استاندارد اجباری برای ارتقای کیفیت و حقوق مصرف کننده

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما؛ یکی از الزامات رونق تولید ارتقای کیفیت و توجه به استاندارد‌ها است، استاندارد صنایع غیرفلزی بخش بزرگی از صنایع زیربنایی شامل صنایع ساختمانی و معدنی، شیمی و پتروشیمی و پلمیر، نساجی، چرم، بسته بندی، نوشت افزار، مبلمان و صنایع وابسته را پوشش می‌دهد. طبق ماده ۱۴ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد، سازمان می‌تواند با تصویب شورای عالی استاندارد اجرای استاندارد یا بخشی از آن را که از نظر آئین‌های کار، ایمنی، حفظ سلامت عمومی، داشتن علامت حلال، حفظ محیط زیست، حصول اطمینان از کیفیت، حمایت از مصرف کننده و یا سایر جهات رفاهی و اقتصادی ضروری باشد با تعیین مهلت مناسب اجباری اعلام کند. 

 

براساس این گزارش؛ اجرای استاندارد اجباری هم اکنون با روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد در برخی مواقع با درخواست از سوی سازمان‌ها و یا وزارتخانه ها، گاهی براساس قوانین مانند قانون محیط زیست و در مواردی براساس فعالیت‌های پژوهشی برمبنای خاص مصرف کننده به صورت کار تحقیقاتی در پژوهشگاه استاندارد طبق ماده ۱۷ قانون مذکور بررسی می‌شود و به این نتیجه می‌رسیم که به عنوان نمونه این موضوع در سطح کشور مشکلاتی از لحاظ کیفیت و یا حقوق مصرف کننده دارد که در این موارد نیاز به استاندارد اجباری را اعلام می‌کنیم.

 

دولت سیزدهم برای حفظ حقوق مردم، راهبردی جدید در حوزه صنایع غیر فلزی پیش گرفت. این راهبرد اجرای استاندارد اجباری برای محصولاتی است که به طور مستقیم در زندگی آحاد جامعه اثر گذار است. همچنین درخواست اجرای اجباری استاندارد برچسب پوشاک، لباس زیر و لباس بچه گانه، انواع نوشت افزار و مبلمان برای افزایش نظارت بر کیفیت این کالا‌ها به شورای عالی استاندارد ارسال شده است.

 

آقای میثم شکوری، مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صداوسیما با اشاره به استاندارد اجباری در زمینه نساجی و پوشاک گفت: از گذشته برای این صنعت استاندارد‌هایی تدوین شده، اما در حال حاضر اجباری شدن این استاندارد به دلیل حفظ سلامت عمومی و حمایت از مصرف کننده مدنظر است و با توجه به قوانین بالادستی، حفظ سلامت در این زمینه اولویت است و همچنین شناسنامه دار کردن پوشاک را دستور کار داریم. 

 

وی با بیان اینکه پوشاک از موضوعات حائز اهمیتی است که دارای قوانین بالادستی است، گفت: سازمان ملی استاندارد باید همه پوشاک کشور را استاندارد اجباری کند. 

 

شکوری ادامه داد: در یکسال اخیر پس از انجام کار‌های پژوهشی به این نتیجه رسیدیم که موضوع استاندارد پوشاک به دلایل مختلف مغفول مانده و اقدامی در این باره صورت نگرفته است. وظیفه سازمان ملی استاندارد کیفیت بخشی است تا حداقل کیفیت مورد نیاز برای استفاده مصرف کننده محیا باشد.

 

مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد افزود:در مقوله پوشاک علاوه برقانون بالادستی، ۲ روند را آغاز کرده ایم در وهله‌ی اول موضوع بهداشت و سلامت را در تولید پوشاک مدنظر قرار می‌دهیم در همین زمینه به سراغ البسه نوزاد و کودک به دلیل حساسیت بالا و همچنین البسه زیر که در ارتباط مستقیم با پوست است را در نظر گرفتیم. موضوع دوم شناسنامه دار شدن پوشاک کشور است به عنوان نمونه وقتی من به عنوان مصرف کننده اقدام به خرید کت می‌کنم این کت برچسبی داشته باشد که بر روی آن مشخصات پارچه و تولید کننده درج شده باشد. 

 

مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در خصوص استاندارد مبلمان گفت: در تولید مبلمان بخش‌هایی وجود دارد که به طور مستقیم از سوی مردم خریداری نمی‌شود به عنوان نمونه در هنگام خرید مبلمان، خریدار هزینه اجزای به کار رفته در تولید مبلمان مانند پارچه رومبلی و یا اسفنج پلی یورتان را به طور جزئی نمی‌دهد بلکه هزینه نهایی را پرداخت می‌کند. از این لحاظ مسئولیت ما پیچیده‌تر است در واقع برای رعایت حقوق مصرف کننده ما باید روی مواردی دست بگذاریم که مردم به عنوان مصرف کننده نهایی به طور مستقیم ناظر بر آن نیستند. 

 

شکوری با بیان اینکه در استاندارد مبلمان از اجزا آغاز کرده ایم، افزود: کیفیت پارچه رومبلی به عنوان جز مهمی از مبلمان بسیار حائز اهمیت است که وزارت صمت هم اقدامات خوبی در این باره انجام می‌دهد. 

 

وی به استاندارد اجباری اسفنج پلی یورتان اشاره کرد و گفت: این اسفنج در انواع مبلمان اداری، خانگی، خودرو استفاده می‌شود پس در نتیجه باید یک کیفیت مشخص داشته باشند و استاندارد زمان و عمر مصرف را سپری کند. 

 

مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد گفت: ما در حال حاضر برای درج شناسنامه یا برچسب بر روی مبلمان برنامه‌ای نداریم، ولی این موضوع را در دستور کار خود قرار می‌دهیم تا با درج این برچسب خریدار بتواند براساس اظهار صورت گرفته تصمیم گیری کند. 

 

شکوری به استاندارد کالای خواب هم اشاره کرد و گفت: ما حدود یک سوم عمرمان را با کالای خواب شامل (تشک، پتو و بالشت) سپری می‌کنیم پس لازم است این محصولات استاندارد لازم را داشته باشند

 

وی به استاندارد اجباری تشک فنری نیز اشاره کرد و گفت: ما برای استاندارد این کالا اقداماتی را انجام داده ایم و با دارا بودن آزمایشگاه‌های مجهز در این زمینه، اجباری کردن استاندارد این محصول را در دستور کار داریم. 

 

مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد، گفت: علاوه بر استفاده رومزه مردم از نوشت افزار، جمعیت ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری دانش آموزان و دانشجویان نیز از مداد معمولی و خودکار استفاده می‌کنند که لزوم استانداردسازی این محصولات را دوچندان می‌کند. 

 

وی ادامه داد: البته تولیدکنندگان بزرگ مداد و خودکار هم اکنون استاندارد اجباری دارند که نشان می‌دهد در این حوزه فعالان زیرپله‌ای و صنفی نداریم ضمن اینکه کار ما در اعمال استاندارد اجباری مداد و خودکار تسهیل می‌شود.

 

به گفته مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد؛ منافع حداقلی استاندارد اجباری مداد و خودکار شامل حال قشر ضعیف کشور خواهد شد، زیرا کسانی که توان خرید دارند می‌توانند جنس بهتر و با کیفیت بالاتری را تهیه کنند. 

 

شکوری بر لزوم اطلاع رسانی عمومی برای شناساندن استاندارد اجباری به مردم تاکید کرد و گفت: مردم به عنوان بهترین ناظر باید کالای خریداری شده را شناسایی کنند و وقتی اقدام به خرید کالایی می‌کنند در صورت نداشتن برچسب بدانند که این کالا یا ازسوی کسانی تولید شده که داخل مجموعه کیفی و سلامتی استاندارد قرار نگرفته اند و یا کالای قاچاق است.

 

مدیرکل دفتر استاندارد صنایع غیرفلزی سازمان ملی استاندارد در پایان بر لزوم استاندارد اجباری در کشور ما و چرایی نبود این نوع استاندارد در دیگر کشور‌های جهان، گفت: یک مقوله به نام استاندارد داریم و یک مقوله به نام مقررات فنی (Technical Regulation)؛ استاندارد را معمولا کشور‌های صنعتی دنیا می‌نویسند و طوری این استاندارد را تالیف می‌کنند که برای صادراتشان راحت باشد و اگر بخواهند به کشوری که از لحاظ زیربنا‌های استاندارد قوی نیست صادر کنند بگویند من براساس این استاندارد کالای خود را صادر کردم، ولی اگر همان کشور بخواهد کالایی را به کشور مبنا صادر کند می‌گوید من دیگر طبق این استاندارد با شما کار نمی‌کنم و براساس مقررات فنی خودم کار می‌کنم که بسیار سختگیرانه است و اجازه ورود را نمی‌دهند. در کشور ما استاندارد و مقررات فنی باهم دیده شده است اگر ما این استاندارد را اجباری می‌کنیم در واقع مثل این است که آن‌ها مقررات فنی شان را اجباری کرده اند.

 

شکوری اضافه کرد: اتحادیه اروپا مقررات مشخصی دارد ما اگر پوشاک طبق استاندارد ایزو هم تولید کنیم اجازه ورود نمی‌دهند و می‌گویند کالا را براساس مقررات فنی ما بیاورید و همین موضوع دستاویزی است که استاندارد‌ها در دنیا اجباری نمی‌شود و چرا ایران این کار می‌کند ما به این دلیل استاندارد‌ها را اجباری می‌کنیم، زیرا که نزدیک به مقررات فنی است و هم اکنون تفاوت خاصی میان استاندارد و مقررات فنی قائل نشده ایم و به همین دلیل به سمت استاندارد اجباری رفته ایم.

 

براساس این گزارش؛ پیشنهادات استاندارد اجباری کالا‌ها و خدمات در جلسات اجلاسیه سازمان استاندارد پس از بررسی کارشناسی با رای حاضران جلسه برای طرح در جلسه شورای عالی استاندارد مصوب می شود. قرار است تا ساعاتی دیگر سومین جلسه شورای عالی استاندارد در دولت سیزدهم با حضور رییس جمهور با ۸ دستور کار برگزار شود؛ به گفته مهدی اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران؛ این دستورات حاصل ۷۸۰ نفر ساعت کار کار کارشناسی، تخصصی، علمی و پژوهشی در قالب کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مختلف با وزارتخانه‌های عضو شورای عالی استاندارد و سازمان‌های ذی‌ربط است.