شورای نگهبان بدنبال پاسداری از شرع و قانون اساسی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای طحان نظیف، عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان با حضور در برنامه «صف اول» شبکه خبر به پرسش‌ها درباره وظایف این شورا از نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی تا بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات پاسخ داد.

متن کامل ابن برنامه به شرح زیر است:
سؤال: شورای نگهبان یک شورایی است که همیشه جنگ سر آن زیاد بوده است. حالا این دلیل هم دارد. درباره این دلیل می‌شود صحبت کرد دلایل سیاسی شاید داشته باشد دلایل دیگری و اول از همه بهتر است که بگوییم شورای نگهبان طبق قانون اساسی دقیقاً چه وظایفی را بر عهده دارد؟
طحان نظیف: سالروز تأسیس شورای نگهبان است را  گرامی می‌دارم یاد و خاطره همه اعضای شورای نگهبان را از ابتدای انقلاب تاکنون اعم از فقها و حقوقدان‌ها که برای اعتلای شریعت و قانون در کشور تلاش کردند و زحمت کشیدند و ان شاالله باقیات و صالحات شان بوده باشد. شورای نگهبان وظایف خطیری بر اساس قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. شورای نگهبان یک نهاد عالی در کشور محسوب می‌شود. من به بعضی از وظایف اصلی و اساسی آن اشاره می‌کنم، اولین صلاحیت شورای نگهبان اظهارنظر نسبت به مصوبات است مصوبات مجلس و اساسنامه‌هایی که دولت تصویب می‌کند که این مصوبات خلاف موازین شرع و مغایر با قانون اساسی نباشند. یکی از صلاحیت‌های اصلی شورای نگهبان است که به صورت جاری درگیر این موضوع است و پا به پای مجلس، مصوبات را بررسی می‌کنیم. این بحث که بالاخره صیانت شود از هنجار عالی ما که شرع و قانون اساسی است، موضوعی بسیار مهم است در نظام حقوقی ما البته در کشور‌های دیگر هم این موضوع سابقه دارد و انحصاری به نظام حقوقی ما و نظام سیاسی ما ندارد. در کشور‌های دیگر هم این موضوع وجود دارد. حالا اسم و عنوان آن نهاد ممکن است متفاوت باشد. یک جایی شورای قانون اساسی دارند مثل فرانسه، یک جایی دادگاه عالی فدرال دارند، یک جایی دادگاه قانون اساسی دارند. مهم اسم و عنوان نیست، مهم این است که این کار یعنی صیانت از هنجار برتر صیانت از قانون مادر قانون اساسی موضوعی است که در همه نظام‌های حقوقی مورد اهمیت است ما هم در شورای نگهبان طبیعتاً شورای نگهبان در این بیش از چهل و چند سال نسبت به این موضوع اهتمام داشته است. ما موضوعی را در دستور کار جلسات شورای نگهبان قرار نمی‌دهیم مگر اینکه بازوان مشورتی شورای نگهبان از قبل موضوع را بررسی کرده باشند. مجمع مشورتی فقهی که در قم است موضوعات را بررسی می‌کند گزارش مکتوب می‌دهد در تهران هم که پژوهشکده شورای نگهبان سعی می‌کند اطراف موضوع را دعوت کند طراح را دولت را که در نهایت مجری قانون خواهد بود، نخبگان، پژوهشگران و کسانی که کارشناسانی که نکاتی دارند، سعی می‌کنیم که همه این‌ها را بشنویم البته طبیعتاً رویکردمان این است که موضوعات را از منظر شرع و قانون اساسی نگاه کنیم.
هیچ وقت وارد این حیطه نمی‌شویم که مصوبه خوب یا بد است. حتی به مصلحت است یا نیست، ضرورت دارد یا ندارد. ما از منظر اینکه مصوبه خلاف شرع و قانون اساسی نباشد وارد بررسی می‌شویم؛ لذا نکات را می‌شنویم، ولی محل ورودمان و اشکال مان طبیعتاً محدود است به این موضوعاتی که عرض کردم. نسبت به این موضوع یک مقدار دارم بیشتر توضیح می‌دهم، چون شورای نگهبان را کمتر به این صلاحیت‌ها می‌شناسند. بالاخره شورای نگهبان نسبت به این موضوعات وقت فراوانی آقایان فقها، حقوقدانان و مجامع مشورتی ما می‌گذارند که ان شاالله بتوانیم وظیفه مان را به درستی انجام دهیم. این نکته را هم متذکر شوم که خیلی از نظرات را وقتی من نگاه می‌کنم اگر شورای نگهبان مصوبه‌ای را خلاف شرع و یا خلاف قانون اساسی اعلام کرده است پای حقوق ملت درمیان بوده است. یعنی مثلاً مصوبه‌ای نکاتی را داشته است که آقایان گفته اند این اجحاف در حق مردم محسوب می‌شود. یا فرض کنیم گفته ایم خلاف قانون اساسی است، چون حقوق مردم را به تمام لحاظ نکرده است، لذا متعدد است. این وظیفه اصلی شورای نگهبان است که به صورت روزانه و مکرر پا به پای مجلس و قانونگذار ما داریم انجام وظیفه می‌کنیم.

دومین وظیفه شورای نگهبان که شاید بیشتر شورای نگهبان به این موضوع شناخته شده است بحث نظارت بر انتخابات است. بر اساس اصل ۹۹ قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر انتخابات مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان، ریاست جمهوری و بحث همه پرسی است. در چهل و چند سالی که از پیروزی انقلاب گذشته است، شورای نگهبان این نظارت را در انتخابات مختلف داشته است و آنجا هم سعی کرده است حق الناس را رعایت کند و امانتدار مردم باشد امانتدار اراده مردم باشد. اینکه مردم بالاخره به کدام شخص به کدام جریان سیاسی نگاه دارند و نظر دارند از این حراست کند و پاسداری کند. من این نکته را عرض کنم شاید برای شما و مردم عزیز جالب باشد، گاهی اوقات فاصله نفر اول و نفر دوم از لحاظ میزان رأی به عدد انگشتان دو دست یا حتی یک دست بوده است، اما شورای نگهبان امانت دارانه به رأی مردم نگاه و سعی کرده است آن اراده مردم هرآنچه که است فارغ از نگاه به جریانات سیاسی، اشخاص و جناح‌های سیاسی آنچه که مقصود مردم بوده است را حراست و پاسداری کند. این وظیفه دوم است که به نظر من تا یک حدی شناخته شده است.
شورای نگهبان ناظر انتخابات است و در همه مراحل انتخابات پا به پای مجری این نظارت را دارد. یعنی از مرحله ثبت نام نظارت دارد در مرحله بررسی صلاحیت ها، در بحث تبلیغات، در بحث روز رأی گیری و شمارش آراء و بحث صحت انتخابات. یعنی هر جا مجری حضور دارد ناظر هم در کنار او است که دقت کند که پا فراتر از قانون گذاشته نشود یا خدایی ناکرده انحرافی در مسیر قانون را شاهد نباشیم. سومین صلاحیت شورا بر اساس اصل ۹۸ قانون اساسی این است که شورای نگهبان مفسر قانون اساسی است. در نظام حقوقی ما تفسیر رسمی قانون اساسی بر عهده نهادی است به نام شورای نگهبان و این هم از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از صد و خورده‌ای حالا من آمار‌هایی همراهم است که اگر فرصت باشد خدمت تان عرض می‌کنم. تفاسیری را که نهاد‌ها مراجع صلاحیت دار از شورای نگهبان خواستند نسبت به اصول قانون اساسی ارائه کرده است.
 چهارمین وظیفه شورای نگهبان که فکر می‌کنم خیلی کمتر شناخته شده است، پاسخ فقهای شورای نگهبان به استعلاماتی است که مردم عزیزمان به دیوان عدالت اداری دارند. استعلامات شرعی را عرض می‌کنم. من قبلاً هم عرض کرده ام، یکی از وجوه قابل افتخار در قانون اساسی ما این است که هر شهروند جمهوری اسلامی می‌تواند به جایی به نام دیوان عدالت اداری مراجعه کند و مصوبه‌ای را در سطوح مختلف خلاف شرع و خلاف قانون بداند. حالا صرف ادعا موضوع در دستور کار فقهای شورای نگهبان قرار می‌گیرد البته اصل قانون را خود دیوان رسیدگی می‌کند، ولی بحث خلاف شرع را استعلام می‌کند از فقهای شورای نگهبان و من از نزدیک شاهد بودم فقهای شورای نگهبان ساعت‌ها وقت می‌گذارند و ادعای شهروند را بررسی می‌کنند جایی ممکن است آن ادعا تصدیق شود وجایی هم ممکن است بگویند نه مصوبه در چارچوب شرع و در چارچوب قانون بوده است و اشکالی ندارد.

سؤال: بحث به جای خوبی رسید و شما گفتید یکی از کار‌های شورای نگهبان پاسخ به استعلاماتی است که شهروندان درباره عملکرد دستگاه‌های مختلف حاکمیتی که شکایت آن را بردند به دیوان عدالت اداری پاسخ به این استعلام هم کار شورای نگهبان است. تا به حال چه نتایجی از این استعلامات گرفته شده است؟
 طحان نظیف: این یکی از افتخارات قانون اساسی ما است که شهروندان بتوانند مصوبات را در هر سطحی باشد، مثلاً مصوبات هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران را، مصوبه‌ای که یک وزیر دارد، مثلاً یک آئین نامه‌ای است وزیر تصویب کرده است، مصوبه‌ای که شورای شهری در اقصی نقاط کشور داشته است، شهروندان می‌توانند بیایند و ادعا کنند که این مصوبه را خلاف شرع می‌دانیم خلاف فلان قاعده شرعی می‌دانیم یا خلاف قانون می‌دانیم. صرف این ادعا موضوع در دستور کار قرار می‌گیرد عرض کردم من از نزدیک شاهد بود که ساعت‌ها شش فقیه در تراز فقهای شورای نگهبان موضوع را بررسی می‌کنند. فکر می‌کنم از ابتدای انقلاب تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ مورد از این استعلامات از شورای نگهبان صورت گرفته است و فقهای شورای نگهبان این‌ها را بررسی کرده اند. نسبت به مصوبات مجلس هم به همین صورت است. فکر می‌کنم از ابتدای انقلاب تاکنون حدود ۳ هزار و ۵۰۰ مصوبه اعم از طرح و لایحه را شورای نگهبان بررسی کرده است این‌ها از یک ماده شروع می‌شده تا چند صد ماده را در بر می‌گرفته، گاهی اوقات واقعاً نسبت به یک واژه یک عبارت ساعت‌ها در جلسات شورای نگهبان بحث می‌شود. جا‌هایی که اشکال گرفته می‌شود من عمدتاً دیده ام که بالاخره پای حقوق ملت در میان است و البته پای موازین شرعی در میان است.

سؤال: مثال هم بزنید لطفاً اگر در ذهن تان است.
 طحان نظیف: می‌خواهم بگویم شرع ما و قانون اساسی ما طرفدار حقوق ملت و موازین شرع هستند طبیعتاً ما هم در عمل باید همین نگاه را داشته باشیم. مثلاً مصوبه‌ای بود خاطرم هست از مجلس دهم، چهار، پنج سال در رفت و آمد بود بین مجلس و شورای نگهبان، عنوانش درآمد پایدار دهیاری‌ها و شهرداری ها، فکر می‌کنم از عنوانش پیدا است، مجلس محترم دنبال این بود که درآمد پایداری را برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها فراهم کند. یکی از اشکالات شورای نگهبان به این مصوبه این بود که شما باید یک چارچوبی را برای اخذ عوارض و این درآمد‌هایی که می‌خواهید از مردم کسب کنید داشته باشید وگرنه در عمل ممکن است هر جا با کمبود یا کسری منابع مواجه شوید دست در جیب مردم ببرید. این مصوبه سال‌ها شاید چهار پنج سال در رفت و آمد بود بین مجلس و شورای نگهبان تا به این ادغام برسد که یک چارچوب مشخصی را در این رابطه عزیزان پیشنهاد کرده باشند و تصویب شده باشد که در آن راستا بالاخره این اخذ وجوه صورت بگیرد. اینجاست که عرض می‌کنم پای حقوق مردم در میان است. یا گاهی اوقات مصوباتی که ما یکی از ایراداتی که نسبت به مصوبات مجلس داریم ایراد اصل ۷۵ است. بحث تأمین بار مالی و جبران این بحث بار مالی. برخی‌ها این را می‌گویند که شورای نگهبان وقتی ایراد بار مالی می‌گیرد یعنی بالاخره طرفدار دولت و حاکمیت است و این‌ها است درحالی که ضرر این قصه، اول به مردم می‌رسد. من یک وقت‌هایی برخورده ام مردم بزرگوار می‌فرمایند که این موضوع تبدیل به قانون شد، ولی وقتی پیگیری می‌کنند می‌گویند منابع نداریم که اجرا کنیم و این خیلی برای مردم ناخوشایند است که اگر موضوعی تبدیل به قانون شده است باید اجرا شود چرا اجرا نمی‌شود.

سؤال: و بعد هم اگر که دست کنند دوباره در جیب بانک‌ها یا مردم به عبارتی تبدیل به تورم می‌شود.
 طحان نظیف: دقیقاً همینطور است. عرض ما در اصل ۷۵ این است که وقتی شما هزینه‌ای را بر اساس قانون اساسی اصل ۷۵ همین را می‌گوید، پیش بینی می‌کنید باید محل جبران آن را از همان ابتدا در نظر بگیرید و پیش بینی کنید وگرنه در عمل ما با قوانینی مواجه می‌شویم که اعتبار برای اجرا ندارند و آن موقع مردم خیلی گلایه مند می‌شوند. یعنی موضوعی به تصویب رسیده است فرآیند قانونی را طی کرده است، ولی در عمل شاهد اجرای آن نخواهیم بود. ما هیچ انتظاری نداریم ما می‌گوییم قانون در مورد ما اجرا شود، ولی قانونی که مثلاً مجریان می‌گویند که ما اعتبارات کافی را برای اجرای آن نداریم. می‌خواهم بگویم این اصول قانون اساسی همه اشکالاتی را که شورای نگهبان گرفته می‌شود در راستای حقوق مردم است. من خیلی از این مثال‌ها دارم که خدمت شما مردم و عزیزمان عرض می‌کنم فکر می‌کنم فرصت اجازه ندهد، ولی بسیار زیاد است از این موارد. در مورد اساسنامه‌های دولت هم باز به همین صورت است. بالاخره شورای نگهبان کارش پاسداری از شرع و قانون اساسی به عنوان هنجار‌های عالی در نظام جمهوری اسلامی ایران است.

سؤال: و آن استعلامات شرعی که گفتید تا به حال شده است که منجر به ابطال رأی بالایی شود یا مثلاً فرض کنید که دستگاه عالی احیاناً مقصر شناخته شود؟
طحان نظیف: عرض کردم صرف اینکه بالاخره این درخواست شود موضوع در دستور کار قرار و در نوبت رسیدگی قرار می‌گیرد مواردی بوده است که شورا گفته است که نه مصوبه در چارچوب شرع و قانون است و مواجهه با ایرادی نیست، ولی موارد متعددی هم بوده است که ادعای آن شهروند فارغ از اینکه شهری باشد، روستایی باشد، ابطال شده است. 
سؤال: آن ادعا درست بوده است؟
طحان نظیف: بله؛ و ما این موضوع را به دیوان عدالت اداری اعلام کردیم و در نهایت دیوان هم بر اساس آن مغایرتی که اعلام شده است، خلاف شرعی که اعلام شده است، مصوبه را ابطال کرده است.
سؤال: تا چه سطحی؟
 طحان نظیف: تا سطوح مختلف داشته ایم، شورای شهر داشته ایم، آئین نامه وزیر داشته ایم، آئین نامه مصوبه هیئت وزیران داشته ایم.
سؤال: حتی مصوبه هیئت وزیران؟
 طحان نظیف: بله.

سؤال: برویم سراغ یک موضوعی که این روز‌ها در دستور کار شورای نگهبان و مجلس بوده و هست و امروز هم فکر می‌کنم مجلس دوباره به آن ورود کرد، موضوع انتخابات، اصلاح قانون انتخابات، خب ما سیاست‌های کلی اصلاح قانون انتخابات داشتیم یا سیاست‌های کلی قانون انتخابات داشته ایم که ابلاغ شده از جانب مقام معظم رهبری بوده است و این سیاست‌ها باید الان ببینیم چقدر آن در عمل محقق شده است و چه اتفاقی برای آن افتاده است، الان آخرین وضعیت آن چه است و با توجه به اینکه ما یکی دو تا انتخابات پیش از این گذراندیم که درحالی که این سیاست‌ها ابلاغ شده بود و قرار بود که اشکالات و نقص‌های قانون انتخابات براساس این سیاست‌ها گرفته شود که بخشی از آن به وظایف شورای نگهبان اتفاقاً ناظر است،   دو سه تا از این انتخابات آمد و رفت و با همان قانون سابق اجرا شد می‌خواهیم بدانیم که آیا انتخابات پیشرو با قانون جدید و با اصلاح آن مواردی که در قانون قبلی بوده، برگزار خواهد شد یا خیر؟

طحان نظیف: اگر اجازه بدهید یک سابقه‌ای را خدمت شما عرض کنم ، بحث اصلاح قانون انتخابات بحث دیروز و امروز و این ایام نیست. سال‌ها است بحث اصلاح قانون انتخابات مطرح است و دستگاه‌هایی که واقعاً مرتبط با موضوع انتخابات هستند و دست اندکاران انتخابات همه به این وفاق رسیده اند که بالاخره این قانون نیاز به یک به روزرسانی دارد. از سال‌ها قبل این موضوع مطرح بوده است. همه دستگاه‌هایی که درگیر این موضوع هستند. نقطه عطف این موضوع می‌توانم بگویم که ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات توسط رهبر معظم انقلاب حدود ۷ سال قبل بود که جنابعالی هم اشاره فرمودید. مهرماه سال ۹۵ رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. این سیاست‌ها بعنوان کسی که یک موقعی درگیر این حوزه هستم خدمت شما عرض می‌کنم، واقعاً نظام مسائل انتخابات است یعنی تقریباً هر آنچه که نسبت به انتخابات وجود دارد می‌توانم بگویم در فهرست هجده بندی این سیاست‌های مان می‌توانیم اسم و عنوانی از آن ببینیم. با رویکرد آسیب شناسی انتخابات این سیاست‌ها تهیه و تدارک دیده شده است. علت آن هم این بوده است که در آن مقطع مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیشنهاددهنده سیاست‌ها هستند و مشورت دهنده و رهبری هستند، سعی کردند همه دستگاه‌ها را بالاخره نکات شان را ببینند، اگر مسائلی دارند بالاخره بگیرند اگر حتی تعارضاتی دارند حل کنند و خدمت مقام رهبری آن پیشنهاد را داشته باشند. این کار انجام شد و مهرماه سال ۹۵ این سیاست‌ها ابلاغ شد. راهکار‌هایی هم در این سیاست‌ها اجمالاً به نحو کلی انسان حس می‌کند، ولی طبیعتاً به قول ما حقوقی‌ها این‌ها باید به زبان قانون به زبان مقررات ترجمه شود که مبنای عمل دست اندرکاران انتخابات قرار بگیرد. علی رغم اینکه شش سال و خورده‌ای حدود هفت سال از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات می‌گذرد و ضمن تقدیر از زحمات دولت‌های مختلف که در این هفت سال آمده اند و رفته اند مجالس مختلف که آمده اند و رفته اند باید عرض کنم اگر به نگاه خروجی و محصول نگاه کنیم باید بگوییم اتفاق ملموسی به جز یکی دو تا موضوع مشخص در مورد این سیاست‌ها را ما شاهد نبودیم تا این طرحی که اخیراً بالاخره مجلس محترم در دستور کار گذاشتند و سعی کردند این سیاست‌ها را در دستور کار قرار دهند و در غالب اصلاح قانون کار را پیش ببرند. این مصوبه چند ماهی است در رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان است و البته هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی  نظام. نسبت به این مصوبه باید عرض کنم که الان که من خدمت شما هستم، شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ اشکال و ابهام و نکته‌ای ندارد و این را هم ما رسماً به مجلس اعلام کرده ایم فقط نسبت به بحث برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در شهر تهران، شورای نگهبان نه هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، این شیوه را مغایر سیاست‌های کلی اعلام کرده بود مجلس هم ما به مجلس اعلام کردیم که این نکته را عزیزان دارند مجلس هم روی این موضوع اصرار داشت و موضوع منعکس شده بود به مجمع که نظر نهایی را داشته باشد. گویا امروز کمیسیون به این نتیجه رسیدند که اگر بحث تناسبی به وفاقی دست پیدا نمی‌کند ما آن قسمت اول را نهایی کنیم که به انتخابات پیشرو برسد. استحضار دارید حدود ۶۰ ماده است این مصوبه که یک ماده آن بحث انتخابات تناسبی است. ما امیدواریم به هر ترتیبی که تصمیم گیری شود، چون صحن هم باید رأی بدهند ما امیدواریم که به نحوی تدبیر شود که انشاالله در انتخابات پیشرو در اسفندماه، ما با قانون جدید و به روزرسانی شده انتخابات پیشرو را برگزار کنیم. این نکته را هم عرض کنم اگر بخواهم ملموس خدمت شما بگویم وقتی سخن از اصلاح قانون انتخابات می‌کنیم مشخصاً از چه چیز‌هایی داریم صحبت می‌کنیم، من خیلی تیتروار سعی می‌کنم به بعضی هایش اشاره کنم. مثلاً یکی از نکاتی که در کشور ما وجود دارد، تعداد ثبت نام بالا برای انتخابات مجلس است برای انتخاب شدن. استحضار دارید شما و مردم عزیزمان که سال ۹۸ که آخرین انتخابات مجلس بوده است حدود ۱۶ هزار نفر ثبت نام کرده اند. این خودش یک اتفاق در نوع خودش اتفاق بی نظیر یا کم نظیری است این تعداد ثبت نام، ولی ما وقتی به بازه‌ها و مهلت‌های رسیدگی نگاه می‌کنیم متناسب با این تعداد نیستند. زمانی که این قانون تصویب شده است سال ۷۸ تعداد ثبت نامی خیلی کمتر از این‌ها بوده است، ولی آن مهلت بررسی مثلاً مهلت شورای نگهبان را من عرض کنم حدود ۲۰ روز حالا هیئت اجرایی هم یک چنین زمانی هیئت نظارت هم یک چنین زمانی این زمان برای بررسی حدود ۱۶ هزار نفر یک مقداری منطقی به نظر نمی‌رسد خصوصاً که بالاخره ما باید ادله را با این افراد درمیان بگذاریم دفاعیات شان را بشنویم اگر مستنداتی می‌خواهند به ما ارائه کنند، بالاخره با این نگرانی مواجه نباشیم که حقی از افراد تضییع نشود. البته ما در همان مدت مهلت محدود هم این کار‌ها را انجام می‌دادیم، ولی بالاخره کار کار دقیقی باید باشد و افراد بالاخره به این اغنا برسند. این مصوبه سعی کرده است یک مقداری زمان‌ها را منطقی‌تر کند. یا فرآیندی به نام پیش ثبت نام را پیش بینی کرده است که افراد قبل از اینکه ثبت نام شان قطعی شود مدارک خودشان را در موضوعات عینی و مشخص بارگذاری کنند. فرض کنید اگر کسی مدرک تحصیلی اش را آنجا بارگذاری کند با یک خیال آسوده تری برای انتخابات ثبت نام می‌کند. اینکه مثلاً بعد از انتخابات یا در فرآیند بررسی صلاحیت‌ها مشخص شود مدرک او معتبر نیست. قبلاً بود مثلاً دوره‌هایی که دستگاه‌ها برگزار می‌کردند و این‌ها را معادل سازی می‌کردند خود شخص فکر می‌کرد این مدرک معتبر است، ولی با استعلام از مرجع تخصصی اش یعنی وزارت علوم مشخص می‌شد وزارت علوم آن را به رسمیت نمی‌شناسد. یا فرض کنید افرادی که محکومیت‌هایی براساس قانون داشتند و نمی‌توانستند ثبت نام کنند، این‌ها در پیش ثبت نام مواردشان و سوءپیشینه شان را بارگذاری می‌کنند موضوع برایشان مشخص می‌شود. ما فکر می‌کنیم این‌ها به نفع داوطلبان است به نفع مردم است. یا اینکه مثلاً احکام حوزه فضای مجازی و تبلیغات و جرایم و این‌ها به روزرسانی‌هایی بشود. فرض کنید حدود بیست و خورده‌ای سال قبل دیگر این بحث شبکه‌های اجتماعی را نداشتیم. درحالیکه در فضای فیزیکی جزئیات هم مشخص شده است، ولی استحضار دارید شما و مردم شریف مان که در ادوار اخیر تبلیغات از دیوار و فضای فیزیکی به فضای مجازی منتقل شده است به هر دلیلی اثرگذاری بیشتری دارد هزینه کمتری دارد بالاخره علل آن مهم نیست مهم این است که این ورود صورت گرفته است. احکام هم متناسب این‌ها باید به روزرسانی شود. وظایف مجری یک مقداری نظامندتر شده است وظایف ناظر یک مقداری نظامندتر شده است ما این‌ها را به نفع مردم به نفع داوطلبان می‌دانیم در راستای حقوق آن‌ها می‌دانیم و البته از همه این‌ها مهمتر بحث سیاست‌های کلی انتخابات است که مورد وفاق همه است بالاخره تا یک حدی پوشش داده است. قبلاً هم از من پرسیده اند که آیا سیاست‌های کلی نظام یعنی این طرح، عرض کرده ام که خیر، ولی بخت تلاش خوب و قابل تقدیری است سعی کرده است بخشی از این سیاست‌ها را بالاخره به لباس قانون دربیاورد. وقتی سخت از اصلاح قانون می‌کنیم یک چنین چیز‌هایی طبیعتاً مدنظرمان است که فکر می‌کنم که یک فرآیند اعتمادساز را برای مردم رقم می‌زند. اینکه مردم خیال شان راحت باشد فرآیند‌ها روشن‌تر است و شفاف‌تر است و منظم‌تر است خب این اعتماد را ایجاد می‌کند که با؟ حضور پیدا کنند چه بعنوان انتخاب شوند و چه بعنوان انتخاب کننده.
سؤال: برویم سراغ مصداق‌هایی که اتفاق افتاده است که شما آن‌ها را متناسب با سیاست‌های کلی انتخابات می‌دانید.
طحان نظیف: بفرمایید.
سؤال: مثلاً درباره شفافیت مالی اتفاقی افتاده است یا خیر؟
طحان نظیف: ببینید یکی از معدود اقداماتی که اتفاقاً در مورد سیاست‌های کلی نظام وقت به تصویب رسید آمد شورای نگهبان در همان مرحله اول هم با تأیید شورای نگهبان مواجه شد و این موضوع تبدیل به قانون شد بحث شفافیت منابع مالی کاندیدها، ولی علت اینکه اجرا نشد این بود که فرصتی عملاً دولت وقت می‌گفت برای تمهیدات اجرایی این قانون من نداشته ام؛ لذا عملاً این قانون اجرا نشد که ما امسال از همین ابتدای سال در جلساتی که با دستگاه‌های مختلف خصوصاً وزارت کشور داشتیم این موضوع را متذکر شدیم که بالاخره این قانون قانون جاری کشور است و پیش از این مصوبه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم تبدیل به قانون شده است. از الان باید تمهیدات اجرایی این قانون صورت بگیرد و در دستور کار قرار بگیرد که انشاالله در انتخابات پیشرو شاهد اجرایی سازی این قانون باشیم.
سؤال: درباره شاخص پذیر کردن نظارت اگر من حالا تعبیر آن را اشتباه دارم می‌گویم شما ببخشید، ولی فکر می‌کنم که منظورم روشن است جزء سیاست‌های کلان انتخابات که ابلاغ شده بود این بود که شورای نگهبان هرچه بیشتر نحوه نظارت اش بر یا به عبارتی بررسی صلاحیت‌ها هر چه بیشتر شاخص پذیر شود و طوری بشود که کمتر در آن سلیقه دخیل شود. در این زمینه چه اتفاقی افتاده است؟
طحان نظیف: در این زمینه هم می‌توانم اقداماتی صورت گرفته است نمی‌توانم بگویم خیلی کلان است، ولی باز اقداماتی صورت گرفته است شاید این بحث پیش ثبت نام را درهمین راستا بشود ارزیابی کرد. این مواردی که عینی هستند مثلاً شرط سنی خیلی بحثی ندارد بالاخره طرف شناسنامه اش معلوم است این همان در پیش ثبت نام یک رفت و آمدی از طریق سامانه‌ای با دستگاه مرتبط اش مثل ثبت احوال داشته باشد. یا بحث سوءپیشینه کیفری، خب از طریق دستگاه مربوطه فرض کنید قوه قضائیه دادستانی می‌شود این سامانه این پاسخ را گرفت. یا فرض کنید نسبت به بحث مدرک تحصیلی که عرض کردم، این‌ها مواردی است که مرجع آن شورای نگهبان نیست، مرجع آن دستگاهی است. قبلاً همه این کار‌ها را باید شورای نگهبان انجام می‌داد و یک وقت‌هایی حتی در بررسی صلاحیت‌هایی به اندک بعد از انتخابات حتی پاسخ می‌دادند دستگاه ها. همه این‌ها الان کشیده شده است به مرحله پیش ثبت نام، یعنی خود فرد با آن دستگاه مرتبط می‌شود به یک معنا و پاسخ اش را می‌گیرد. دیگر این‌ها به مرحله بعد منعکس نمی‌شود و منتقل نمی‌شود که تبعاتی برای اشخاص دارد بپذیریم این را، یعنی وقتی کسی به همین دلایل عینی که عرض می‌کنم، با رد صلاحیت مواجه می‌شد فرض کنید مدرک تحصیلی او مواجه با اشکالی بود باید بالاخره می‌رفت و شفاف سازی می‌کرد که من مشکل خاصی نداشتیم از جهت فرض کنید اقتصادی، من مشکل ام مشکل مدرک بوده است. ولی برای او یک هزینه‌ای را درست می‌کرد. الان ممکن است طرف در خانه خودش بنشیند و از طریق سامانه آن پیش ثبت نام را انجام بدهد بالاخره یا مدرک او به لحاظ مرجع تخصصی اش معتبر شناخته می‌شود یا شناخته نمی‌شود. کسی اطلاعی پیدا نمی‌کند نسبت به حریم خصوصی افراد. به نظر من این‌ها اقدامات مثبتی است که دراین زمینه می‌شود ارزیابی شان کرد.
سؤال: مواردی که خودتان می‌دانید مواردی که خودتان این‌ها را بعنوان مصادیق تلاش، حالا به قول شما لزوماً ممکن است یک توفیق صد در صدی هم نبوده است، اما تلاشی شده است برای اینکه آن سیاست‌ها پیش برود.
طحان نظیف: فکر می‌کنم کلیت آن همین نکاتی بود که فهرست وار عرض کردم خدمت شما، یعنی افزایش مهلت‌های رسیدگی و حتماً آثاری دارد برای داوطلبان و برای آن دستگاهی که بررسی و نظارت را داریم. اینکه هیئت اجرایی مرکزی پیش بینی شود مثل انتخابات ریاست جمهوری که معتمدان مردمی بیایند بر کار اجرا در وزارت کشور دقت نظر داشته باشند و آن را مورد مداقه؟ قرار دهند. اینکه عرض کردم احکام حوزه نظارت احکام حوزه اجرا نظامندتر و روشن‌تر بشود اینکه برای بحث جرایم و تخلفات به روزرسانی‌هایی صورت بگیرد. اینکه فرآیندی مثل پیش ثبت نام پیش بینی شود به نظرم این‌ها می‌تواند بعضی هایش به روزرسانی؟ موجود متناسب با شرایط و اقتضائات زمانه ارزیابی شود بخشی اش هم می‌توانم بگیم ابتکارات این قانون البته در راستای سیاست‌های کلی انتخابات ارزیابی شود.
سؤال: تعداد نماینده‌ها تغییر می‌کند در حوزه‌های انتخابی مختلف؟
طحان نظیف: در این طرح نسبت به این موضوع ورود نشده است، ولی گویا یک طرح دیگری مجلس دارند البته بنده اطلاع ندارم که به این دوره انتخابات می‌رسد.
سؤال: در چه وضعیتی است می‌رسد یا نمی‌رسد؟
طحان نظیف: می‌دانم که درحال بررسی است گاهی اوقات اخباری را از رسانه‌ها می‌شنویم که درحال رسیدگی است، گاهی اوقات می‌گویند می‌رسد گاهی اوقات هم می‌گویند که نه به این دوره نمی‌رسد، ولی این را می‌توانم عرض کنم که در این حدود ۶۰ ماده ۵۷ ماده متعرض این موضوع نشده است آن یک طرح مستقلی است.
سؤال: الان این قانون جدید در صحن می‌رود؟
طحان نظیف: من از طریق رسانه‌ها شنیدم روز یکشنبه  در کمیسیون این بحث گویا تصمیم گیری شد و روز دوشنبه گویا در نوبت رسیدگی است، ولی باز انجام می‌شود یا نه بنده هم مثل شما هستم.
سؤال:، ولی اگر که بشود دیگر محل اختلافی باقی نمی‌ماند؟
طحان نظیف: به نظر می‌رسد که، چون محل اختلاف همین بحث انتخابات تناسبی در شهر تهران بود اگر حذف شود و گویا می‌خواهند با یک طرح مجزایی این را به صورت مستقل بیاورند دیگر محلی از بحث قاعدتاً دیگر نباید بماند، چون تنها محل اختلاف همین موضوع بوده است.
سؤال: آیا شورای نگهبان به برگزاری الکترونیکی انتخابات که فکر می‌کنم عمر یا سابقه ۲۰ ساله دارد و همیشه درباره آن صحبت می‌شد ورودی داشته است یا خیر و در قانون جدید ممکن است این از جنس قانون نباشد، ولی شورای نگهبان به آن ورودی داشته است یا خیر؟
طحان نظیف: بحث انتخابات موضوعی است که فکر می‌کنم در  سیاست‌ها و در قوانین هم اجمالاً اشاراتی نسبت به آن صورت گرفته است. من این نکته را می‌خواهم عرض کنم، مجری انتخابات وزارت کشور است طبیعتاً تمهید وضعیتی که بعنوان انتخابات الکترونیکی بعنوان یکی از موضوعات اجرایی عرض می‌کنم توسط وزارت کشور البته شورای نگهبان و آن نهاد ناظر باید این فرآیند را تأیید کند. من این نکته را در پرانتز عرض کنم، فرآیند انتخابات الکترونیکی ۲۵ مرحله دارد و گویا در کشور ما ۲۴ مرحله آن درحال انجام است، ولی معمولاً وقتی گفته می‌شود انتخابات الکترونیکی بیشتر آن مرحله اخذ رأی مدنظر است. ما جلساتی را با عزیزان وزارت کشور در این خصوص هم داریم جلسات کارشناسی درحال انجام است. ما بار‌ها عرض کردیم اگر بالاخره بستر‌های برگزاری چنین انتخاباتی به صورت سالم و امن برقرار باشد ما مخالفتی نداریم و با این موضوع موافق هستیم.
سؤال: حرکتی هم  به این سمت شده است؟
طحان نظیف: در حد جلسات کارشناسی گفتگو‌هایی درحال انجام است، ولی اینکه بگویم به نتیجه  می‌رسد یا نه طبیعتاً باید آن بحث کارشناسی به نتیجه برسد.
سؤال: مراحل قبل از آن که شامل پیش ثبت نام و این‌ها است چقدرش الکترونیکی می‌شود؟
طحان نظیف: این در مصوبه فعلی وجود دارد و سامانه‌هایی در این جهت قاعدتاً اگر مصوبه نهایی شود و به نتیجه برسد سامانه‌هایی در این جهت را باید پیش بینی کنند و کار از این طریق باید انجام شود.
سؤال: گفتید مقداری این طرح جدید انطباق داشته است با آن سیاست‌های کلی، درصد آن را می‌توانید بگویید یا جا‌هایی که مغفول واقع شده است می‌توانید اشاره کنید؟
طحان نظیف: به لحاظ عددی نمی‌توانم درصدی را خدمت شما عرض کنم، ولی تلاش حداکثری در این جهت عزیزان داشته اند که به آنجایی که می‌شود آن موارد را ذکر کنند یکسری بحث‌ها ممکن است نسبت به بحث‌های سیاست‌ها در جا‌های دیگر یا مواردی بوده است که فرض کنید محل اختلاف است یعنی فرض کنید مثلاً نسبت به نقش آفرینی احزاب، عبارت سیاست‌ها را بخواهم عرض کنم، نقش آفرینی مسئولانه و قانونمند احزاب است. برخی‌ها معتقد هستند که همین پیش بینی انتخابات به شکل تناسبی یکی از مصادیق این موضوع می‌تواند باشد برخی‌ها هم معتقد هستند که نه مثلاً راه‌های دیگری و روش‌های دیگری در این خصوص می‌شود درنظر گرفته شود. ولی عرض من این است که مجلس تلاش خوبی را در این جهت داشته است، ولی مواردی هم است که محل بحث است که این سیاست‌ها چطوری می‌شود که به منصه ظهور برسد، ولی در همین حد هم باید عرض کنم که این اقدام اقدام قابل تقدیری است.
سؤال: این برگزاری تناسبی، چون دو سه باری هم صحبت آن شد چه بوده است اساساً؟
طحان نظیف: ما در دنیا دو روش حالا جزئیات و البته جزئیات آن متناسب با هر کشوری شرایط بومی ممکن است متفاوت باشد، ولی من دسته بندی کلان آن را عرض می‌کنم، در دنیا دو روش برای برگزاری انتخابات وجود دارد آن الگوی نظام انتخاباتی را عرض می‌کنم. یک روش روش اکثریتی است و یک روش روش تناسبی است. روش اکثریتی مبنای آن رأی بیشتر است و سیستم کشور ما همین است یعنی هر کس رأی بیشتری را بیاورد وارد مجلس می‌شود در مرحله اول اکثریت مطلق در مرحله دوم اکثریت نسبی حالا یک عدد رأی هم بیشتر باشد، آن فرد وارد می‌شود. روش تناسبی مبانی اش یک مقدار متفاوت است معتقد است که بالاخره همه گروه‌ها و جریانات سیاسی باید در مجلس نماینده داشته باشند و صدای شان شنیده شود البته بر مبنای اکثریت و اقلیت شان. 
سؤال: یا لیست این طرف است یا لیست آن طرف.
طحان نظیف: بله اقبال فرض کنید به یک گروه سیاسی می‌شود ۳۰ نفر از آن گروه می‌روند تو و مثلاً از ۳۱ به بعد بقیه شروع می‌شود.
سؤال: دقیقاً سی و یکم تا شصت ام می‌شوند لیست آن.
طحان نظیف: بله. این مدل اکثریتی است. یعنی نفر سی ام بالاخره، چون رأی اش از نفر سی و یکم بیشتر است..
سؤال: الان هم دوره دوره مثلاً این طرف است یا دوره آن طرف است.
طحان نظیف: دقیقاً.
سؤال: بنابراین با اختلاف کمی هم همیشه این فهرست کامل رأی می‌آورد آن فهرست که الان جو دست اش نیست و فضا دست اش نیست کلاً دیگر هیچ نماینده‌ای ندارد.
طحان نظیف: بله این مدل مدل اکثریتی است که ما هم با آن آشنا هستیم. مدل تناسبی می‌گوید نه بالاخره آن گروهی که الان به قول شما اقبالی نسبت به آن نیست و در اقلیت است ممکن است ۱۰ درصد آراء را داشته باشد.
سؤال: پس خیلی بیشتر است ممکن است ۴۰ درصد آراء را داشته باشد، اما الان ۵۰ درصد نیست.
طحان نظیف: دقیقاً به همان میزان است، چون یک فرمولی دارد این قصه. به همان میزانی که از آراء را دارد به آن کرسی بدهید. یعنی مثلاً اگر ۳۰ درصد آراء را دارد مثلاً  ۳ تا یا ۵ تا کرسی را که می‌تواند داشته باشد از این ۳۰ تا. خب بعضی‌ها معتقد هستند این یک شور و نشاطی به لحاظ سیاسی ایجاد می‌کند، چون همه گروه‌ها احساس می‌کنند اگر تلاش کنند می‌توانند نماینده‌ای داشته باشند هیچکس ناامید برنمی گردد. البته زیرساخت‌هایی هم دارد. مثلاً زیرساخت‌های این موضوع احزاب هستند، گروه‌های سیاسی هستند که باید قدرتمند باشند و کار انجام بدهند و در دنیا هم مرسوم است. می‌خواهم خدمت شما عرض کنم که در دنیا این دو شیوه درحال جدال و چالش با هم هستند که هر کدام مدعی هستند من عادلانه‌تر هستم. گروه اکثریتی معتقد هستند که رأی بیشتری را کسب کرده اند کسانی هم معتقد به بحث تناسبی هستند معتقد هستند که توانسته اند صدا‌های مختلفی که در جامعه است را در مجلس نمایندگی بدهند و کرسی به آن‌ها اختصاص بدهند و اتفاقاً این عادلانه‌تر است. این بحث علمی است من نمی‌خواهم بگویم کدام درست است، ولی بحث روش است دو بحث شیوه و دو بحث الگو است طبیعتاً بسته به اینکه اراده نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی چه باشد، آن می‌تواند نظام انتخاباتی ما را رقم بزند. ما در شورای نگهبان وارد این حیطه نمی‌شویم که چه چیز خوب است، چه چیز بد است، به مصلحت است، ضرورت دارد یا ندارد. این بحثی است که نمایندگان مجلس می‌توانند در ادوار مختلف داشته باشند در مواقعی بحث اکثریتی بوده است در ادوار اخیر دیده ایم یک مقداری به سمت این موضوعات اینچنینی هم پیش رفته اند. البته گاهی اوقات مصوبات آمده است شورای نگهبان ما از مناظر دیگر اشکالاتی داشته ایم که فرض کنید مصوبه ابهام دارد یا مشارکت را تحت تأثیر قرار ندهد یا اجرایی نباشد از این مناظر که وجوه قانون اساسی داشته است وارد شده ایم، ولی وارد این نشده ایم که این خوب است یا این متناسب نیست.
سؤال: یک صحبتی شما داشته اید این را پخش کنیم و برگردیم در خدمت تان هستیم.

پخش گزارش

سؤال: سرنوشت طرح شفافیت قوا چه شد؟ البته می‌دانم که دیگر از زمین شما خارج شده است و در جای دیگری است، ولی شما اطلاع دارید؟
طحان نظیف: طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه اجرایی بله فکر می‌کنم اواخر سال گذشته بود که دیگر نسبت به یک موضوع اش اختلاف نظر وجود داشت ارجاع شد به مرجع تشخیص مصلحت نظام و الان مجمع باید تصمیم نهایی را بگیرد. فکر می‌کنم موضوع درحال رسیدگی است، ولی اینکه چه زمانی به نتیجه می‌رسد طبیعتاً باید از خود اعضای مجمع این موضوع را جویا شویم.
سؤال: با هم در تماس هم نبودید که آن‌ها بگویند که در وضعیتی است؟ وعده‌ای داده باشند؟
طحان نظیف: جلساتی در مجمع برگزار شده است از ما هم دعوت کردند حضور پیدا کردیم، ولی اینکه عرض می‌کنم چه زمانی به نتیجه نهایی می‌رسد خیر اطلاعی ندارم و به نظر من باید از خود اعضای مجمع باید این موضوع را پیگیری کنیم.
سؤال: برنامه هفتم الان در دستور کار مجلس است همینجوری هم دیر رسیده است این لایحه به مجلس و زمان کم است. شما در شورای نگهبان چه کاری دارید می‌کنید احیاناً برای اینکه سرعت ببخشید به تصویب آن و بخشی از آن زمانی که بعداً قرار است صرف این بشود که بررسی کنید و انطباق با قانون اساسی و شرع بدهید این زمان کمتر گرفته شود و همینطور درباره نظارت بر اینکه با سیاست‌های کلی برنامه هفتم باز منطبق باشد که این هم ابلاغیه مقام معظم رهبری است در بعضی از موارد ممکن است غفلتی شده باشد.
طحان نظیف: ببینید بحث اینکه برنامه هفتم الان در کمیسیون تلفیق و کمیسیون تخصصی در مجلس درحال بررسی است هنوز موضوع به صحن علنی نیامده است. پژوهشکده شورای نگهبان، چون این مطالعات را به لحاظ پیشینی دارد و همزمان با مجلس کار را پیش می‌برد، جلساتی ما در پژوهشکده شورای نگهبان در این خصوص داشته ایم و سعی کرده ایم پا به پای مجلس موضوع را پیش ببریم، ولی خودمان هم می‌دانیم که این مواردی که درحال بررسی است نهایی نیست، چون ممکن است در صحن علی این‌ها با تغییراتی مواجه باشد، ولی بالاخره در حد جلسات کارشناسی پژوهشکده شورای نگهبان پا به پای مجلس موضوع را دنبال می‌کند. ما در شورای نگهبان طبیعتاً وقتی موضوع به صحن بیاید کارمان را آغاز می‌کنیم چه رسمی و چه غیررسمی بخاطر این نکته‌ای که به درستی اشاره کردید که زمان کمتر گرفته. البته من این نکته را عرض کنم شورای نگهبان جزء نهاد‌هایی است که براساس قانون اساسی نسبت به اظهارنظرش مهلت دارد یعنی شورای نگهبان نسبت به یک مصوبه ده روز بیشتر زمان ندارد اظهارنظر کند یک ده روز هم می‌تواند این زمان را تمدید کند و نهایتاً بیست روز و براساس قانون اساسی اگر قانون شورای نگهبان ظرف این مدت اظهارنظر نکند خودبخود آن مصوبه تبدیل به قانون می‌شود همین باعث می‌شود که ما خیلی از فرآیند‌های مان را همزمان با مجلس انجام دهیم، چون مصوبه‌ای مثل بودجه که مصوبه حجیمی است واقعیت اش این است که در زمان ده روزه امکانپذیر نیست. برنامه هم می‌شود این حالتی را دارد؛ لذا ما باید پا به پای مجلس بررسی‌های مان را انجام دهیم ولو غیررسمی که دیگر در آن ده روز یا نهایتاً آن ده روز دوم کار را بتوانیم نهایی کنیم، ولی این اطمینان را من به مردم عزیزمان می‌دهم که انشاالله شورای نگهبان در همان زمان قانونی خودش وظیفه اش را انجام دهد و اگر نکته‌ای را نسبت به مجلس دارد بیان کند نسبت به مصوبه برنامه.
سؤال: یعنی حالا شما دارید این نکات را منتقل می‌کنید؟
طحان نظیف: الان صحن شورای نگهبان نه، ولی پژوهشکده شورای نگهبان درحال بررسی است، ولی نه ما نکته‌ای را به مجلس منتقل نمی‌کنیم، چون هنوز چیزی نهایی نشده است.
سؤال: مثلاً اگر شما در همان روند کمیسیون تلفیق ببینید که با سیاست‌های کلی برنامه هفتم انطباق ندارد مسیری که دارد کمیسیون می‌رود. اگر الان به آن‌ها تذکری داده شود یا یادآوری شود تذکر به مفهوم یادآوری ممکن است این اصلاح شود؟
طحان نظیف: خیر ما این کار را انجام نمی‌دهیم، چون این را مغایر اختیارات مجلس می‌دانیم مجلس در مرحله اول باید آزاد باشد هر چیزی را که می‌خواهد مصوب کند اینکه بخواهد با ما مشورت کند ما درست نمی‌دانیم ما مصوبه مجلس را بررسی می‌کنیم اگر اشکالی ایرادی داشت به مجلس منعکس می‌کنیم در مرحله بعد حضور پیدا می‌کنیم ایرادات و اشکالات را بیان می‌کنیم باز هم اصلاح بعهده مجلس است که در جهت رفع ایرادات ما چه مسیری را می‌خواهد انتخاب کند. نسبت به بحث سیاست‌های کلی هم که اشاره فرمودید مرجع ناظر آن هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام است اگر آن‌ها ورود نکردند شاید شورا بتواند ورود کند شأن شورای نگهبان اظهارنظر نسبت به مصوبات است از این حیث که خلاف شرع نباشند و خلاف قانون اساسی.
سؤال: فقط شرع و قانون اساسی.
طحان نظیف: نسبت به سیاست‌های کلی هیئت عالی ورود می‌کند اگر آن‌ها ورود نکردند خب شورا از یک منظری می‌تواند ورود کند.
سؤال: سامانه ارتباطات شورای نگهبان را شما بعنوان سخنگوی شورا چطور ارزیابی می‌کنید، آیا مردم دسترسی خوبی دارند به عملکرد شورا و خود شورای نگهبان آیا شفاف است؟
طحان نظیف: شورای نگهبان من قبلاً هم عرض کرده ام پیشگام در حوزه شفافیت بوده است در جا‌هایی که با آن مقدورات قانونی که داشته، من بعضی از مصادیق آن را خدمت شما عرض کنم از همین سامانه جامع که خود ما این سامانه را رونمایی کردیم، مردم در اقصی نقاط کشور ممکن است سؤالات و مواردی داشته باشند و بخواهند به ما منتقل کنند از طریق این سامانه می‌توانند موارد را منتقل کنند در ایام انتخابات هم که ما در همین سامانه یک بخش داریم به نام سامانه مردم ناظر که غیر از آن نظارت‌هایی که شورای نگهبان حدود ۳۰۰ هزار ناظر مردمی کار می‌کند نه عموم مردم نکته‌ای را می‌بینند در یک شعبه در یک صندوق می‌خواهند به ما منتقل کنند از طریق این سامانه نکات شان را منتقل می‌کنند. ما چندین هزار گزارش در انتخابات گذشته دریافت کرده ایم و پیگیری کرده ایم و نکاتی را که گفته اند پیگیری شد تا حصول نتیجه؛ لذا سامانه ارتباطات شورای نگهبان فعال است و دارد کارش را انجام می‌دهد آن بخش انتخابات اش هم که طبیعتاً در ایام انتخابات. غیر از بحث سامانه ارتباطات ما سامانه جامع نظرات شورای نگهبان را داریم. به نظرم این سامانه هم سامانه خوب و قابل اتکایی است من به شما عرض کنم اینکه می‌گویم شورای نگهبان پیشگام در بحث شفافیت بوده است، این طرح شفافیت که سؤال قبلی شما بود در سال‌های اخیر مطرح شده است، ولی جالب است شما مردم شریف ایران بدانید که شورای نگهبان بدون هیچ الزامی قانونی و کاملاً داوطلبانه سامانه نظرات شورای نگهبان را سال‌ها است رونمایی کرده است و الان دارد استفاده می‌شود. در این سامانه چه چیز‌هایی وجود دارد، هر طرح و لایحه‌ای که از ابتدای انقلاب تصویب شده است در این سامانه وجود دارد. نظر شورای نگهبان هرچه که بوده است در این سامانه وجود دارد. نامه‌های اداری که با مجلس داریم راجب به استمهال یعنی طلب وقت بیشتر در این سامانه وجود دارد مشروح مذاکرات شورای نگهبان نسبت به مصوبات تا آنجایی که پیاده سازی می‌شود به مرور بارگذاری می‌شود و الان یک مقداری هست. در سال‌های اخیر استدلال‌های شورای نگهبان به صورت دسته بندی شده در این سامانه بارگذاری می‌شود؛ لذا من با این موارد باید عرض کنم که ما پیشگام در شفافیت بوده ایم.