نهایی نشدن روند خصوصی در کشور علی رغم گذشت قریب به دو دهه از ابلاغ اصل ۴۴

علی مظفری در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صدا و سیما افزود: در تمام کشور‌های دنیا این روند حداکثر ۴ الی ۵ سال است. در کشور ما هم قرار بود برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور از سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۳، کل بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

وی تصریح کرد: خصوصی سازی در کشورمان از سال ۱۳۶۸ پس از جنگ تحمیلی، به اشکال مختلف، از طریق بخشنامه، قوانین و ... مطرح شد.
این کارشناس بازار سرمایه در تبیین ادوار خصوصی سازی در کشور اظهار داشت: سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳؛ که ۴۶ درصد از واگذاری‌ها به طریق بورس، ۱۴ درصد از طریق مزایده و حدود ۴۰ درصد هم از طریق مذاکره و به ارزش ۱۷۳۲ میلیارد ریال بود.
وی در باره دوره دوم افزود: سال ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۸ که با رشد واگذاری‌ها همراه بود، حدود ۸۰ درصد از طریق بورس، حدود ۷ درصد از طریق مزایده و حدود ۷ درصد هم از طریق مذاکره واگذار شد. ارزش این واگذاری‌ها در این ۴ سال ۴۸۹۰ میلیارد ریال بوده است. 

 مظفری تصریح کرد: در دوره سوم، از سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ تقریباً نزدیک به ۸۵ درصد از سهام‌ها از طریق بورس، ۱۷ درصد از طریق مزایده و کمتر از ۳ درصد از طریق مذاکره به ارزش حدود ۲۱۰۰۰ میلیارد ریال به بنگاه‌های دولتی واگذار شد.

 این کارشناس بازار سرمایه در باره پیشینه خصوصی سازی در دنیا، تصریح کرد: بزرگترین خصوصی سازی در بریتانیا بود که در اواخر دهه ۱۹۷۰ اتفاق افتاد و دولت در آن مقطع با توجه سراسری شدن اعتراضات کارگری، مردم را تشویق کرد تا از طریق بازار سهام بتوانند سرمایه گذاری کنند و بیش از ۴۰ درصد از بنگاه‌های دولتی در بریتانیا از طریق بورس واگذار شد.

مظفری در باره دومین کشوری که خصوصی سازی در آن عملیاتی شد گفت: آلمان در دهه ۱۹۹۰ پس از فروپاشی دیوار برلین اقدام به خصوصی سازی کرد. 

وی با تأکید بر اینکه ۹۰ درصد واگذاری‌های آلمان از طریق مذاکره بود، گفت: آن‌ها بیش از همه بر توانایی مالی، اهلیت، صلاحیت افراد متقاضی، خریداران و بخش خصوصی تاکید داشته و قوانین سخت گیرانه برای بعد از واگذاری‌ها اعمال می‌کنند.

این کار شناس بازار‌های مالی با اشاره بر اینکه روسیه روسیه پس از فروپاشی اقدام به خصوصی سازی کرد تصریح کرد: روسیه در سال ۱۹۹۹ با سرعت زیادی خصوصی سازی ر ا شروع و اقدام به واگذاری حدود ۴۵۰۰۰ بنگاه دولتی از طریق مزایده، مذاکره و بورس از بخش دولتی به بخش خصوصی کرد.