۷۵ میلیون تومان سهم هر ایرانی از اموال بلوکه شده ایران توسط آمریکا

به گزارش سرویس وبگردی خبرگزاری صدا و سیما، دولت امریکا اولین بار در سال ۱۳۵۸ به بهانه های مختلف شروع به بلوکه کردن اموال ایران در سراسر جهان کرد و این دزدی همچنان ادامه دارد.

شکایت ایران از آمریکا

در پی حکم دیوان دادگستری لاهه در شکایت جمهوری اسلامی ایران از آمریکا مبتنی بر عهدنامه مودت در سال ۲۰۱۶ مسئله حجم اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور مسئله‌ای جدی و مورد پرسش افکار عمومی شده است.

واقعیت این است که رسیدن به جمع‌بندی دقیق از میزان اموال بلوکه شده ایران در خارج از کشور نیازمند کار بسیار گسترده تحقیقی است که تنها از عهده نهاد‌های پژوهشی دارای بودجه‌های رسمی برمی‌آید؛ نهاد‌هایی که با دسترسی به اطلاعات دارای طبقه‌بندی می‌توانند برآورد صحیحی از نسبت از میزان اموال خارجی ایران، اموال بلوکه شده و نسبت اموال بلوکه شده به اموال بلوکه نشده داشته باشند.

اموال بلوکه شده و بلوکه نشده ایران در خارج از کشور را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد؛ امول دولتی جمهوری اسلامی ایران که قاعدتا زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اداره می‌شوند و اموال شرکت‌های غیردولتی که بخشی از این شرکت‌ها خود به دلیل ارتباطات خاص خود در زمره شرکت‌های خصولتی یا وابسته به دولت تقسیم‌بندی می‌شوند.

غیر از دارایی‌های نقد ایران بخش دیگری از دارایی‌ها نیز وجود دارند که گرچه جزو دارایی‌های نقد محسوب نمی‌شوند، اما به دلیل ارزش بالا اهمیت بسیاری دارند؛ دارایی‌های نظیر سهام خریداری شده توسط ایران در دوران پهلوی در صنایع اروپایی و آمریکایی مانند سهام خریداری شده توسط ایران در صنایع هسته‌ای فرانسه و سهام خریداری شده توسط ایران شرکت مرسدس آلمان، سهم ایران از خط لوله انتقال نفت بندر عقبه و... نیز انواع مستغلات زمین‌ها و ابنیه و ساختمان‌های متعلق به ایران از جمله ساختمان تاریخی سفارت ایران در واشنگتن، ساختمان‌های متعلق به بنیاد علوی در آمریکا و کانادا و ... است.

همانطور که مشخص است ارزش هر کدام از این دارایی‌های به تنهایی به میلیون‌ها و حتی ده‌ها میلیون دلار رسیده و در مجموع در صورت یک حسابرسی عادلانه ارزش ان‌ها به صد‌ها میلیارد دلار خواهد رسید.

همانطور که مشخص است ارزش هر کدام از این دارایی‌های به تنهایی به میلیون‌ها و حتی ده‌ها میلیون دلار رسیده و در مجموع در صورت یک حسابرسی عادلانه ارزش ان‌ها به صد‌ها میلیارد دلار خواهد رسید.

بخش مهمی از این دارایی‌ها نقدی بوده که نتیجه فروش نفت و گاز، فرآورده‌های نفتی و محصولات غیر نفتی توسط ایران در بازار‌های جهانی بوده است. این در حالی است که مطابق برآورد سرویس تحقیقات کنگره آمریکا در سال ۲۰۲۰ میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران شامل وجوه بلوک شده در حساب‌های خارجی ایران، املاک و مستغلات و اموال ناشی از فروش محصولات ایران در بازار‌های جهانی به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است.

الن دوهان گزارشگر ویژه اقدامات یک‌جانبه شورای حقوق بشر نیز در سفری که در سال ۲۰۲۲ به ایران داشته است اذعان کرد که در نتیجه اقدامات یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا در تحریم منابع مالی جمهوری اسلامی ایران، این کشور تا کنون ۱۰۰ تا ۱۳۰ میلیارد دلار از اموال ایران را بلوکه کرده است.

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که در سال ۲۰۲۲ منتشر کرد گزارش داد تا پایان اپریل سال ۲۰۲۰ میزان اموال بلوکه شده ایران در سراسر جهان به ۱۱۵.۴ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که میزان اموال و دارایی‌های نقدی ایران ناشی از فروش و صادرات محصولات نفتی و غیر نفتی ایران در هر کشور متفاوت است.

علاوه بر دارایی‌های بلوکه شده در ایالات متحده، برخی از دارایی‌های ایران توسط سازمان ملل متحد در سراسر جهان بلوکه شده‌اند.

میزان پول بلوکه شده ایران در خارج از این کشور حدودا به میزان ۷۵ میلیون تومان برای هر شخص ایرانی میباشد.

پس از وقوع انقلاب اسلامی و حادثه تسخیر لانه جاسوسی، دارایی‌های ایران برای اولین بار توسط جیمی کارتر رئیس‌جمهور آمریکا در سال ۱۹۷۹ بلوکه شد. 

پس از انقلاب ایران در سال ۱۹۷۹، ایالات متحده به روابط اقتصادی و دیپلماتیک خود با ایران خاتمه داد، واردات نفت ایران را ممنوع کرد و تقریباً ۱۱ میلیارد دلار (از دلار‌های ۱۹۸۰ آمریکا) دلار از دارایی‌های خود را مسدود کرد.

بسیاری از دارایی‌ها پس از امضای توافق‌نامه الجزایر و پایان یافتن بحران گروگان‌ها، در سال ۱۹۸۱ آزاد شدند.

در سال ۱۹۷۹، پنتاگون حدود ۴۰۰ میلیون دلار از تجهیزات نظامی ایران که قبلاً توسط دولت پهلوی خریداری شده بود، دوباره فروخت و پول حاصل از آن را «در یک حساب سپرده گذاری» قرار داد.

بخش عمده‌ای از پول‌های مسدود شده به درآمد ایران از فروش مقدار محدودی نفت قبل از رفع تحریم‌ها تعلق داشت، در زمانی که ایران می‌توانست به‌طور قانونی نفت را بفروشد، اما نتوانست پول را به ایران بازگرداند، زیرا انجام این کار تحت تحریم‌های آمریکا غیرقانونی بود.

همچنین گفته می‌شود از ژانویه ۲۰۲۱، ایران امکان دسترسی به ۷ میلیارد دلار در کره جنوبی ۶ میلیارد در عراق؛ ۲۰ میلیارد در چین؛ ۱.۵ میلیارد دلار در ژاپن ۱.۶ میلیارد دلار در لوکزامبورگ دارایی‌های بلوکه شده ناشی از فروش نفت را از دست داده است.

 اگرچه به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق پول‌های ایران در عراق امکان جابجایی پیدا کرده‌اند.

 

منابع: تابناک، ویکی پدیا،خبرآنلاین