استفاده شرکت‌ها از داده‌های مصرف کنندگان اروپایی قانونمند می‌شود

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از رویترز، کشور‌های اتحادیه اروپا و قانونگذاران این نهاد روی قوانینی که بر نحوه استفاده شرکت‌های بزرگ فناوری و سایر شرکت‌ها از داده‌های مصرف‌کننده و شرکت‌های اروپایی، با تدابیری در برابر دسترسی غیرقانونی دولت‌های غیر اتحادیه اروپا، کنترل می‌کند، به توافق رسیدند. این توافق پس از هفت ساعت مذاکره حاصل شد.

کمیسیون اروپا سال گذشته قانون داده را برای پوشش داده‌های تولید شده در ابزارک‌های هوشمند، ماشین آلات و محصولات مصرفی پیشنهاد کرد که بخشی از مجموعه قوانینی است که هدف آن محدود کردن قدرت غول‌های فناوری آمریکا است.

نگرانی اتحادیه اروپا در مورد انتقال داده‌ها پس از افشای ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق اطلاعاتی آمریکا در سال ۲۰۱۳ در مورد نظارت گسترده آمریکا افزایش یافته است.

تیری برتون، رئیس صنعت اتحادیه اروپا با انتشار توئیتی گفت: توافق در مورد قانون داده، نقطه عطفی در تغییر شکل فضای دیجیتال است. ما در مسیر اقتصاد داده پررونق اتحادیه اروپا هستیم که نوآورانه و باز است.

قانون جدید به افراد و کسب‌وکار‌ها کنترل بیشتری بر داده‌های تولید شده از طریق ابزارک‌های هوشمند، ماشین‌ها و دستگاه‌ها می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد داده‌ها را به راحتی از سرویس‌های مختلف کپی یا انتقال دهند. همچنین به مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها اجازه می‌دهد در مورد آنچه که می‌توان با داده‌های تولید شده توسط محصولات مرتبط آن‌ها انجام داد، نظر بدهند.

این قانون، جابجایی به سایر ارائه دهندگان خدمات پردازش داده را آسان‌تر کرده، تدابیری را در برابر انتقال غیرقانونی داده توسط ارائه دهندگان خدمات ابری معرفی و توسعه استاندارد‌های قابلیت همکاری برای استفاده مجدد از داده‌ها را بین بخش‌ها فراهم می‌کند.

تولیدکنندگان تلاش برای وادار کردن آن‌ها به اشتراک گذاری داده‌ها با اشخاص ثالث برای ارائه خدمات پس از فروش یا سایر خدمات مبتنی بر داده را کاهش دادند. زیمنس و سپ (SAP) نسبت به نشت اطلاعات مربوط به اسرار تجاری ابراز نگرانی کرده بودند.

چنین درخواست‌های اشتراک‌گذاری داده‌ها را می‌توان در شرایط استثنایی رد کرد، جایی که اپراتور‌ها ممکن است با خسارت‌های اقتصادی جدی و جبران‌ناپذیر مواجه شوند که بقای اقتصادی آن‌ها را تحت قانون جدید تضعیف می‌کند.

دامیان بوزلیگر، قانونگذار اتحادیه اروپا گفت: این امر باعث ایجاد شکاف برای برخی شرکت‌ها شده و من این موضوع را نگران کننده می‌دانم. او گفت: حداقل یک مقام ملی می‌تواند چنین تصمیم یک جانبه را به موقع بررسی و لغو کند.

گروه لابی گری شورای صنعت فناوری اطلاعات (ITI) از دامنه گسترده این قانون انتقاد کرد.