معرفی ظرفیت های قزوین به منطقه و کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز قزوین؛  محمد مهدی اعلایی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت : نباید فرصت سرمایه گذاری را از دست داد و باید با شناسایی و معرفی ظرفیت های استان به کشور و منطقه نهایت استفاده را برد.

وی افزود : باید به ظرفیت تاریخی استان قزوین اهمیت بیشتری داده شود ، اگرچه کمبودها در بحث گردشگری زیاد است ، اما بدون شک سرمایه گذاری روی این بخش می تواند پول ساز باشد و این حزوه را رونق بخشد .

استاندار گفت : دریاچه سد نهب هم می تواند ظرفیت گردشگری داشته باشد و جا دارد که سرمایه گذارها با همراهی و همکاری مدیریت اتاق بازرگانی دراین حوزه ورود کنند.

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی هم گفت : باید مشکلات تولید کنندگان دیده شود تا بتوان آن را با برنامه ریزی از پیش رو برداشت .

فاطمه محمد بیگی با بیان اینکه باید در حوزه صادرات تلاش بیشتری شود، گفت : روابط با اردن در حال آغاز است و روابط با عربستان هم توسعه گرفته که این می تواند زمینه صادرات را فراهم کند .

نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی افزود : تلاش ما بر این است که استان قزوین نخستین استانی باشد که با عربستان وارد داد وستد می شود.

مدیر کل اقتصاد و دارایی هم در این نشست گفت : در هیئت های استانی برای افراد حقیقی تا ۱۰۰ میلیون و برای موارد حقوقی تا یک میلیارد تومان مالیات قابل بررسی است.

خلیلی خواه افزود : رقم مالیاتی که در این دوره دراستان وصول شده ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

به گفته وی ، از پرونده های مالیاتی امسال ۱۶ میلیارد تومان بخشودگی و تخفیف داشته است.

در این نشست نماینده کارخانه دارها هم گفت : بانک ها تسهیلات ارزی که سال ۸۸ داده اند، امروز این ارز را با قیمت روز می خواهند که برخی از این تسهیلات از قیمت خود کارخانه هم بیشتراست.
وی گفت : بانک با تشکیل کار گروه های غیر قانونی این سود های نامشروع را از کارخانه ها می گیرد.

دیگر نماینده کارخانه دارها گفت: بانک ها هنوز ارز مربوط به دستگاه های خریداری شده را به فروشنده نداده اند و همین خدمات فروش را برای ما محدود کرده است.
وی افزود : وزارت نیرو هزینه برق تولیدی توسط شرکت هارا پرداخت نمی کند و الان بیش از  ۱۲ ماه است هزینه برق تولید شده را نمی دهند.

یکی از نمایندگان بخش خصوصی گفت: در حوزه حقوق گمرکی مالیات غیر مستقیم پرداخت می کنیم
که این موضوع در حوزه دیوان عدالت هم قابل حل نبوده است.