی نوشته شده که استان‌های همجوار از عوارض استفاده کنند باید اصلاح شود، زیرا استان مجاور محروم نیست.

وی از نظارت دادگستری بر واحد‌های تولیدی هم خبر داد و گفت: در سال گذشته ۱۴۰ واحد تولیدی استان مشکلاتی داشتند که با پیگیری دادگستری موانع مشکلات آن‌ها برطرف و ۲ هزار نفر به چرخه کار بازگشتند.

در این نشست فعالان اقتصادی مشکلاتی درباره دریافت تسهیلات بانکی، اختصاص زمین و حمایت دستگاه قضایی از پرونده‌های مطرح شده در دادگستری در زمینه صنعت و معدن را مطرح کردند.