رها شدن مهار تورم از دست بانک مرکزی انگلیس

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، موسسه حسابداری" گرانت ثورنتون" (Grant Thornton) گزارش می دهد تداوم بحران گرانی ها در انگلیس، وضعیت مالی مردم این کشور را بدتر می کند. براساس این گزارش، در ده ماه آینده، تا ماه می 2024 میلادی، دو هزار و سیصد پوند دیگر از درآمد خانوارهای این کشور، صرف گرانی کالاها و خدمات، خواهد شد. در این گزارش آمده است بدین ترتیب، گرانی ها در انگلیس، بیش از افزایش درآمد مردم در 31 ماه اخیر خواهد بود.
ریچارد لیم (Richard Lim)، مدیرعامل سازمان "اقتصاد خرده فروشی" (Retail Economics) که در تهیه گزارش با موسسه حسابداری" گرانت ثورنتون" همکاری کرده است می گوید:" کاهش درآمد خانوارها، به جنگی فرسایشی علیه بسیاری از مردم مبدل شده است."
او می افزاید: "اگرچه اوج تورم ممکن است گذشته باشد، خانوارها هنوز ماه ها از کاهش درآمدها رنج خواهند برد."
دیلی میل نوشت روز سه شنبه این هفته بانک مرکزی انگلیس اعلام کرد میزان تورم در این کشور 8.7 درصد است که بیش از چهار برابر تورم هدف گذاری دولت است.
این روزنامه افزود اگرچه دستمزد کارکنان در دو سال اخیر افزایش یافته، افزایش تورم بیش تر از این افزایش هاست . به همین علت، میزان تورم در انگلیس زمان بیش تری بالا خواهد ماند و میلیون ها نفر از دارندگان وام مسکن، به علت بالا رفتن میزان بهره بانکی، زمان طولانی تری مستاصل خواهند شد. این روزنامه نوشت انتظار می رود بانک مرکزی انگلیس، باز هم بر میزان بهره بانکی بیفزاید و تا کریسمس، آن را به 6.25 درصد برساند تا بتواند تورم را مهار کند.
بر اساس گزارش موسسه حسابداری" گرانت ثورنتون"، افزایش هزینه های زندگی موجب شده است خانوارهای این کشور، 50 میلیارد پوند از درامدشان را از دست بدهند و با افزایش بهره بانکی و تداوم تورم بالا، در ده ماه اینده 15 میلیارد پوند دیگر از دست خواهند داد. براساس این گزارش، در 31 ماه اخیر، از اکتبر سال 2021 تا ماه می 2024 میلادی، خانوارهای انگلیسی 65 میلیارد پوند از دارایی خود را از دست می دهند و تا پایان سال جاری، دو هزار و سیصد پوند دیگر از درامدشان کم می شود.
این در حالی است که اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس با اذعان بر افزایش فشار بر خانوارها گفت: متاسفانه این شرایط بیشترین فشار را بر قشرهای کم درامد جامعه وارد می کند.