تاکید مقام قضایی بر برگزاری سالیانه آزمون سردفتری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما صفدر کشاورز معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: ماده ۲ قانون دفاتر اسناد رسمی به این موضوع اشاره دارد که امور دفترخانه اسناد رسمی به عهده شخصی است که با رعایت مقررات این قانون بنا به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک، با جلب نظر مشورتی کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزیر دادگستری منصوب و سر دفتر نامیده می‌شود براساس قانون مصوب ۱۳۵۴ بعد از انقلاب با تغییراتی که ایجاد شد وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی تغییر پیدا کرد و رئیس شورای عالی قضایی نیز رئیس قوه قضاییه است بنابراین ابلاغ سردفتری با امضای رئیس قوه قضاییه صادر می‌شود و در حال حاضر به رئیس سازمان ثبت اسناد تقویض شده است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی مذکور اشاره دارد که: پس از تصویب این قانون تاسیس دفترخانه با توجه به نیازمندی‌های هر محل تابع ضوابطی است که یکی از ضوابط جمعیت است یعنی برای حداقل ۱۵ هزار نفر و حداکثر ۲۰ هزار نفر جمعیت با توجه به آمار و درآمد حاصل از حق الثبت معاملات شهر‌ها یک دفترخانه و نیز بخش‌هایی که جمعیت آن از ۱۵ هزار نفر کمتر است یک دفترخانه می‌توانند داشته باشند.

کشاورز عنوان کرد: اجازه تجدید فعالیت دفترخانه‌ای که به علت انفصال دائم سردفتر تعطیل شده در حکم تاسیس دفترخانه جدید خواهد بود همچنین در مورد بازنشستگی و فوت سردفتر که پس از انقضاء مدت‌های مقرر در ماده ۶۹ این قانون در حال تعطیلی باقی بماند.

وی در ادامه اظهار کرد: پس از تعیین شاخصه‌هایی چون جمعیت، درآمد، بازنشستگی و انفصال دائم سردفتران که اعلام شد برای تعیین تعداد دفاتر اسناد رسمی هر محل به شرح این ماده، هرگاه با توجه به میزان معاملات و درآمد دفاتر و مقتضیات محلی افزایش تعداد دفاتر بیش از این حد نصاب لازم باشد حداکثر تا دو دفترخانه نیز می‌شود اضافه کرد.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی «اشخاصی، چون اتباع بیگانه، کسانی که تحت قیمومیت یا ولایت هستند، محکومین به انفصال دائم از خدمات دولتی یا قضایی، محکومین به جنایات عمدی، اشخاص مشغول به فساد عقیده، معتادین به مواد مخدر و کسانی که فاقد صلاحیت اخلاقی هستند را نمی‌توان به سمت سردفتری یا دفتریاری انتخاب کرد» آیین نامه اجرایی قانون دفاتر اسناد رسمی تنظیم و در فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط ریاست قوه قضاییه تایید و ابلاغ شد.

کشاورز بیان کرد: با توجه به ماده ۳ این آیین نامه که مربوط به پذیرش سردفتر بود سازمان ثبت اسناد را مکلف کرده که پس از کسب اجازه از رئیس قوه قضاییه جهت رفع نیاز مناطقی که به موجب مقتضیات محلی، اقتصادی، میزان کار و تعداد مراجعات به دفترخانه نیاز به تاسیس دفترخانه دارند پس از اعلام عمومی به نحو مقتضی با شرایطی نسبت به پذیرش سردفتر اقدام کنند که این شرایط شامل الف) از طریق آگهی ب) از طریق ثبت نام از متقاضیان پ) برگزاری آزمون کتبی ت) مصاحبه با ثبت نام کنندگان توسط هیئت پس از پایان مهلت تعیین شده و پذیرش سردفتران مورد نیاز پس از طی مراحل گزینش می‌شود و گزینشی که در آیین نامه مطرح شده ناظر بر ماده ۱۲ قانون دفاتر بود بنابراین برای جذب سردفتری علاوه بر قانون، طی مراحل قانونی نیز در آیین نامه تصریح شده است.

وی اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۱ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تصویب شد و برابر ماده ۳ این قانون ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی به این کیفیت اصلاح شد «سازمان ثبت اسناد موظف است که هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام کند و داوطلبانی که در حداقل هفتاد درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزین بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده برای طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اعلام می‌شوند.»

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار کرد: در این راستا آزمون سردفتری اسناد رسمی در ۲۵ آذر سال ۱۴۰۱ برگزار و اسامی پذیرفته شدگان آزمون کتبی نیز به سازمان ثبت اعلام شد و مطابق ماده ۳ قانون مذکور برای طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام شد در این ارتباط سازمان نیز مطابق ماده ۱۲ قانون دفاتر اسناد رسمی و ماده ۳ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب فروردین ماه ۱۴۰۰ مراحل مقتضی را آغاز کرده و به محض اینکه اسامی پذیرفته شدگان اعلام شد اسامی به مراجع ذی صلاح ارسال شد و از نیمه خرداد ماه اسامی نفرات به تدریج در حال وصول است که تاکنون نتیجه بررسی بیش از ۲ هزار نفر از میان ۹هزارو ۵۰۰ نفر اعلام شده است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به جهت تسریع و تسهیل رسیدگی به مصاحبه موضوع ماده ۳ آئین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی نسبت به تعیین اعضاء مصاحبه در ۳۱ استان کشور اقدام کرده است هیئت‌های مذکور نیز با دعوت از متقاضیان و مصاحبه و اعلام نتایج مراتب را جهت ادامه فرایند اداری و صدور ابلاغ به سازمان ثبت اقدام می‌کنند.