مبارزه با فساد با قانون حمایت از گزارشگران مردمی‌سازی می‌شود

 

 

رئیس قوه مقننه در ادامه با اشاره به لایحه حمایت از عفاف و حجاب گفت: معتقدیم اگر این لایحه با پختگی لازم پیگیری نشده و با دقت پیش نرود و همه ساحت‌های عفاف و حجاب در آن دیده نشود و صرفا برای جرم انگاری قانون گذاری شود و حتی در جرم انگاری نیز دقت و توجه نداشته باشیم، کار عجله‌ای انجام داده و صرفا رفع تکلیف کرده ایم و در ادامه با مشکل پیچیده تری مواجه خواهیم بود که برای دشمن فرصت ایجاد کرده و دل خانواده شهدا و ملت ایران را خواهد شکست.

 

وی در عین حال یادآور شد: مجلس مصمم است در کمترین زمان ممکن این لایحه را دنبال کند و ما بر خود فرض می‌دانیم که در بررسی این موضوع حتی یک روز تأخیر نداشته باشیم و اگر تأخیری در جریان آن ایجاد کنیم در پیشگاه خداوند و شهدا مسئول هستیم وباید به گونه‌ای عمل کنیم که بررسی این لایحه به صورت دقیق و قاطع پیش برود.

 

 

محمد باقر قالیباف با تاکید برکار فرهنگی در موضوع عفاف و حجاب، گفت: البته با کسانی که با هدف مبارزه با حکم خدا به صحنه آمده و پرده دری می‌کنند باید محکم و قاطع برخورد کنیم تا نقش بازدارندگی نیز داشته باشد و با قانون ادب شوند.

 

 

وی در ادامه با اشاره به اهمیت دو قوه قضائیه و مقننه برای حل مشکل مردم، عنوان کرد: ما در هر سه قوه باید با هماهنگی و همدلی کار را پیش ببریم و اگر خروجی این موضوع منجر به هم افزایی نشده و مردم از آن منفعت نبرند، هیچ دستاوردی نخواهیم داشت.

 

 

قالیباف با اشاره به تصویب قانون حمایت از گزارشگران فساد در مجلس، گفت: هم اکنون این قانون میان مجلس، هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان در رفت و آمد است که البته در نهایت بخش اصلی این مصوبه در معرض ابلاغ است و این قانون در کنار مبارزه با فساد، برخی رفتار‌های سوءاستفاده گرانه تعداد معدودی از افراد را نیز از بین می‌برد.

 

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با اشاره به تأکید رهبر انقلاب برای مردمی سازی با بیان اینکه این قانون، مبارزه با فساد را در تمامی ابعاد مردمی سازی خواهد کرد، اظهار کرد: ما نیز بسیار تلاش کرده ایم که این موضوع باعث افزایش تعداد پرونده‌های قوه قضائیه نشود؛ این قانون یک فرصت است که اگر قوای مقننه و قضائیه با محوریت قوه قضائیه در این بخش به درستی کار را پیش ببرند، می‌توان آثار خوبی از نتیجه آن دریافت کرد.

 

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به مشکل مسکن و ورود مجلس به این موضوع و تصویب قانون جهش تولید مسکن با محوریت ایجاد توازن عرضه و تقاضای مسکن، به تصویب قانون دیگری برای تعیین مالیات بر خانه‌های خالی با هدف جلوگیری از انباشته شدن سرمایه در بخش مسکن اشاره و اظهارکرد: این قانون برای کوتاه مدت موثر خواهد بود و قانون جهش تولید مسکن برای درازمدت تأثیرگذار است.

 

قالیباف افزود: قانون کنترل و ساماندهی اجاره بها و قیمت گذاری مسکن نیز موضوع مهم دیگری است که در مجلس تصویب شد و رفت و برگشت آن در شورای نگهبان در حال انجام است و به زودی نهایی خواهد شد؛ در این بخش، قوه قضائیه می‌تواند با نظارت خود باعث شود از افراد مظلوم به خصوص در حوزه مسکن که تبدیل به موضوعی غیرقابل تحمل برای مردم شده، حمایت شده و باعث شود فشار‌های روحی و روانی مردم در این بخش کاهش یابد.

 

وی تاکید کرد: ما باید صدای مستأجران را به معنای واقعی فهمیده و مشکلات آن‌ها را حل و فصل کنیم و باید بدانیم هیچ موضوعی مهم‌تر از سروسامان دادن به این بخش نیست چرا که گاهی تا هشتاد درصد درآمد مردم برای اجاره مسکن هزینه می‌شود و تنها ۲۰ درصد برای زندگی آن‌ها باقی می‌ماند و حتی اگر زن، مرد و فرزند خانواده کار کنند، توانایی تأمین اجاره را ندارند، لذا حل مسئله مسکن ارتباط مستقیم با معیشت مردم دارد.

 

 

قالیباف در ادامه به موضوع ساماندهی اسناد غیررسمی و سامان دادن آن در مجلس اشاره کرد و اظهار داشت: این موضوع، پرونده‌های زیادی را به سمت قوه قضائیه می‌آورد که بعد از بررسی و پیگیری‌های مداوم اکنون به جایی رسیده ایم که مسئله در مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.

 

رئیس مجلس یازدهم ادامه داد: تشخیص مصلحت به این معنا است که مصلحت جامعه را در نظر بگیریم که این از نکات مهم است و تصمیم دقیق و درست در این موضوع نیز پرونده‌های قضایی ورودی به قوه قضائیه را کاهش می‌دهد از این رو اولین منفعت آن را خود قوه قضائیه کشور می‌برد.

 

قالیباف در ادامه با اشاره به درخواست مجلس برای کمک قوه قضائیه به مجلس برای اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: درخواست ما از قوه قضائیه این است که یک شعبه برای این موضوع در نظر گرفته شود چرا که جایی است که در ساماندهی کشور و نظارت بر مدیران و مسئولان و انجام وظایف آنان موثر خواهد بود و مردم باید آثار نظارت مجلس طبق ماده ۲۳۴ آئین نامه را ظرف مدت معقولی ببینند و این نظارت بازدارندگی داشته باشد.

 

 

وی در ادامه با بیان این که همه ما در مجلس طی بررسی لایحه برنامه هفتم قصد کمک به قوه قضائیه را داریم به توضیحات معاون اول قوه قضائیه درباره برخی ساختمان‌ها فرسوده این قوه که محل رسیدگی به پرونده هاست اشاره کرد و گفت: ظاهر یک دادگاه نیز بخشی از هیمنه و قدرت قوه قضائیه است و امیدوارم در این زمینه تصمیم‌های خوبی گرفته شود. 

 

رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان اظهار کرد: افزایش سقف بودجه خط قرمز است، اما با احتساب همه محدودیت ها، تلاش داریم در جریان بررسی برنامه هفتم به این موضوعات نیز توجه کنیم تا ان شاء الله رضایت مردم که تبلور رضایت الهی است را کسب کنیم.