رسیدگی به ۲۸۰۰ پرونده در تعزیرات حکومتی استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری صداوسیما استان اردبیل و به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ، علی رحیمی آذر گفت : شعب تعزیرات حکومتی استان از ابتدای امسال به ۲ هزار و ۸۳۲ فقره پرونده در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و بهداشت، دارو و درمان رسیدگی کردند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی افزود: شعب تعزیرات حکومتی استان در رسیدگی به این تعداد پرونده ها متخلفان را به پرداخت مبلغ بیش از ۴۸۳ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کردند؛ که از این تعداد پرونده ۲۳۰۲ فقره آن مربوط به حوزه کالا و خدمات ،۳۷۰ فقره در خصوص قاچاق کالا و ارز و ۱۹۶ فقره مربوط به بخش بهداشت و درمان می باشد .
وی گفت: از مهم ترین پرونده های رسیدگی شده میتوان به ۷۳۷ فقره پرونده مربوط به گرانفروشی به ارزش سه میلیارد ریال ؛ ۱۸۹ فقره مربوط به تخلف عرضه خارج ازشبکه به ارزش ۱۲ میلیارد ریال و تقلب به تعداد۱۳۶ فقره با ارزش پنج میلیاردریال که منجر به صدور حکم در تعزیرات حکومتی شده است .
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: در مدت سه ماهه سال جاری تعداد چهار هزار و ۷۲۰ مورد بازرسی درقالب گشت مشترک اجرا و طی این بازرسی ها برای تعداد ۷۰۰ واحد پرونده تخلفاتی تشکیل شد که درمجموع متخلفین از این حیث به بیش از ۳۵ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند ؛ رحیمی آذر گفت: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده های تشکیل شده در سه ماهه سالجاری هشت روز بوده است.
️ درپایان مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل عنوان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی به همراه سایر ارگانهای ذیصلاح ،بازرسی ها ونظارت برقیمت کالاهای اساسی رو در الویت کاری قرار می دهد و بصورت مدوام درسطح استان هرگونه تخلف احتمالی را رصد می کند وبا هرگونه تخلف در حوزه های مختلف اقتصادی خصوصا کالاهای ‌‌ اساسی ومایحتاج مردمی بشدت وفق موازین قانونی که اخیرا نیز تشدید شده است، برخورد قانونی می کند .همچنین سامانه اینترنتی به آدرس Tazirat135 بصورت شبانه روزی آمادگی دریافت شکایات وگزارش ها مردمی می باشد.
براساس برنامه تحول سازمانی که تاکید بر تشدیدنظارت وبازرسی از تولیدکنندگان وتوزیع کنندگان کشور بوده، برنامه گشت های  اداره کل تعزیرات حکومتی درسطح استان اردبیل از واحدهای تولیدی وتوزیعی بصورت شبانه روزی بازرسی های میدانی را شروع نموده اند که تعدادی از تولیدکنندگان وتوزیع کنندگان بعنوان متخلف شناسایی و پرونده تخلفاتی برای واحدهای مزبور تشکیل شد.