واردات خودروی کارکرده مغایر سیاست های کلی نیست

 به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام لایحه دوفوریتی و مصوبه مجلس در خصوص «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» از نظر مغایر نبودن با سیاست‌های کلی نظام بررسی شد.

 

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع به این الحاقیه که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست‌های کلی قانونگذاری، بند ۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۷ سیاست‌های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست‌های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرده بود.

پس از این گزارش، اعضای هیئت عالی نظارت، وارد بحث و تبادل نظر شدند. آیت الله آملی لاریجانی با اشاره برخی استدلال‌های اعضای هیئت عالی نظارت و مجمع در موضوع رسیدگی به موضوع واردات خودرو، گفت: با توجه به موافقت کلی مجمع تشخیص مصلحت با واردات خودرو و نیز آمار‌های موجود از میزان نیاز به خودرو، کسری بازار خودرو حتی با واردات تامین نمی‌شود. واردات موجب ایراد لطمه به تولید داخلی نمی‌شود. از سوی دیگر، تعیین اولویت تامین ارز با دولت و بانک مرکزی است. این مصوبه نکته جدیدی ندارد و مغایر سیاست‌های کلی نیست.

 

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قرار نیست همه کسری نیاز داخل از محل واردات تامین شود. همانگونه که در مورد واردات دارو و تجهیزات پزشکی، اختیار به دولت داده شده است، در مورد خودرو هم می‌توان اختیار را به دولت داد. مجمع در خصوص واردات خودرو نظر مساعد داد، در این مورد هم می‌تواند موافقت کند.

 

در این جلسه برخی از اعضای هیئت عالی نظارت بر مغایرت این مصوبه با برخی از سیاست‌های کلی تاکید نموده و به تبعات ارزی و مشکلات فنی و خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی کارکرده اشاره کردند.

 

در ادامه پس از بیان نظرات برخی از اعضای هیئت عالی نظارت، دکتر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر مجاز بودن دولت برای واردات خودرو، افزود: نیاز به لایحه‌ای برای واردات خودروی کارکرده نبود. غیر از ابهام مربوط به «انتقال فناوری» سایر ایرادات کمیسیون نظارت دبیرخانه وارد نیست. اکنون دو میلیون متقاضی در سامانه خرید خودرو ثبت نام کرده اند و از آنسو ۲۵ درصد تولیدات داخلی به جایگزینی خودرو‌های فرسوده و ۵۰ درصد آن به طرح جوانسازی جمعیت تعلق می‌گیرد؛ بنابراین تولید داخلی با ظرفیت حداکثر ۱.۲۰۰ میلیون واحدی به هیچ وجه تکافوی نیاز را نمی‌کند، مضاف بر اینکه در این مصوبه، ضوابط منطقی و دقیقی برای تامین ارز، ملاحظات فنی، زیست محیطی و شرایط واردکنندگان خودروی کارکرده، ذکر شده است.

 

در نهایت پس از بحث و تبادل نظر اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، واردات خودرو‌های کارکرده را مغایر سیاست‌های کلی ندانستند.

 

در ادامه؛ بررسی «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها» از نظر مغایرنبودن با سیاست‌های کلی نظام در دستور قرار گرفت.

کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع، در موارد متعددی مصوبه مجلس را مغایر سیاست‌های کلی دانسته بود که پس از توضیحات نمایندگان دولت و دکتر اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس، با رای اعضای هیئت عالی نظارت، ماده ۶ این مصوبه در خصوص الحاق یک تبصره به قانون مالیات‌های مستقیم مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضایی (اصلاح ساختار نظام قضایی کشور) و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانسته شد.

 

اعضای هیئت عالی نظارت، همچنین ماده ۸ (تعیین و اعلام سقف یا میزان افزایش اجاره بها) و تبصره ۳ ماده ۱۱ (بررسی تایید یا رد فسخ توسط دادگاه صالح غیرحضوری) را مغایر بند ۱ سیاست‌های کلی امنیت قضایی دانستند.

 

هیئت عالی نظارت، ماده ۱۳ این مصوبه در خصوص اخذ عوارض از اعیان غیر متناسب با کاربری‌های ثبت شده، را مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری (رعایت اصول قانونگذاری و قانون نویسی) دانستند.

 

در این جلسه که به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل شد، دکتر ذوالقدر دبیر مجمع، دکتر علی آقامحمدی، دکتر سعید جلیلی، دکتر محمد جواد ایروانی، دکتر حسین مظفر، دکتر سید مرتضی نبوی، مهندس سید مصطفی میرسلیم، حجت الاسلام و المسلمین دکتر مجید انصاری و مهندس محمدرضا باهنر از اعضای هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام حضور داشتند.